أعلن رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور في بيان، "انه صدر عن مجلس شورى الدولة رأي نهائي وقيم، قضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار لابطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار، وذلك بناء على طلب موجه من وزير المالية، وقد تطرق المجلس واستعرض المادة 20 التي حددت بدل المثل اي الايجار ب 5% من قيمة المأجور، كما عرض للمادة 15 التي حددت قيمة بدل المثل استنادا الى المادة 18 الذي شدد مجلس شورى الدولة انه جرى ابطالها من المجلس الدستوري، اضافة الى مواد أخرى، وشدد على عدم امكانية اصدار اي نظام او قرار بصورة استباقية لصدور القانون الذي اعتبره موضوع تعديل امام اللجان النيابية، وقد اوضح رئيس المجلس الرئيس شكري صادر على احدى المحطات بعد زيارة بعض ممثلي المالكين، ان اللجنة ألغيت وابطلت ولم تعد موجودة وهي التي تحدد قيمة الايجار ولم يعد بامكان تحديد بدل الايجار والاهم ان التصحيح والتعديل يأتي من المجلس النيابي فلم يعد بامكان تحديد اي زيادة على بدلات الايجار، ولكن نستغرب كيف يتم نقل زيارة المالكين ولا يتم نقل خبر زيارتنا الى الرئيس شكري صادر والذي تم في ذات الوقت مباشرة بعد لقائه معهم".

أضاف: "وفي مطلق الاحوال فقد اصبح واضحا من خلال رأي مجلس الشورى:

1 - انه تم الغاء وابطال اللجنة التي تحدد بدل الايجار من المجلس الدستوري.
2 - عدم امكانية تحديد بدل الايجار.
3 - ان هذا القانون والتعديلات على اللجنة وغيرها موجود امام اللجان النيابية.
4 - ان تعديل هذه المواد المتعلقة باللجنة وتحديد بدل الايجار لا يمكن ان يتم الا من المجلس النيابي، وهي معطلة كليا، ولا يمكن لاي سلطة ان تصدر اي قرار معلق على مواد قيد التعديل من اللجان النيابية في المجلس النيابي، ومن ضمنها السلطة القضائية كون هذه المواد لم تعد موجودة اصلا، والا كان قال مجلس الشورى انه يمكن تحديدها عبر القضاء العدلي او قام مجلس الشورى بذاته باعطاء حلول بديلة لكن المجلس اصر على انتظار التعديلات من المجلس النيابي لامكانية تحديد بدل الايجار وهذا الامر لا جدال فيه، وهذا يتلاقى جزئيا مع دراساتنا بهذا الموضوع، ولكن يجدر التذكير بأن اللجنة والمواد التي ابطلت متعلقة بأكثر من 37 مادة التي تعتبر الالية التنفيذية وتحدد عمل اللجنة وكيفية انشائها وادارتها وتقديم الطلبات لديها، فضلا عن ان هذه اللجنة تحدد بدلات الايجار وتبت بطلبات المساهمة والتعويضات الخاصة، وحتى لها دور اساسي في دعاوى الاسترداد لتحديد التعويض وغيرها من المهام الرئيسية بحيث لا يمكن تطبيق اي مادة في القانون دون المرور باللجنة ودون ان ننسى الصندوق الذي اعلن وزير المالية عن عدم قدرة الدولة على انشائه او تمويله، وكل ذلك يتلاقى مع رأي هيئة التشريع والاستشارات وقرار وزير العدل ودولة رئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الدستوري حول عدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي ابطلت منه، وانه منظومة متكاملة لا يمكن تطبيق المواد بصورة انتقائية واستنسابية".

وختم: "نناشدهم جميعا العمل على التريث في اصدار الاحكام المتناقضة من غرفة الى غرفة ووقف الفوضى التي انعكست كارثيا على مصالح المواطنين في مسكنهم وامنهم الاجتماعي، ووقف مفاعيل الانذارات لحين صدور التعديلات من المجلس النيابي استنادا ايضا الى رأي مجلس شورى الدولة الذي ينضم ويتلاقى مع القرارات والاحكام الصادرة بهذا الموضوع".