وصف عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فادي الأعور جلسة مجلس الوزراء يوم أمس بـ "الناقصة"، معتبراً ان رئيس الحكومة تمام سلام يتعاطى مع كافة المسائل بايجابية، وهو رجل المرحلة في ظل هذه الظروف الدقيقة، ولكن السؤال: ما المانع من إعادة تكوين المؤسسات في الدولة اللبنانية بدءاً من التعيينات الأمنية.
 وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الأعور الى أن المؤسسة الأمنية تشكل في هذه الفترة رأس حربة الدولة اللبنانية في مكافحة الإرهاب.
 وقال: منذ اشهر كنا نسمع أصوات المعترضين تتحدث عن صهر العماد ميشال عون (العميد شامل روكز) أما اليوم فما هو سبب عدم المضي بالتعيينات. وأمل أن يكون اول بند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة التعيينات الأمنية، مراسيم النفط... ما يمهّد الى الإنطلاق بورشة عمل تحقق المسائل الأساسية التي يحتاجها المواطن اللبناني في حياته اليومية.
 ورداً على سؤال حول تخلية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة مقابل كفالة، قال الأعور: هذا الملف بيد القضاء، وثقتنا كبيرة بالقضاء العسكري والمدني. واعتبر أن هناك تجاذباً سياسياً حول إخلاء سبيل سماحة، نتيجة المواقف والإصطفافات الحاصلة، ولكن في المقابل، هناك العديد من الذين أخليَ سبيلهم منذ فترة قصيرة، حيث تمت عمليات تبادل وما شابه، دون أن يتم قطع الطرق ودعوات للتظاهر.
 وربط الأعور المواقف المنتقدة لقرار المحكمة العسكرية بحالة الإفلاس العام التي تعاني منها قوى 14 آذار، معتبراً ان الهجوم على القضاء العسكري بالطريقة التي حصلت بالأمس يشكل سابقة، لا سيما وإننا نمرّ بظروف استثنائية تؤكد الحاجة للقضاء العسكري، لأن المرحلة عسكرية على المستوى المحلي والإقليمي، وقال: الإفلاس داخل صفوف تيار "المستقبل" ينعكس بهذا الهجوم على القضاء.
 أما بالنسبة الى الإستحقاق الرئاسي، فقال الأعور: الحديث الجدّي عن إنتخاب رئيس للجمهورية يبدأ بعد تموز 2016.
 وفي هذا السياق، اعتبر أن السياسة عملية متحرّكة، وبالتالي تأتي زيارة العماد ميشال عون الى الدكتور سمير جعجع، حيث عندما يحين وقتها تحصل ويعلن عنها.
 الى ذلك، تطرّق الأعور الى ملف النفايات، قائلاً: إنه معطّل، والنفايات باقية في مكانها، مستغرباً البرنامج الذي وضع لإزالتها والذي يمتدّ على مدى ثلاث سنوات بكلفة 770 مليون دولار، قائلاً: أليس الأمر مستغرباً وصعب التحقيق.
 وسأل: من أين سيتأمّن هذا المبلغ، وهل هناك نيّة لوضع اليد على عائدات الخلوي وحرمان البلديات منها؟!.
 واعتبر ان كلفة ترحيل النفايات تفوق الـ 240 دولار للطن الواحد، في حين أن المحارق والنموذج المعتمد في ضهور الشوير وفق المواصفات الأوروبية من الدرحة الرابعة تبلغ كلفته 350 ألف دولار للمحرقة وبالتالي تستطيع الدولة شراء مئة محرقة توزعها على إتحادات البلديات فيتم يومياً حرق نحو 800 طن من النفايات بعد فرزها بكلفة لا تتعدى الـ 60 دولار للطن الواحد.
 وأضاف: إنطلاقاً مما تقدّم هناك عيب كبير يشوب صفقة النفايات، لافتاً الى وجود قوى سياسية ستتقاضى نحو 20 مليون دولار مقابل هذه الصفقة.
 وتابع: هذه القوى المتسلبطة على الناس لم "تشبع" بعد.
 وختم الأعور مطالباً اللبنانيين الإنتفاض على هذه الطبقة السياسية المفسدة والفاسدة.