أطلق بنك بيبلوس اليوم، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للنصف الثاني من العام 2015.

وقد أظهرت النتائج انخفاض مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك بنسبة 5% في تموز، وتحسّنه بنسبة 12% في آب، وتراجعه بنسبة 13% في أيلول و1% في تشرين الأول، وارتفاعه بنسبة 3,4% في تشرين الثاني وانخفاضه بنسبة 7,2% في كانون الأول من العام 2015. وبلغ معدل المؤشر الشهري 39,5 نقطة في الفصل الثالث من العام، أي دون تغيير عن الفصل الثاني من العام 2015، في حين انخفض بنسبة 6,7% في الفصل الرابع من العام 2015 إلى معدل شهري بلغ 36,9 نقطة. وقد انعكس التدهور في نتائج المؤشر في الفصل الرابع من العام 2015 في إجابات المستهلكين اللبنانيين على أسئلة المسح الذي تستند إليه نتائج المؤشر، حيث اعتبر 2,5% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الرابع من العام 2015 أن وضعهم المالي هو "أفضل" مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، بما يشكل النسبة الفصلية الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007. في المقابل، أشار 78,2% من المواطنين الذين شملهم المسح إلى أن وضعهم المالي الحالي أصبح "أسوأ" مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين ذكر 19,3% من المُستطلعين أن وضعهم المالي بقي على حاله. علاوة على ذلك، بلغ معدل المؤشر الشهري 38,1 في النصف الثاني من العام 2015، ما شكل تراجع نسبته1% عن النصف الأول من العام.

وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار السيد نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، إلى أن القضايا السياسية والأمنية لا تزال الأسباب الرئيسية للمستوى المنخفض لثقة المستهلك في لبنان وأن التطورات الاجتماعية-الاقتصادية ألقت بثقلها على ثقة الأسر في النصف الثاني من العام 2015، وقال: "أدى الفشل المتكرر لمجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية والشلل المتزايد في عملية صنع القرار داخل المؤسسات العامة، والذي طال مجلس الوزراء فيما بعد، إلى إبقاء ثقة المستهلك عند مستوياتها المنخفضة." وأضاف أن "التداعيات المستمرة للأزمة السورية ساهمت في تراجع ثقة الأُسر خلال الفصلين الثالث والرابع من العام 2015 لافتاً إلى أنه: "على المستوى الاجتماعي-الاقتصادي، فإن نشوء أزمة النفايات في تموز 2015 كان لها أثر كبير على ثقة المستهلك، إذ إنها عكست عدم قدرة السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية على إدارة وتأمين الخدمات العامة الأساسية للمواطن اللبناني."

في موازاة ذلك، اعتبر السيد غبريل أن العديد من التطورات الإيجابية ساعدت على الحدّ من تراجع ثقة المستهلك في الفصلين الثالث والرابع من العام 2015، وقال "على الصعيد السياسي، فإن استقرار الوضع الأمني عموماً في البلاد، والحملة التي تشنّها القوى الأمنية على المشتبه بهم من الإرهابيين، واستمرار الحوار بين مختلف الأحزاب السياسية أدت إلى تجنب المزيد من التدهور في ثقة المستهلك خلال النصف الثاني من العام 2015. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أدّت المفاعيل الإيجابية لانخفاض أسعار النفط المحلية وتراجع نسبة التضخم المستورد إلى تخفيف الضغوطات على نفقات الأُسر."

وتقدم المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات المستقبلية على المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي في كل شهر من الأشهر الستة الأخيرة من العام 2015، وذلك تماشياً مع نتائج الأشهر الستة الأولى من العام 2015. لكن السيد غبريل حذر من أن "هذه النتائج لا تعكس تحولاً في اتجاه ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي أو سلوك الأُسر، إذ إن 7,6% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الرابع من العام 2015 توقعوا أن تتحسّن حالتهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، فيما اعتقد 69% منهم أن وضعهم المالي سيتدهور في الأشهر الستة المقبلة، و21% منهم توقعوا أن يبقى وضعهم المالي على حاله." وأضاف "توقع 3,7% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال الفصل الرابع من العام 2015 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، وهي النسبة الفصلية الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر، في حين توقع78,2% من المواطنين أن تتدهور بيئة الأعمال في الأشهر الستة المقبلة، وتوقّع 15% من المُستطلعين أن تبقى بيئة الأعمال في لبنان على حالها."

وبقيت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان في النصف الثاني من العام 2015 على نفس التوجه السائد بالنسبة للمستوى المنخفض لثقة المستهلك منذ النصف الأول من العام 2012، إذ جاءت نتائج المؤشر للنصف الثاني في المرتبة السابعة الأدنى لها بين 17 قراءات نصف سنوية.

وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للنصف الثاني من العام 2015 أن الإناث سجّلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذاك الذي سجّله الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجّلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأُسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2500 دولار أميركي شهرياً سجّلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجّلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. علاوة على ذلك، سجل الطلاب في النصف الثاني من العام 2015 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله كل من ربات المنزل، والعاملين في القطاع الخاص، والعاملين لحسابهم الخاص، والعاطلين عن العمل والعاملين في القطاع العام. بالإضافة إلى ذلك، سجل المستهلكون في جنوب لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات، وتلاهم المستهلكون في جبل لبنان، وشمال لبنان، والبقاع وبيروت على التوالي. هذا وسجل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك الشيعي، فالسنّي والدرزي على التوالي.

وأظهرت نتائج المؤشر لسنة 2015 بكاملها تحسناً نسبياً في ثقة المستهلك. وبلغ معدل المؤشر الشهري 38,4 نقطة في العام 2015، ما يعكس ارتفاعاً نسبته 12,4% من معدل 34,1 في العام 2014. ولكن، يعود هذا الارتفاع إلى المستوى المنخفض جداً الذي كان عليه المؤشر في العام 2014. ولذلك، لا يدلّ هذا الارتفاع على انعكاس في اتجاهات نتائج المؤشر، إذ إن مستوى ثقة المستهلك في العام 2015 يعكس تراجعاً قدره 60,3% من ذروة سجّلها المؤشر في العام 2009، وانخفاضاً قدره 30,5% من المعدل الشهري السائد للمؤشر منذ تموز 2007.

وأشار السيد غبريل إلى أن "نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للعام 2015 تعكس بوضوح ثقة المواطنين المنخفضة في جدّية السلطات والأحزاب السياسية بتحقيق الاستقرار الحقيقي والتغيير، فضلاً عن تحسين مستوى معيشتهم وتوفير إطار ذات مصداقية للفرص الاقتصادية." وقال "إن القضايا العالقة مثل عجز السلطات عن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والتدهور الحاصل في تأمين الخدمات العامة، وضعف سيادة القانون، وعدم الاستقرار الوظيفي والركود الاقتصادي طغت على مخاوف المستهلك اللبناني خلال العام 2015."

يُذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيّين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. ويتم احتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علماً بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني 2009 كأساس له. ويستند المؤشر على مسح لاستطلاع آراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولّى شركة Statistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.