عقدت مجموعات الحراك المدني والمجموعات البيئية مؤتمرا صحافيا في ساحة رياض الصلح، وأكد عضو حملة "بدنا نحاسب" واصف الحركة، أن "المواطن يدفع ضريبة للبلديات لكي يتم اقتطاع جزء منها ويتم عبرها تخليصه من النفايات بطريقة لا تؤثر لا على صحته ولا على البيئة"، مشيرا الى انه "في 17 تموز 2015 أقفل مطمر الناعمة نهائيا، ولكن السلطة السياسية أصرت على تنغيص فرحة اللبنانيين في انجاز من هذا النوع عبر عدم تقديمها اية حلول".

وقال الحركة: "أدى الاهمال من قبل الحكومة إلى خروج المواطنين بتظاهرات سلمية للمطالبة بحل فوري وبيئي لموضوع النفايات، وقامت الحكومة بمحاولات للالتفاف عليها وقالت انها تسعى الى حل. في الحقيقة وبعد اشهر من المماطلة، تبين ان المسؤولين السياسيين يفكرون بما سيجنون وبمصالحهم الشخصية على حساب جيب وصحة المواطن اللبناني. وسقطت ورقة المناقصات بعدما فاز اكثر من صاحب شركة فيها، وأشاروا الى ان الدولة أعلنت ارقاما اكثر من المقدمة، وانبعثت رائحة الصفقات، والمحسوبيات والسرقة في مناقصات دفاتر شروطها ملغومة".

أضاف: "في 9 ايلول 2015 قررت الحكومة إقامة مطامر طائفية ورفض الاهالي ان يكون حل نفايات بيروت وجبل لبنان على حساب صحتهم وبيئتهم، ورفضت الخطة لان لا ثقة بالطقم السياسي، وطالب المتظاهرون الحكومة بأن تقر مراسيم وقرارات تؤكد على النية بالسير في خطة دائمة لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة تعتمد معاير صحية، وطالبوا بأن تكون الخطة الموقتة مدخلا للحل الدائم، وطالب المتظاهرون بأن يكون قرار 9 ايلول ناجزا وليس حبرا على ورق، وطبعا رفضت الحكومة هذه المطالب، وطافت الشوارع بالنفايات بمشاهد ليست مفبركة كما قالوا".

وتابع: "قررت هذه السلطة قمع المتظاهرين بالقوة كما كانت تفعل كل مرة، وضربت بعرض الحائط كل الانجازات، وأقرت ترحيل النفايات في كانون الثاني 2016، ولا تزال النفايات في الشارع. هذه الصفقة الجديدة تزاد إلى سجل عار حكومة الرئيس سلام، الصفقة كانت بالتعاقد مع شركتين اجنبيتين من دون أن تتم اي مناقصة وأي إشراف واي جهاز رقابة، ومن دون اي شفافية واي ذكر للتفاصيل، وبعد ايام طرحت الحركة البيئية على رئيس الحكومة جملة اسئلة جوهرية، ولكن طبعا لا جواب".

وأردف: "هل الخطة تشمل ترحيل النفايات المكدسة في الشوارع والغابات وجانب الانهار وتحت الجسور؟ طبعا لا، لانه كما يبدو ان الترحيل لن يشمل النفايات المتراكمة في الشوارع. على اي بلد سترحل النفايات وهل هذا البلد موقع على اتفاقية بازل؟ ايضا لا جواب. القرار تحدث عن نفايات بيروت وجزء من نفايات جبل لبنان، أليست هذه حكومة لكل لبنان؟ من أين تمويل خطة الترحيل وما هي الارقام الحقيقية للكلفة؟ واذا كان الصندوق البلدي المستقل سياهم في التكلفة هل البلديات التي هي خارج الخطة ستدفع ايضا من اموالها؟ هل البلديات اصحاب الاموال توافق على هذه الكلفة؟ لماذا لا يوجد شفافية في عملية اختيار الشركات؟ لماذا السرية؟ ماذا حصل في قرارات 9 ايلول لناحية استعادة البلديات لدورها في عمليات الكنس والجمع ومعالجة النفايات هل تم التراجع؟ هل هذا الامر يعني التراجع عن تحويل الاموال للبدلديات. لماذا قلتم في 9 أيلول ان معملي الكرنتينا والعمروسية لا يعملان وفجأة وبعد 3 اشهر اصبحا هما الاساس في عملية الترحيل؟ من ستزان هذه الاطنان المرحلة؟ ماذا سيحصل بالعصارة المنتجة من النفايات والتي لا ترحل؟".

وختم: "ما سمعناه من الاعلام من فضائح يدل على ان احدى الشركات وهمية وعنوانها وبريدها وكل الموظفين فيها هم شخص واحد، كيف يمكن لدولة بمجلس وزراء ولجنة فنية وخبراء وعمل اشهر القبول بأن توقع عقدا مع شركة لا تاريخ لها في ترحيل النفايات، اما الاوراق مع الشركة الثانية فكان يجب ان توقع من ايام، لماذا لم توقع بعد؟ لان الاوراق لم تترجم بعد. الدولة ليست قادرة على ترجمة اوراق فهل ستتمكن من حل ازمة النفايات؟". 

وقال الناشط لوسيان ابو رجيلية من حملة "طلعت ريحتكم": "ندعو الى وقفة يوم غد السبت في 16 كانون الثاني الساعة 11 صباحا امام معمل الكرنتينا لكي نرسم طريق الحل وسنكمل رسمها في الاسبوع المقبل، انطلاقا من الاربعاء، من خلال التجول بحافلة، وسندعو وسائل الاعلام لكي تكون معنا على متنها وسنتجول كل يوم في محافظة، وسنجول على معامل الفرز المجهزة والمقفلة، ومعامل المعالجة المقفلة بقرارات سياسية، وعلى شركات تقوم بإعادة التدوير، وندعو الجميع الى ملاقاتنا".