عقد النائب خالد ضاهر مؤتمرا صحافيا في منزله بطرابلس، تناول فيه قضية إطلاق ميشال سماحة، وقال: "وقع خبر إطلاق سراح المجرم ميشال سماحة وقع الصاعقة على الشعب اللبناني وعلى طلاب العدالة، فهو إغتيال جديد للواء القائد وسام الحسن وهو إغتيال للعدالة في لبنان وهو مشروع فتنة تكاد تودي بهذا البلد الجريح، فلا يمكن لأحد في لبنان أن يقبل بهذه الطريقة في التعاطي مع المجرمين، والمحكمة العسكرية أصبحت مسلخا للأبرياء ومركزا لإطلاق المجرمين والمرتكبين على كل المستويات، ومشكلة المحكمة العسكرية أنها محكمة إستثنائية وقد تعزز دورها الأمني ايام الإحتلال السوري وأيام الوصاية التي كانت تستخدم المحكمة العسكرية لضرب معارضيها من القوى المسيحية والإسلامية، فمن كان يعارض الوجود المخابراتي والنظام الأمني السوري اللبناني في ذلك الوقت، كانت المحكمة العسكرية ترتكب بإسم العدالة السجن والإعتقال التعسفي لسنوات طويلة".

أضاف: "بعد خروج الإحتلال السوري من لبنان، مع الأسف لم يستطع اللبنانيون التخلص من بقايا النظام الأمني والمخابراتي السوري، وبقيت المحكمة العسكرية سيفا مصلتا على الأبرياء. أنا أطالب بخضوع الجميع للقانون وتحت سقف الدستور والإلتزام بالمؤسسات وبالدولة ولكن المحكمة العسكرية هي خارجة عن القانون وعن الدولة وعن مصلحة لبنان، بل هي وبصراحة مختصة بتبرئة العملاء، عملاء إسرائيل أو عملاء النظام السوري الإيراني مهما كانت جرائمهم من إرتكابات وجنايات وقتل وتعامل مع العدو وإساءة لأمن لبنان ولشعب لبنان".

وتابع: "العميل فايز كرم الذي اعترف بدخول أرض العدو والتعامل معه وقبض الأموال منه حكم بسنتين ونصف، والعميل المجرم أيضا ميشال سماحة الذي اعترف بالصوت والصورة بأنه قبض الأموال وتعاون مع رئيس الأمن القومي السوري علي المملوك بمعرفة وإشراف بشار الأسد رأس النظام المجرم في سوريا بقصد قتلي أنا شخصيا وقتل المفتين ورجال الدين والشعب اللبناني مسلمين ومسيحيين، وكان يهيىء المسرح في لبنان لفتنة بين المسلمين والمسيحيين، تبدأ من عكار عبر بيانات الشتم للمسيحيين وتذييلها بأسماء إسلامية والتمهيد عبر بروباغندا إعلامية من خلال ميشال سماحة بأن هناك أعمالا أمنية وإجرامية ستطال المنطقة من أصوليين إسلاميين وقاعدة وغير ذلك، وكان يمهد لتفجير العبوات التي جاء بها من عند النظام السوري".

وأردف: "كل تلك الأمور أدت إلى إنكشاف ميشال سماحة بالصوت والصورة، واعترف بملء إرادته أثناء التحقيق وفي المحكمة خلال الجلسة الأولى بأنه قام بكل هذه الجنايات وهذه الأعمال وبالتالي هو يعتذر مني شخصيا ومن المفتي ومن الشعب اللبناني كله، وبالرغم من كل ذلك المحكمة العسكرية تبرىء العملاء كما قلنا سواء كانوا عملاء لإسرائيل أو للنظام السوري والإيراني، وهي بصراحة تختص بالإنحياز السياسي لفريق سياسي هو 8 آذار المؤيد للنظام السوري الإيراني، فكل من يأتي من قبلهم مهما كانت جريمتهم حتى لو أنه أسقط طائرة للجيش اللبناني وقتل الضابط اللبناني سامر حنا، تتم تبرئتهم ولا يبقون في السجن أكثر من ستة أشهر".

وقال ضاهر: "إذا، نحن أمام محكمة تفتقد إلى الصدقية وإلى الثقة بل أن المؤسسات الإنسانية الدولية تتهم هذه المحكمة بأنها تعتدي على الحريات وتسيء إلى اللبنانيين بصفة عامة وخاصة السنة بعد خروج النظام السوري من لبنان، حيث تتهمهم وتحت ذريعة الإرهاب وتصدر بحقهم الأحكام الجائرة والظالمة، فكيف يمكن لنا أن نقبل رجلا قد تنطبق عليه كل مواد القانون الجرمية، والمتعلقة بالإرهاب والتي تنص على عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، وبالرغم من ذلك فإن هذا الرجل الذي قام بكل هذه الأمور من مؤامرات وإرتكب كل هذه الجنايات مثل نقل المتفجرات وغيرها بقصد القيام بأعمال إرهابية والتي تعاقب بالأشغال الشاقة أيضا، ومع كل هذه الأمور يتم الإحتيال على القانون من خلال المحكمة العسكرية ومنذ اللحظة الأولى لمثول ميشال سماحة أمامها".

أضاف: "المادة 335 تنص على تأليف عصابة مسلحة بقصد النيل من هيبة الدولة، وبالتالي فصل ملفه عن ملف علي المملوك وبشار الأسد هو بهدف عدم توفر هذا العنصر أي تأليف العصابة وهذا من باب إيجاد مخارج للمادة الجرمية المحال إليها، وقد حاولوا مرارا الإيحاء بأنه غرر به. وتصوروا معي، وزير إعلام سابق وصقر من صقور النظام السوري ورجل يتكلم بلغة حديدية ومستشار بشار الأسد ومع ذلك أراد المحامون وتقبلت المحكمة العسكرية أنه غرر به. تصوروا مع أن هذا الرجل جلب المتفجرات وهو يأكل الصبير بتجبر وتشف وهو يشعر بسرور أن هذه المتفجرات لن تبقي ولن تذر، لن تبقيكم أيها اللبنانيون مسلمين ومسيحيين، صحيح أنه بدأ بي وبشقيقي وبالمفتي ورجال الدين السنة ولكنه أيضا لم يكن لديه مانع من قتل جمهور المسيحيين وإيجاد الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وليكن ما يكون خدمة لنظام بشار فليقتل المسيحيون وليقتل المسلمون، وكل هذه الأمور تريدنا المحكمة العسكرية أن نصدق أن الرجل العبقري الذي كان سفير بشار الأسد إلى أوروبا وإلى الفاتيكان لتبرير جرائم بشار الأسد وأن هذا النظام نظام علماني يحمي الأقليات ويواجه الإرهاب السني الإسلامي، هو مغرر به كالفتاة القاصر التي تستدرج إلى فخ معين للاعتداء عليها".

وتابع: "هذا الأمر لم يقنع أيا من اللبنانيين الأحرار، وبالتالي هذا الأمر ليس له مواد قانونية. المحكمة العسكرية تجاوزت كل المواد القانونية وكل المواد الجرمية وقامت بعملية فصل ملف علي المملوك وبشار الأسد عن ملف ميشال سماحة لتكون القضية قضية شخص وليست قضية عصابة، ثم هي قضية لتبرئة بشار الأسد ونظامه من الأعمال الإجرامية التي طالت اللبنانيين بقتل رؤساء الحكومات من الرئيس رفيق الحريري إلى الوزراء والنواب ورجال الأمن والصحافة والشعب اللبناني. نحن إذا أمام جريمة العصر يتم تبرئة صاحبها بكل صفاقة وبكل الطرق البشعة التي تصدم اللبنانيين وتصدم العدالة بل هي صادمة على مستوى العالم، فلا يمكن تبرئة شخص متهم بهذه الأعمال ومعترف بها والعبوات والأموال مصورة وكلامه مسجل ولا لبس فيه ولا مجال للتشكيك بهذا الموضوع".

وقال: "في السياسة أطلق سراح ميشال سماحة وليس وفق القانون والمواد التي يعاقب عليها ويحاسب عليها ميشال سماحة، فأيها الشعب اللبناني نحن أمام مشكلة خطيرة تطال الأمن اللبناني وتؤدي الى حرب اهلية،انه عمل إجرامي وإستهداف سياسي والمحكمة أثبتت انها غير عادلة وانها ضد فريق، وبالمقابل هي مع عملاء إسرائيل تبرئهم في حين تعمد إلى تركيب ملفات ضد الأبرياء من اهل السنة، وأنا لا أدافع هنا عن اهل السنة من منطلق طائفي بل من منطلق وطني لأننا إذا حافظنا على كرامة أهل السنة وعلى حقوقهم ورفعنا الظلم عن شبابهم وعن أبنائهم وعن المحاولات الدائمة لزج شبابهم في السجون وإتهامهم بالإرهاب وتبرئة المجرمين الحقيقيين الذين يذهبون إلى سوريا ويرتكبون المجازر ويهجرون الشعب السوري ثم يعودون إلى لبنان بكل تبجح وعلانية،أكون بذلك أحافظ على السلم الأهلي".

وتابع: "بصراحة لقد رأيت ردود فعل شعبية ما كنت أتوقعها، وكنت أستمع عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى أصوات ليبرارية وعلمانية ليست متعصبة ولم تكن في يوم من الأيام تتحدث بإسم السنة أو بإسم أي طائفة، بل بإسم الوطن وتغلب المصلحة الوطنية على مصالح الطائفة والمذهب، ورأيت أناسا يقولون نعم لإطلاق سراح كل المعتقلين الآن لأنه لا جريمة أكبر من جريمة ميشال سماحة، ماذا فعل فضل شاكر؟ وماذا فعل الشيخ أحمد الأسير؟ لقد نصب له فخ وأطلقت النار من ميلشيات حزب الله ومن ميليشيات سرايا الحرامية تستهدف هذا الصوت الذي ينادي بالدولة والمؤسسات والجيش، وبرفض الميليشيات والسلاح غير الشرعي،إذا نحن أمام مطلب أساسي بضرورة إطلاق سراح كل المتهمين الإسلاميين لأنه لا جريمة اكبر من جريمة ميشال سماحة".

واردف:"الأمر الآخر وهذا مطلب شعبي أيضا كل الناس تطالب القيادات في لبنان، بصفة عامة، من يريد السلم الأهلي والإستقرار في البلد والدفاع عن لبنان، وإستقرار البلد وأن تكون المؤسسات هي الضامن الوحيد، يطالبون اليوم بموقف وطني لرفع الظلامة عن الشباب الذين يعتقلون على الشبهة".

وذكر ضاهر إسم شخص من عكار متهم بأنه يقدم مساعدات إلى الشعب السوري من أدوية وأغذية وللشبهة أنه قد يكون يساعد الثوار السوريين وحكم بخمس سنوات، وقال: "ان هذا الموقوف لم يثبت عليه شيء ولم يأت بمتفجرات وليس لديه أسلحة، وبالرغم من ذلك يحكم بخمس سنوات، فمن ذهب إلى سوريا لمناصرة الشعب السوري الذي يقصف بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيمائية ومن ميليشيات غريبة يحكم بعشرات السنوات ويعتقل ويعذب، فنحن أمام مأساة في لبنان تسيء إلى أمن لبنان، والأمر لم يعد يتعلق بميشال سماحة إنما يتعلق بحماية المجرمين والجريمة المنظمة في لبنان وهذا الأمر لن نقبل به مطلقا، وصوتنا سيعلو وفق القانون وبهدوء لكن هذا الأمر لن يبقي في لبنان شيئا ما لم تقم المرجعيات الوطنية المسيحية والإسلامية بالدفاع عن المظلومين".

وقال: "أنا وإستجابة لمطالب أهلي في هذه المنطقة في طرابلس وعكار والشمال أدعو إلى إجتماع عاجل في دار الفتوى بدعوة من سماحة مفتي الجمهورية يجمع كل القيادات لأهل السنة أولا لأن واجب الدفاع عن المظلومين لا خلاف عليه وواجب الدفاع عن لبنان امر فريضة علينا وواجب علينا جميعا وبالتالي كل هذه القيادات مسؤولة عن كرامة أبنائنا وعن رفع الظلامة عنهم، لا أريد ولا أدافع عن مجرم مرتكب قد أمسك بالجرم المشهود فليتحمل مسؤوليته، لكن إعتقال الآلاف اكثر من 1500 معتقل من أهل السنة بحجة الإرهاب ثم عندنا أكثر من 15000 وثيقة سرية لشباب أهل السنة، فمجرد أن يذهب إلى مخفر أو إلى الحدود يتم إعتقاله من خلال وشاية مخبر وضع له تقريرا يتهمه بأعمال مخالفة للقانون". 

اضاف: "الأمر لم يعد يطاق، لا تطالبونا بالإعتدال بعد اليوم نطالبكم بالعدالة وبرفع الظلامة عن شبابنا وعن أهلنا، وأنا كنت أنتظر من المحكمة العسكرية بالرغم أنني لا أثق بها وأطالب بأن تختص بالعسكريين وأن يلغى دورها المشبوه في الضغط على فريق سياسي معين، كنت أنتظر أن تأخذ هذه المحكمة بحقنا وأن تعاقب من أعلن بلسانه ومن خلال الأدوات التي تم ضبطها معه أنه يريد قتلنا، مسلمين ومسيحيين، وأن ينال جزاءه عن هذه الجريمة، بناء على ذلك أنا وبعد إستشارة مكتب للمحامين الأصدقاء الذين لفتوا نظري إلى هذا الأمر،أنا سأقوم بالإدعاء الشخصي على المجرم ميشال سماحة بجرم محاولة القتل لي ولرجال الدين وللجمهور اللبناني وزرع الفتنة بين اللبنانيين، لعنك الله يا ميشال سماحة، كنت تريد أن يقتتل المسلمون والمسيحيون وأنت تخطط لهذه الجريمة النكراء ثم تبرئك المحكمة العسكرية، هذا أمر دبر بليل وهذه جريمة أكبر من جريمة ميشال سماحة، ان يبرأ القتلة وأن يرى الناس ذلك عيانا جهارا، هذا سيؤدي إلى إنفلات الأمن وزرع الفوضى بهذا البلد التي يريدها بشار الأسد والنظام الإيراني الذي يريد الهيمنة على لبنان بعد أن يضرب مؤسساته وأن يضرب قواه الحية في هذا البلد".

وختم: "لذلك أنا أطالبكم يا سماحة المفتي بدعوة كل القيادات السنية لإتخاذ موقف مسؤولين عنه أنتم أمام الله وأمام هذا الشعب، وإلا ستفقدون أيها القيادات السياسية والدينية شرعيتكم ومشروعيتكم أمام هذا الشعب المسكين المظلوم الذي يعاني في الليل والنهار وفي كل يوم من إعتقالات عشوائية ومن إعتداءات على حقوقه ومن المحاولات لضرب كرامته، وعندما نرى فريقا يذهب بسلاحة إلى سوريا ويهجر الشعب السوري في القصير وحمص ويقتل الشعب السوري في الشام وفي حلب وغيرها، ثم هؤلاء لا يحاكمون، وإذا فكر شاب مسلم غيور كريم أصيل بالدفاع عن المظلومين في سوريا فإنه يحاسب بتهمة الإرهاب، نرفض هذه المحاولات ،فالإعتدال لن يأتي إلا بالعدالة، لذلك اطالبكم بتحقيق العدالة وطالبوننا بعد ذلك بالإعتدال وإلآ أنتم ستتحملون المسؤولية، المسؤولون السنة أولا انتم ستتحملون المسؤولية عن كل ما يجري في هذه الساحة من ظلمات ومن ردود فعل، هي أمر طبيعي لأن قانون الطبيعة بقول كل فعل سيأتي مقابله رد فعل. وأنا أمام هذا الأمر اطالب بالعدالة لكل لبنان وعندما يعاقب المجرم ففي ذلك حياة".