صدر العدد 29 (شباط 2016) من مجلة "الأمن العام" عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه افتتاحية اللواء عباس ابراهيم عن "حسن الاختيار"، وقوله أمام أسرة المجلة أن "التسليم بأن الخارج أو هذه الدولة أو تلك غير متفقتين، فلا يمكننا انتخاب رئيس للجمهورية، كلام فيه ما يكفي ليزيد طعنا في سيادتنا. التسليم به يشكل طعنا في كرامتنا. موضوع انتخاب الرئيس يجب أن يكون شأنا داخليا ولا يتصل سوى بدور مجلسنا النيابي ولا علاقة لأحد في الخارج به".

وقال: "ليس الخارج من انتخب نوابنا بل نحن. هذا الكلام والترويج له يشكل طعنا في الأمانة التي أولاها الشعب لنوابه. لكن الخطير في الأمر أنها باتت مسائل نستسهل هضمها، نمارسها ونسلم بها طالما اعتبرناها قدرا وإن شكلت الغاء لنا ولأدوارنا ومسؤولياتنا وسيادتنا وكرامتنا".

أضاف: "اننا لا نتنكر بأن للخارج دورا في مثل هذا الموضوع الاستراتيجي والأساسي، لكن من غير المسموح القبول بأن يستعبدنا. هذا أمر غير مسموح الى المدى الذي يمكن أن نتعود فيه على مظاهر العبودية والتسليم بمشيئة الآخرين".

وفي العدد تحقيق عن "استبدال جوازات السفر مع شرح للأسباب والمبررات والاجراءات وايضاحات تتصل بالضجة الأخيرة التي أثيرت حيال ضرورة استبدال الجوازات، الى تحقيقات عن استعادة الجنسية" يتحدث عنها النائب نعمة الله ابي نصر، وعن "المشاريع العالقة في مجلس النواب" يتحدث عنها النائب غسان مخيبر، بينما يشدد الوزير السابق الدكتور شارل رزق في حوار على أن "قرار الاستحقاق الرئاسي يكون وطنيا".

وفي العدد تحقيقات وتقارير عن المجلس الأعلى للدفاع، وانتشار تنظيم "داعش" في ليبيا والصومال وافغانستان، والتطرف المتنامي في اسرائيل الذي ينبىء بـ"داعش يهودي". يتضمن العدد ايضا تحقيقات عن تحرك الأمن العام في ملاحقة الجرائم، ومركز أمن عام المتن الاقليمي، والآلية الجديدة للترقيات في الأمن العام، وقانون السير في مراحل تطبيقه التي أدت الى خفض معدل الحوادث، إضافة الى احصاءات الشهر والوثائق المزورة.

وتتناول المواضيع الاقتصادية تحويلات المغتربين وتقييم اقتصاد 2015 الذي يدق ناقوس الخطر، والمواضيع الثقافية مقابلة مع الممثل الإيمائي فائق حميصي ومسرح الدمى وإعادة الاعتبار الى التراث الصوفي، ناهيك عن أبواب التغذية والرياضة والتسلية.