الديار

دحمل لبنان الى مؤتمر الدول المانحة للدول المجاورة لسوريا التي تستضيف نازحين منها، والذي ينعقد في لندن، مشروعاً يطلب فيه 11 مليار دولار، لمساعدته على تحمل عبء مليون ونصف مليون نازح سوري، يشكلون حوالى ثلث الشعب اللبناني، حيث سبق لمؤتمرات سابقة عقدت في اكثر من دولة، ولم تف بوعودها تجاه لبنان، ولم يأت مما اقر الا مبالغ زهيدة لا تتعدى المليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

لكن ما يخشى من اهداف المؤتمر ليس المساعدات المالية او القروض والهبات التي يقترحها لبنان، بل البحث فيما تخطط له الدول المانحة وباشراف الامم المتحدة، لتوطين للسوريين، مقابل اغراءات مالية، سبق ان طرحت على لبنان، مقابل توطين الفلسطينيين، الذين مضى على نزوحهم الى لبنان حوالى 68 سنة، ولم ينفذ القرار 194 الصادر عن الامم المتحدة في العام 1948 الذي يضمن لهم حق العودة، وفق ما تقول مصادر ديبلوماسية لبنانية، متابعة لقضية النزوح السوري الى لبنان، والتي تخشى من ان تكون المساعدات المالية، ومنها ما يتعلق باستثمارات تساعد النازحين على تأمين عمل ومورد رزق لهم، وهو ما بدأ التحذير منه، اضافة الى تأمين التعليم لحوالى 375 الف طالب، هم اكثر من عدد الطلاب اللبنانيين الذين يقدرون بحوالى 200 الف طالب.
ففتح المدارس وتعليم مئات الاف الطلاب السوريين وفق المناهج اللبنانية الرسمية، ثم فتح اسواق للسوريين للعمل بتمويل اممي، يطرح السؤال حول الاهداف التي تقف وراء اندفاع الدول نحو بقاء النازحين السوريين في الدول المجاورة، تضيف المصادر، ووقف هجرتهم الى اوروبا التي بدأت تقفل الحدود بوجههم، بعد التفجيرات التي حصلت في فرنسا وبلجيكا، والاعتداءات الجنسية التي حصلت في كولونيا بألمانيا، مما احرج رئيسة الحكومة الالمانية ميركل التي كانت متعاطفة مع حركة اللاجئين اليها.
وتشير المصادر الى ان دول الاتحاد الاوروبي ومعها اميركا وكندا واوستراليا التي فتحت ابوابها للنازحين، وحددت الاعداد التي ستستوعبها، فانها فرملت خطواتها باتجاه وقف الهجرة غير الشرعية والتي تبدأ من تركيا التي وضعت حكومتها شروطاً لوقف تدفق المهاجرين منها، وهذا ما لا يستطيع لبنان ان يتحمله، وان رئيس الحكومة تمام سلام يعي خطورة بقاء مليون ونصف مليون نازح، سيصبحون بعد سنوات اكثر من اللبنانيين ديمغرافياً، ولن تتسع لهم الجغرافيا اللبنانية.

وتم تسجيل ولادة نحو مئة الف طفل سوري خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة. فكيف للبنان ان يستوعب هذا الكم من النازحين ويعاني اهله من ازمة سكن، الى بطالة وصلت نسبتها الى 35% بين الشباب اللبناني، وفقر قارب 30%.
فالخطة او البرنامج الذي يحمله الوفد الرسمي اللبناني الى مؤتمر لندن، كان يجب ان لا يكون طلب مساعدات، تبقي السوريين في لبنان، بل الضغط لانتقالهم الى مناطق آمنة في سوريا. بحسب المصادر او الى تلك التي تقع داخل الحدود السورية مع لبنان والتي مساحتها اكبر من مساحته، وان تقام فيها مخيمات باشراف الامم المتحدة. وتذكر المصادر ان الوزير جبران باسيل سبق له وقدم هذا الاقتراح، لكنه رفض من قبل اطراف لبنانية لا سيما منها في 14 آذار، تحت ذريعة، ان هؤلاء النازحين معارضون للنظام الذي سيقتلهم ويجب تأمين الحماية الامنية لهم، لكن تجربة عرسال كشفت عن الخطر الذي شكله النازحون فيها، وكانوا الحاضن للمسلحين في جرودها الذين احتلوها واستباحوها، ويهددون الامن والسلم الاهلي في لبنان، وهم مثلهم مثل الاٌلاف
في المخيمات المنتشرة على كامل الاراضي اللبنانية، ويشكلون قنبلة ديمغرافية وامنية واجتماعية واقتصادية، قد تنفجر في اي وقت، اذ تسجل التقارير الامنية ارتفاعا في اعمال اجرامية يتسبب بها سوريون، اضافة الى اكتشاف ارتباطهم بجماعات ارهابية تكفيرية.
ان لبنان وقد استقبل الاف الفلسطينيين عند نزوحهم في العام 1948، من فلسطين التي اغتصبتها العصابات الصهيونية، وحولتها الى دولة بتآمر عالمي، وقامت منظمة «الاونروا» برعاية شؤونهم على امل عودتهم، واقيمت لهم مخيمات، وانشئت لهم منازل بسقوف من «الزنك» ومنع على الفلسطينيين البناء فوقها، لكن ما حصل وخلال سبعين عاماً، انهم لم يعودوا، تقول المصادر، والموقت اصبح دائما بعد ان ارتفع عددهم ليصل الى حوالى 400 الف، تطرح الدول الكبرى، وفي مؤتمرات «السلام» توطين الفلسطينيين الذين نال الاف منهم الجنسية اللبنانية، تقول المصادر، وهو ما سيحصل مع النزوح السوري الموقت ليتحول الى دائم ومجنّس وموطّن.