زار وفد من نقابة وتجمع المالكين رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر في مكتبه في قصر العدل، مستفسرا عن مضمون الرأي الاستشاري رقم 107/2014-2015 الذي قدمه المجلس إلى وزارة المالية، بناء على طلبها، عن زيادة القيمة التأجيرية لبدلات الإيجار المعقودة في ظل القانون القديم الاستثنائي للايجار 92/160 والذي انتهى العمل به في 31/3/2012.
وقال صادر أمام الوفد:"إن الرأي الاستشاري المشار إليه يعطى حصرا باستيفاء الضرائب ولا يتعدى ذلك، إذ إنه ليس من صلاحية مجلس شورى الدولة تفسير قانون نافذ ولا تفسير قرار المجلس الدستوري، الذي حدد في فقرته الحكمية حدود البطلان الجزئي لمادتين وفقرة من مادة ثالثة من قانون الإيجارات الجديد".
وتمنت النقابة على وسائل الإعلام الرجوع إلى القاضي صادر للاستفسار عن هذا الرأي وعدم الركون إلى تأويلات من هنا وهناك لا تمت إلى الحقيقة بصلة وتطلقها لجان وتجمعات تدعي تمثيل المستأجرين وتعمد إلى تشويه الوقائع القانونية والقضائية والمستندات الرسمية واستثمارها في التحريض ضد القانون الجديد النافذ للايجارات والدعوة إلى التمرد عليه.
واكدت اللجنة القانونية في النقابة والتجمع "عدم صحة وجود أي تخبط في الأحكام القضائية التي تجمع على نفاذ القانون الجديد بالوثائق والمستندات الرسمية وبكل درجات المحاكم المختصة بالإيجارات، وبالتالي فليس من مصلحة المالكين أو المستأجرين التوهم بوقائع قضائية وقانونية غير صحيحة على الإطلاق، تتعلق بنفاذ القانون الجديد. كما تنصح اللجنة المستأجرين بالتأكد من صحة الإرشادات التي تطلقها تلك التجمعات وتحاول تعميمها عليهم من المحامين ورجال القانون كي يكونوا فعلا على بينة من الحقيقة بملف الإيجارات، وكي لا تنعكس تلك الإرشادات سلبا عليهم في قضية تتعلق بالسكن.
أخبار ذات صلة
