نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين "يوم الحقوق السياسية وآليات الرصد والشفافية"، في فندق "كراون بلازا" قبل ظهر اليوم، برعاية الوزير السابق زياد بارود وحضوره وماري الحاج ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ممثلين للاتحاد الاوروبي داعم المشروع وجمعيات مهتمة، تم خلاله اطلاق نتائج تعزيز حملة "حقي - الحملة الوطنية نحو اقرار الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين"، بالشراكة مع "الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات"، واطلاق تقرير الرصد الثالث لعامي 2014 - 2015 - مرصد حقوق الاشخاص المعوقين بالشراكة مع "دياكونيا".

وبعد كلمة للاعلامية فتون رعد، ألقت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس كلمة، قالت: "في هذا المكان التقينا نحن و"جمعية الشبيبة للمكفوفين"، و"الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات"، ومروحة واسعة من الشركاء، ومعالي الوزير السابق زياد بارود عام 2008، لنطلق معا مرسوما حمل رقم 25 لتسهيل مشاركة الاشخاص المعوقين في الانتخابات بعدما كنا عملنا معا لادراج هذا الحق في قانون الانتخابات اولا. وهنا ايضا عقدنا الاجتماعات مع الوزارات والهيئات المعنية للبحث في عملية تطبيق المرسوم وازالة العوائق. ومع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود اطلقنا ديناميكية دور المجتمع المحلي والبلديات، حيث التعميم 663 تضمن منطقا محفزا للبلديات لتنشط في تحضير أفضل لمشاركة الاشخاص المعوقين في المجتمع المحلي".

وأضافت: "لن نقبل بعد اليوم بالتعامل مع حقوقنا وكأنها أمر ثانوي وغير ملح وليست اولوية. لن نسمح بمرور دورة انتخابية جدية من دون مشاركتنا بكرامة واستقلال، وطبعا لن نقبل بالتأجيل. ومع ادراكنا لحجم التحديات، انما مبدأ التعامل والمنطلق التقليدي النمطي لن نسمح به، لن نسمح بعد اليوم بأن تعامل بلاغات الناس المعوقين باستخفاف واستهتار، فلا يحاسب مسؤول ولا يتحرك مجلس تشريعي او قضائي لوضع حد لهذا الانتهاك بالجملة لمصيرنا نحن الاشخاص المعوقين".

وسألت:" ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة بعد مرور 16 عاما على صدور قانون 220 لتطبيقه؟ لقد مر سبعة أعوام على صدور المرسوم الواضح لهذه النقطة. وفي كل الاحوال ان لم تجهزوا فبدلوا الاماكن.
ولن نقف متفرجين على استباحة ارواح الناس عبر عدم تطبيق القانون 220، وعدم التصديق على اتفاق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة".

ثم ألقت المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات يارا نصار كلمة، قالت: "بعد اعوام من النضال المدني، حقق اتحاد المقعدين العديد من الانجازات، وكنا نأمل كجمعيات مجتمع مدني ان نبني على تجارب انتخابات عامي 2009 و2010 ونراكم عليها لنحقق اليوم مزيدا من الانجازات. الا ان السلطة السياسية في لبنان قررت وضع البلاد في الثلاجة حتى اشعار آخر، ويا ليتنا "مكانك راوح" بل نعود الى الوراء على صعد عدة ولا سيما في ملف الانتخابات، فنحن امام سلطة تأبى الاصلاح وتتعنت في تنفيذ ابسط الامور التي تسهل حياة المواطنين وتحافظ على كراماتهم. وها نحن اليوم على ابواب الانتخابات البلدية ولا نزال نسمع نغمات التمديد المحتمل للبلديات تأتي من هنا وهناك لتطيح آخر أمل لاستمرار النظام الديموقراطي في لبنان ودوامه".

اضافت: "ان الشراكة التي تجمعنا باتحاد المقعدين هي ابعد من مشروع، فهي شراكة دائمة تعكس التزاما مشتركا للعمل معا لاصلاح قانون الانتخابات النيابية ولتمكين كل المواطنين والمواطنات من ممارسة حقهم في الاقتراع بكرامة".

وتابعت: "ان للبلدية دورا كبيرا في التقدم في قضية الدمج، فهي المخولة قانونا، والقادرة عمليا، على مسح وتحديد الاماكن العامة في نطاقها التي تحتاج الى التأهيل وتأهيلها. وهي القادرة، برغم التحديات المالية والادارية الكثيرة امامها، على تحويل هذه القضية الى قضية وطنية عامة لتصبح جزءا من ثقافتنا الاجتماعية الحقوقية".

وألقت سونيا الياس كلمة مدير مكتب لبنان لمنظمة "دياكونيا" رودولف جبرايل، فقالت: " تعمل "دياكونيا" في لبنان مع شركائها لتحسين سياسات وممارسات حقوق الانسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساواة، ويشكل الدمج وخصوصا للنساء المعوقات قيمة شاملة عبر مكونات استراتيجية "دياكونيا" في لبنان ال 2016 - 2020".

واضافت: تشكل آليات الرصد والشفافية والمساءلة احدى اهم عناصر عملنا عبر شركائنا، لتحقيق التزامات لبنان لحقوق الانسان والحقوق السياسية للأشخاص المعوقين. ونسعى مع شركائنا الى أن يتمتع الاشخاص المعوقون بحقوقهم/هن المنصوص عليها في القرار 220/2000 وبالدمج الكامل في المجتمع اللبناني، عبر وعيهم لحقوقهم/هن وتغيير مواقفهم ومواقف المجتمع لجهة العمل على كسب هذه الحقوق عبر الرصد والمساءلة ودعم اصحاب الحقوق والضغط على صناع القرار".

وحيت الجميع على "المجهود المتعلق بالتشبيك بين منظمات المجتمع المدني اللبنانية للعمل معا وتنسيق الجهود لتحصيل نتائج اكثر فاعلية. ونثني على هذا التعاون بين شريكينا اتحاد المقعدين اللبنانيي والجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات في مشروع الاصلاح الانتخابي، وحملة "حقي"، ومع "المفكرة القانونية" على امل ان يستمر هذا التعاون ويتوسع ليشمل شبكة اكبر لمناصرة حقوق الاشخاص المعوقين".

وكانت كلمة الختام في جلسة الافتتاح للوزير السابق بارود، فقال: "تعالوا نسقط الشعارات اليوم وننتقل من الحيز العاطفي، بل المتملق، تجاه ذوي الحاجات الخاصة، من قبل السياسيين تحديدا، إلى حيز الأرقام والتواريخ والنتائج. لقد شبع الناس كلاما معسولا ووعودا كاذبة ودروبا مفروشة بالورد، فيما تعرجاتها تعوق المرور مما نحن فيه إلى ما يجب أن نكون عليه من احترام للحقوق.

أبدأ بالقانون رقم 220 لعام 2000. هذا التشريع، الذي كان حجر أساس في هيكل حماية ذوي الحاجات الخاصة، لم يكتمل بناؤه وبقي، غالبا، عنوانا شيقا وممارسة مبتورة، على الرغم من جهود بعض وزراء الشؤون الاجتماعية، وعلى الرغم، خصوصا، من دور الجمعيات المعنية ومن بينها اتحاد المعقدين اللبنانيين، الرائد في المطالبة والمناصرة والسعي الى سياسة وطنية تكفل الحقوق وترفع الغبن، تنظم وتمنح الضمانات".

وأضاف: "يوم بدأت مهمتي خادما لهذه الجمهورية في وزارة الداخلية والبلديات - وكل المواطنين - كان أول ما وقعته، عقب التسليم والتسلم، في 18/7/2008، كتابا أطلب فيه من المحافظين والقائمقامين والبلديات تسهيل عمل اتحاد المقعدين اللبنانيينر في عملية المسح الميداني للمدارس التي اعتمدت مراكز اقتراع في انتخابات العام 2005 النيابية.

وبعد أشهر قليلة، صدر قانون الانتخاب رقم 25/2008، وقد نصت المادة 92 منه على ما حرفيته: "تأخذ الوزارة في الاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم في الاقتراع من دون عقبات". ويتابع النص: "تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين (رقم 220 تاريخ 29/5/2000)".

وتابع: "في 19/1/2009، أصدر وزير الداخلية تعميما الى المحافظين والقائمقامين جاء فيه: "حيث أن الوزارة، عبر كتبها التي قامت سابقا بتوجيهها الى المحافظين، والمتعلقة بالكشف على مراكز أقلام الاقتراع، قد أشارت في البند 4 منها الى ضرورة توفير الحاجات والوسائل الخاصة بالمعوقين لجهة ضمان وصولهم الى مراكز أقلام الاقتراع وتسهيله. وحيث أن الوزارة قامت بإعداد مشروع المرسوم المتعلق بالإجراءات والتدابير لتسهيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية، وقامت بإيداعه في مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي في شأنه تمهيدا لعرضه على مقام مجلس الوزراء لأخذ موافقته عليه والعمل على إصداره. وحيث أن مشروع المرسوم المرفق عنه نسخة ربطا، تضمن ضرورة تنفيذ بعض الأشغال والتجهيزات التي من الممكن تنفيذها ضمن مراكز أقلام الاقتراع قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية في 7/6/2009، وبغية ضمان وصول ذوي الحاجات الخاصة وتسهيل عملية اقتراعهم. فإنه يطلب الى المحافظين والقائمقامين كافة، كل ضمن نطاقه، إبلاغ البلديات والاتحادات البلدية كافة، بضرورة المباشرة بتنفيذ الأشغال المدرجة في مشروع المرسوم المرفق والتي من الممكن تنفيذها قبل موعد الانتخابات في 7/6/2009، على أن يصار أيضا الى تكليف عناصر الشرطة والحراس البلديين وموظفي البلديات، تأمين المساعدة في وصول ذوي الاحتياجات الخاصة الى مراكز أقلام الاقتراع".

وقال: "في تاريخ 13/5/2009، أقر مجلس الوزراء المرسوم 2214 الذي حدد التدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية.

نحن نتكلم هنا على حقوق ما لا يقل عن 150 ألف معوق، ولو أن عدد حاملي بطاقات الاعاقة يقارب 67 ألفا.

في أي حال، ليس العدد هنا مهما. أكان عدد الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة واحدا أو مليونا، فإن حقهم على الدولة في المشاركة السياسية، بمختلف أشكالها يبقى مبدئيا، لا رقميا ولا عدديا ولا إحصائيا. الحق لا يدخل في لعبة أرقامهم!

سيقول أحدكم، وعن حق، إن مسالك المشاركة هذه لم تعد تعوقها مبان غير صديقة ولا طرقات غير مؤهلة، ولا نقص في تجهيزات سمعية أو بصرية، بل إن مسالك المشاركة السياسية عموما باتت معطلة على جميع اللبنانيين واللبنانيات، بكل فئاتهم، بحكم التمديد غير الدستوري لمجلس نيابي فقد وكالته الشعبية ومدد لنفسه مرتين! وبالتالي، أصبح "تسهيل الإجراءات التي تسمح بممارسة حق الاقتراع من دون عقبات" أمرا يمر بساحة النجمة المطفأة أضواؤها ومحركاتها والتي قد تشهد، إذا ما استمر التمديد نجما، ارتكابا آخر في حق الديموقراطية عبر الإطاحة بالانتخابات البلدية. كلام وزير الداخلية يطمئنني ولكن مطابخ الطبقة السياسية تقلقني".

واضاف: "في ضوء كل ذلك، كيف السبيل الى سياسة حقوقية؟

- عبر رفض أي كلام لا يقترن بفعل أو تدبير أو ممارسة. الحقوق ليست نصوصا إعلانية، بل ممارسة فعلية.

- عبر استمرار المطالبة بالحقوق المكرسة، بمعزل عن لحظة سياسية أو حال اقليمية أو محطات اصطفافية.

- عبر توحيد الجهود بين مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق ذوي الحاجات الخاصة، وكذلك تلك التي تتقاطع مساراتها معهم (كالجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات).

- لا تدعوهم يفصلون بين حاجاتكم المشتركة تحت عناوين طائفية أو مناطقية أو مصلحية. ففي اتحادكم قوة.

- يكون السبيل أيضا الى سياسة حقوقية عبر الشارع. فبعض من يتولى الأحكام لا يفهم إلا هذه اللغة. أدعوكم الى الشارع حضاريا، سلميا، مطلبيا، لأنكم أصحاب حق، وصاحب الحق سلطان!

وأخيرا، عبر آليات رصد جدية لا تكتفي بجمع "الداتا" وإنما تنشرها، والأهم تسائل وتحاسب على أساسها. مسألة مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في عمليات الاقتراع، مثلا، لا يمكن أن تنتظر إجراءات عشية الانتخابات، إن حصلت، وهي ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها. فالمباني العامة التي تستقبل الناخبين لا يمكن أن تصبح "صديقة" لحاجاتهم الخاصة بين ليلة وضحاها، بل هو مسار مستمر وتطوير دائم لأنظمة البناء وفرض واجب للشروط الدنيا".

وختم: "في هذا الوقت الضائع في السياسة والرئاسة والدستور والانتخابات والنفايات وفي لائحة تطول من تعابير الدولة غير اللائقة بمواطنيها، تعالوا نستمر في البناء. لقد بدأتم منذ العام 1981 ولم تتعبوا ولن تتعبوا لأنكم أصحاب قضية.
تعالوا نقول للسياسيين وأصحاب السلطة بأفعالنا، لا بأفواهنا: نريد منكم سياسات وليس سياسة. سياسات من أجل الناس وحقوقهم ولا سياسة في الكيد والاقصاء والزبائنية والفساد. سياسات تعيد الى ذوي الحاجات الخاصة شيئا من حقهم علينا جميعا. فلنذهب في اتجاه الضغط لتطبيق النصوص التي عملنا عليها".

وختاما، قدم اتحاد المقعدين درعا تكريمية الى بارود.