عقدت اللجنة القانونية لنقابة وتجمع المالكين اجتماعها الدوري، ناقشت خلاله متابعة تطبيق آلية قانون الإيجارات الجديد. واصدرت بعده بيانا اعربت فيه عن أسفها "لاستمرار دعوات التمرد والتحريض من قبل بعض الاشخاص ضد قانون نافذ خصوصا بعدما حسم القضاء مسألة نفاذ القانون بأحكام وقرارات صدرت عن القضاة المنفردين وعن غرف الاستئناف وعن محكمة التمييز. إن هذه الدعوات الواهية والتي من شأنها تضليل الرأي العام لن تؤثر في المسار الصحيح الذي يسلكه القانون لناحية التطبيق. وهي لا تزال تدعو المستأجرين لأن يكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة، إذ إن القاصي والداني يعلم حجم الظلم الذي وقع على المالكين منذ 40 سنة وأكثر".

واعتبرت ان "ما صدر مؤخرا من بيانات عن البعض لا يعتبر سوى محاولة يائسة للتضليل وتحريف الأمور عن مسارها الطبيعي والصحيح، فبالنسبة إلى الحكم الذي رد دعوى مالك أنذر المستأجر لدفع الزيادات القانونية عملا بأحكام القانون الجديد وبعد أن اطلعنا على الحكم وعلى حيثياته تبين بأن المالك المدعي لم يلتزم بالآلية القانونية لتحديد بدل المثل رضاء بل قام بإنذار المستأجر لدفع بدلات غير مستحقة بفعل عدم تحديد بدل المثل وفقا لما هو منصوص عنه في المادة 18 من القانون الجديد ما ولد نزاعا جديا حول البدلات. وبالتالي صدر الحكم برد الدعوى تبعا لعدم سلوك الطريق القانوني السليم. وفي هذا الحكم ما يؤكد بأن حماية المستأجر مؤمنة من قبل السلطات القضائية ووفق الأصول وضمن ما هو منصوص عليه في أحكام القانون الجديد، وبالتالي لا يمكن تهجير أحد من منزله اعتباطيا ومن دون الرجوع إلى المواد المنصوص عنها في القانون الجديد".

واعتبرت ان "تعميم وزير المالية حول الطلب إلى دوائر المالية التريث بزيادة القيمة التأجيرية إلى حين صدور تعديلات على القانون الجديد، هي تعليمات محصورة بجباية الضرائب في الدوائر الرسمية، وليس من شأنها وقف نفاذ القانون، وإن الرأي الذي استندت إليه في مجلس شورى الدولة هو رأي استشاري غير ملزم صادر منذ سنة تقريبا. ومن ناحية ثانية، لقد بت القضاء بهذه المسألة فاعتبر بأن التريث في تطبيق القانون الجديد النافذ ليس قانونيا ولا أصوليا باعتبار أن مسألة إقرار التعديلات هي مسألة احتمالية وغير مؤكدة وقد ورد ذلك في قرارات صادرة عن غرف الاستئناف وعن قضاة الإيجارات المنفردين".