كشفت مصادر وزاريةلـ"السياسة"أن هناك توجهاً لدى وزراء “8 آذار” في الجلسة المقبلة للحكومة، إلى مواجهة أي محاولة لإحالة قضية ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي ، بإنتظار أن تقول محكمة التمييز العسكرية كلمتها في القضية التي لا يزال سماحة يحاكم فيها، مشيرة إلى أن “حزب الله” طلب إلى وزراء “8 آذار” رفض إحالة القضية على المجلس العدلي مهما كلف الأمر، ريثما تصدر “التمييز العسكرية” حكمها المبرم في القضية، وعندها لا يمكن لمجلس الوزراء أن يتخذ أي قرار في هذا الشأن.
وأشارت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن حلفاء سوريا في لبنان لن يسمحوا بأن يضع المجلس العدلي يده على القضية، التي تدين بالصوت والصورة مستشاراً لدى رئيس النظام السوري بشار الأسد في جريمة إرهابية بالغة الخطورة، كادت لو حصلت أن تحدث حرباً طائفية بين اللبنانيين.
وفي سياق متصل، طلب وزير العدل أشرف ريفي من المدعي العام التمييزي سمير حمود التدقيق في صحة ما ورد عبر قناة “الجديد” الفضائية، بوجود رابط مصاهرة بين عضوين من أعضاء هيئة محكمة التمييز العسكرية التي سبق وأصدرت قراراً بإخلاء المتهم سماحة ، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحتها. وقال ريفي إن الضباط المعنيين في المحكمة العسكرية لا يتبعون لوزارة العدل ، بل لملاك وزارة الدفاع.
أخبار ذات صلة
