أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب خضر حبيب أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالأمس كان يفترض أن تعقد منذ أربعة أشهر، حيث لا يوجد أي مبرّر لتعليق الجلسات، رافضاً أي ابتزاز سياسي من قبل الفريق المعطل أكان معطلاً لرئاسة الجمهورية او لجلسات الحكومة.
 وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار حبيب الى أن هذا الفريق المعطل يبّدي مصالحه الشخصية على المصالح التي تفيد الناس وتخدم البلد، علماً أن معظم البنود على جدول أعمال مجلس الوزراء هي لتسيير شؤون المواطن، آسفاً الى أن هذا الفريق لا يكترث لشؤون وشجون الناس وتسهيل أمورهم وحياتهم اليومية، بل يبّدي دائماً الأمور الشخصية والعائلية على ما سواها.
 وفي هذا الإطار، دعا حبيب رئيس الحكومة تمام سلام الى الإستمرار في الدعوة الى عقد جلسات، آملاً أن يتوقف هذا النهج السياسي الذي يبتزّ الناس، لا سيما لجهة ما يمارسه التيار "الوطني الحر".
 أما بالنسبة الى ملف التعيينات العسكرية، فرأى حبيب ان هناك قانوناً يحدّد هذه الآلية، حيث يتم طرح الأسماء للتعيينات من قبل قائد الجيش بالتنسيق مع وزير الدفاع الذي يطرحها أمام جلسة لمجلس الوزراء.
وأوضح أن هذه الآلية تحترم التراتبية والأقدمية داخل المؤسسة العسكرية، مشيراً الى أن هذه الآلية معتمدة منذ الإستقلال، ولا يجوز تخطيها، خصوصاً في هذا الظرف، حيث أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي ما زالت صامدة وهي الدرع الحامي للبلد. وإذ حذر من خلق فتن ومشاكل داخل المؤسسة العسكرية خاصة على مستوى العمداء لأسباب شخصية وعائلية، شدّد حبيب على ضرورة احترام هذه الآلية المعتمدة منذ عشرات السنين في المؤسسة العسكرية، ولا يجوز تخطيها تحت أي ضغط او ابتزاز سياسي من قبل التيار "الوطني الحر".
 وعن الإستحقاق الرئاسي، استبعد حبيب إنتخاب رئيس للجمهورية على المدى القريب نظراً للظروف الإقليمية والمتغيرات في المنطقة، لا سيما بين السعودية وايران، يضاف الى ذلك ان هناك فريقاً أساسياً لبنانياً لا يريد إنتخاب الرئيس ولا تسهيل الإنتخاب، قائلاً: "حزب الله" يسعى الى ترك لبنان ورقة في يد النظام الايراني لاستعمالها ضمن التسوية في المنطقة من سوريا الى العراق فاليمن. وأضاف: "حزب الله" معرقل للإستحقاق والتيار "الوطني الحر" مسهّل لهذه العرقلة، وبالتالي يتحملان مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلد.
 الى ذلك، تطرّق حبيب الى تخلية سبيل "المجرم" (الوزير السابق) ميشال سماحة، قائلاً: لو حصلت جريمة الإطلاق في أية دولة تحترم القانون والديموقراطية لكانت حصلت استقالات من رأس الهرم القضائي، لا سيما المسؤولين على هكذا قرار. ولكانت ايضاً نظمت مظاهرات في الشوارع لإسقاط المعنيين.
 وأبدى حبيب خشيته على الوضع الأمني، لافتاً الى أن اللبنانيين اصيبوا بحالة من الإحباط.
 وفي هذا الإطار، شدّد حبيب على ضرورة أن يقرّ مجلس النواب في أول جلسة تشريعية له قانوناً لتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية، مضيفاً: المحاكمة العسكرية موجودة فقط في الدول الديكتاتورية.
 وأكد أن تقديم اقتراح في هذا الشأن الى مجلس النواب سيكون من أولوياتنا، وسنعمل على إقراره فور عودة الحياة الطبيعية الى المجلس النيابي.