سألت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في بيان اليوم: هل أصبح القضاء صاحب مصلحة في جعل قانون التهجير المعطل نافذا؟، معتبرا انه "لم تتوان القوى التي صيغ قانون الايجارات الاسود وفق مصالحها، عن ممارسة شتى انواع الضغوط من أجل إقراره في المجلس النيابي بتاريخ الاول من نيسان 2014، وقد تشكلت لهذة الغاية جوقة متكاملة لتسويقه وتبريره، اعتمدت لتحقيق اهدافها شتى اشكال التضليل والتعمية، على الطبيعة التهجيرية للقانون الذي يقع في صميم السياسات الاقتصادية المتوحشة التي تستهدف تأمين أعلى وأسرع مستويات الربح، دون اي اعتبار لمصلحة الوطن والمواطن".

اضاف: "لم يكن غريبا ان تلجأ تلك الجوقة من اصحاب المصالح ومعهم ممثلوهم من النواب، الى كل انواع الضغوط من أجل وضع القانون السيء الذكر موضع التطبيق، رغم تكشف مخاطره الكارثية على مختلف المستويات الانسانية والاجتماعية والوطنية، غير عابئين بحملة الرفض الواسعة من المستأجرين للقانون الذي يقرر لهم مصيرا اسود عبر التهجير المنظم، تلك الحملة التي ادت الى الطعن به مرتين امام المجلس الدستوري، وبات بفعل قراره معطلا وغير قابل للتطبيق بعد إبطال آلية تطبيقه، وعودته الى مجلس النواب".

وقال: "لكن الغريب ان يتصرف القضاء وكأنه صاحب مصلحة في جعل قانون التهجير المعطل نافذا، او اداة في خدمة مصالح تلك الجوقة، من خلال تجاهل قرار المجلس الدستوري، وإدارة الظهر لرئيس مجلس النواب ووزارة العدل ورأيهما حيث قالوا بصريح العبارة: "القانون غير قابل للتطبيق من مادته الثالثة حتى المادة السابعة والثلاثين منه".

وتابع: "أما الاغرب والمستهجن فهو التجاهل والتعتيم في آن واحد، على فتوى مجلس شورى الدولة الصادرة منذ عام، ردا على استشارة وزير المالية حول تطبيق القانون بالنسبة للضرائب على القيمة التأجيرية، التي خلصت الى التريث في إقرار وتحديد أي زيادة على بدلات الايجار الى حين صدور القانون التعديلي للقانون الجديد. كيف يمكن لمجلس القضاء الاعلى ورئيسه، تجاهل رأي مجلس شورى الدولة الذي يراه أحد اعضائه، كيف يمكن ان يكون رأي مجلس الشورى مرجعا مقررا لعمل دوائر الدولة ووزاراتها، ويصرف النظر عنه عندما يتعلق الامر بحقوق المواطنين. لماذا ولمصلحة من يسمح رئيس مجلس القضاء الاعلى باستمرار الاحكام الاستنسابية ولا يبقي على التريث الامر الذي التزم به قبل صدور القانون في شأن الدعاوى التي أقيمت في ظل القانون 16092، ولماذا يقبل ان ينبري بعض القضاة لإصدار احكام استنادا الى قانون معطل وغير قابل للتطبيق، أحكام منحازة الى مصالح الجهات التي يخدم القانون المذكور مصالحها وتضغط لجعله نافذا بقوة تلك الاحكام، أحكام أقل ما يقال فيها انها تتجاوز على مبادىء العدالة والمساواة امام القانون. ولماذا الصمت المريب عن قرار القاضي النائب العام التمييزي الذي سخر قوى الامن لحماية الدخول عنوة الى منازل المستأجرين".

وقال: "من المؤكد ان بعض الناطقين باسم الملاكين والسماسرة ليسوا الجهة الصالحة التي تدافع عن القضاء وشهادتهم فيه ليست شهادة له، ولن ندخل في سجال معهم، لأن ما يهمنا ان يبقى القضاء موئلا وملاذا للعدالة بالنسبة للمستأجرين القدامى وعائلاتهم، الذين يشكلون ربع المواطنين المقيمين على ارض الوطن والمهددين بالتهجير فيه ومنه، وهم يأملون الا يفقدوا ما تبقى لديهم من أمل بالعدالة والقيمين عليها".

وختم: "بناء لما ورد ومن اجل وضع حد لمحاولات تنفيذ قانون معطل والعودة عن السماح بإصدار الأحكام الاستنسابية وإلغاء قرار تسخير قوى الامن لخدمة الملاكين، ندعو كافة لجان المستأجرين والهيئات الداعمة الى اجتماع موسع الساعة الخامسة بعد ظهر الاربعاء الواقع فيه 10 شباط 2016، لمناقشة المستجدات وتقرير خطوات التحرك المقبلة".