يهم المكتب الاعلامي للوزير السابق فادي عبود توضيح ما يلي رداً على ما ورد في بيان وزير البيئة كما العديد من المغالطات التي واكبت موضوع محرقة ضهور الشوير :

"- اولاً يبدو ان الفائدة المباشرة لمحرقة ضهور الشوير هي اعادة وزير البيئة لممارسة واجباته بعد ان كان استقال منها في احلك الظروف البيئية التي يمر بها لبنان من تراكم نفايات و حرق عشوائي وطمر عشوائي وتهديد صحة المواطنين .
- ثانيا : يبدو واضحا التخبط التي تمر به وزارة البيئة جراء غياب المواصفات والشروط البيئية المتعلقة بهذا النوع من النشاطات وقد اشار بوضوح الى الخلل الموجود في عمل وزارة البيئة حيث اشار الى انه " وفي حال افتقار هذا الملحق لمؤشر ما كونه يعود للعام 2001" اي ان الوزارة ما تزال تعيش في العام 2001 ، يتم اللجوء الى معايير الامم المتحدة ، دون تحديد هذه المعايير او ان تتبناها الوزارة بصراحة واي منظمة في الامم المتحدة فهناك اكثر من 20 منظمة تملك معايير بيئية . والاسوأ الاقرار بان الوزارة باشرت في العام 2014 بعملية تحديث هذه المعايير لمواكبة للتطور العلمي في هذا المجال، اي سنتين ولم تتوصل هذه الوزارة بعد الى تحديث المعايير ولبنان يواجه اخطر ازمة في مجال النفايات في تاريخه . والنتيجة من هذا التصريح واضحة لا مواصفات واضحة او معايير تعتمدها وزارة البيئة ، وبعدها تطلب القيام بدراسة الأثر البيئي ، فليشرح لنا القيمون على هذه الوزارة ما هو دور دراسة الأثر البيئي في غياب المواصفات الواضحة والصريحة، ولماذا لا تعلن الوزارة صراحة التزامها بالمواصفات الاوروبية الافضل بيئياً ، بدل تضييع سنتين من عمر هذا الوطن الذي ينهار بيئيا. وهل تأخير المواصفات هو من ضمن العقلية اللبنانية للحفاظ على الاستنسابية والابقاء على الفوضى المنظمة التي تدر الكثير على المستفيدين منها .
- ثالثا ، لم يتهرب احد من القيام بدراسة الاثر البيئي ، ولكن العقل يقول ان اية دراسة اثر بيئي فاعلة يجب ان تتم بعد تركيب المعدات كاملة لتبيان كافة الانبعاثات وطريقة العمل سيما في بلد لا توجد فيه مواصفات واضحة المعالم، اما ان تكون دراسة الاثر البيئي عامة ومجموعة قصائد شعرية ، يستنسب موظف الوزارة الموافقة عليها ام لا ، فهي طريقة معروفة في لبنان لفتح باب الاستنساب والسمسرات .
- ان قرار وزير البيئة بتوقيف المحرقة بناء على تقرير الخبراء يُظهر الدور البدائي لوزارة البيئة ، فالتقرير بحد ذاته هو مهزلة وتقصير بالواجبات ، ويبدو ان التقرير كتب "على عجل" من دون توسع بالتحقيق وطلب المعلومات ، ويسع لكل من يقرأ هذا التقريران يستنتج انه كتب بطريقة الكتبة والفريسيين ، وان من قام به لم يطلع حقيقة على مواصفات المحرقة او طريقة عملها ، فالجزم ان الدرجة القصوى التي تصل اليها المحرقة هو 850 هو غير واقعي ، والاسوأ انه تم اقراره بناء على افادة شفهية من الخبير ، اي من دون معدات لفحص الحرارة او غيرها ، , وتحديدا تم سؤال الخبير على اية حرارة يحرق خلال التجربة فاجاب على 850 درجة لان نوعية النفايات لا تتطلب حرارة اكثر من ذلك ، ولم يجب ابدا ان هذه الحرارة القصوى للمحرقة. علما ان الحرارة تصل في الغرفة الاولى الى 900 درجة اذا اقتضى الامر وتصل في الغرفة الثانية الى اكثر من 1000 درجة. اقر كاتب التقرير انه لم يتمكن من تحديد الخصائص الفنية للمحرقة ، علما انها متواجدة بسهولة على الموقع الالكتروني وليس صحيحا انه يتضمن مواصفات فنية لعدة محارق ، بل ان كل محرقة بالاسم لديها مواصفات فنية واضحة ، واذا سلمنا جدلا ان كاتب التقرير لم يتمكن من الحصول على المواصفات الفنية ، السؤال لماذا لم يتوسع بالتحقيق وطلب المعلومات ، وكيف تمكن من اعطاء نتيجة واضحة وجازمة طالما ان معلوماته ناقصة . اما انه لم يتم تزورد الوزارة بنتائج الفحوصات ، فلم يطلب احد من وزارة البيئة هذه الفحوصات ، وحيث انه لا يوجد مختبرات في لبنان ، لم يعرف كاتبو التقرير ان الرماد ارسل الى بريطانيا وان النتيجة واضحة فيما خص الفوران والديوكسين ، ويستمر التقرير بالقول انه لا معطيات حول الكشف الميداني ولا معطيات حول ادراة الترسبات . اما المغالطة الاكبر في التقرير فهو انه لم يتم تجهيز المحرقة بنظام لمعالجة الملوثات ، علما انه سيتم تزويدها بالفلاتر الضرورية . ويخلص التقرير بانه بناء على كافة المعلومات والمعطيات المتوفرة ( اي ما تيسر ) يتابع التقرير المعزوفة بان المحارق عامة تنتج ملوثات سامة وبالتالي يجب اقفالها . مهزلة ما بعدها مهزلة ، ان كاتب التقرير لم يطلع على مواصفات المحرقة بل انطلق من قناعة مسبقة بان المحارق كلها قاتلة ، وهذا بات معروف الاسباب ، للترويج بان لا حلول اخرى في لبنان غير الحلول التي تملأ الجيوب بالسمسرات..
- رابعاً ، كيف يقوم وزير بقبول هذا النوع من التقارير ، وكيف يسمح ان يتم التلاعب به عبر عدم تزويده بالمعطيات الكاملة ، فالمحرقة لم تبدأ العمل بانتاج كامل كما قيل له ، ومن اطلع على المحرقة كتب التقرير "رفع عتب " ليختمه بالمعزوفة التي اصبحت معروفة في لبنان بان المحارق كافة على اشكالها وانواعها هي قاتلة ، وهذا واضح في تعليل التقرير بانه لما كانت الوزراة اقفلت مشاريع مشابهة ، فيجب توقيف هذه المحرقة ، ونسأل هنا كيف تم الترخيص لمئات المحارق التي تعمل في لبنان والمعروفة جداً ، فاذا كان المنع شاملا ، ما تفسير الوزارة للمحارق التي ما زالت تعمل ؟
- الواضح ان وزارة البيئة تريد الاستمرار بالاستقالة من واجباتها ، فهي لا تريد ان تراقب ، ولا تريد التطور والعمل على اجراء فحوصات علمية ، وهذا خطير جدا فهذا الامر لا يتعلق فقط بالمحارق بل بالعديد من النشاطات الاخرى التي تتطلب المراقبة الدائمة ، فاسهل على وزير البيئة اليوم ان يراسل مدير عام الجمارك لمنع ادخال المحارق عامة ، وهذا تدبير خطير اذ انه تخطى مجلس الوزراء وقام باجراء فردي يعارض منظمة التجارة العالمية ويعتبر من ممارسات الnon tariff barriers التي تعرض لبنان لمساءلة . بدل ان تلعب دورها بالاشراف المباشر على كافة النشاطات البيئية في لبنان . وما اهمالها بما يتعلق بالمواصفات الا دليل واضح على الغاء الصلاحيات المنوطة بوزارة البيئة .
- اخيراً لسنا خارجين عن القانون او متاجرين بصحة المجتمع ، ما يدعمنا هو ثقتنا اننا نلتزم بالقوانين والمواصفات العالمية ، فليكن النقاش تحت سقف المواصفات الواضحة والعلمية وحينها يكرم المرء او يهان.
- ان الرفض السريع والتلقائي من بعض البيئيين والمسؤولين للمحرقة من دون حتى الاطلاع على مواصفاتها او انتظار نتائج الانبعاثات ، هو دليل واضح ان المطلوب اليوم هو الترويج ان لا حل آخر في لبنان الا الحلول المطروحة سابقا والتي تحوي الكثير من السمسرات . وفرض حلول على اللبنانيين فرضاً . وكأن المسؤولين مذعورين ان الناس ممكن ان تكتشف ان هذه المحرقة الاوروبية ستؤكد ان الكلام عن خطر المحارق لا علاقة له بالشأن البيئي بل مصالح البعض ممن امتهنوا السمسرة من النفايات".