عقد المكتب المركزي للاساتذة الجامعيين في "تيار المستقبل" اليوم، إجتماعه الاول لهذا العام، وجرى في بداية الاجتماع توجيه "أفضل التمنيات بالعام الجديد الى جميع الاساتذة الجامعيين في لبنان وفي مقدمهم أساتذة الجامعة اللبنانية وكافة أعضاء الهيئات الأكاديمية المختلفة فيها، ثم جرى التداول في أخر المستجدات على الصعيد الأكاديمي في الجامعة اللبنانية".

وفي ختام الاجتماع أصدر المجتمعون بيانا توقفوا فيه عند الشغور الذي حصل في عمادة معهد العلوم الاجتماعية نتيجة إحالة العميد الحالي الى التقاعد ولاحقا كل من عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية وعميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الاجتماعية تباعا حتى بداية شهر آذار القادم 2016، و في هذا الشأن، يشير المكتب الى أن القانون 66 واضحا في كيفية معالجة الشغور في موقع العميد في حال حصوله من أجل إكمال الولاية، إذ أنه في مادته 23 ينص على ضرورة إتباع الالية ذاتها التي تعتمد في ترشيح العميد لولاية كاملة. وقبل إحالته على التقاعد، يتوجب على العميد دعوة مجلس الوحدة الى ترشيح خمسة أسماء حسب الأصول الواردة في المادة 25 ورفعها الى مجلس الجامعة الذي يختار بدوره ثلاثة مرشحين يتم إقتراحهم على وزير الوصاية من أجل إكمال الولاية الحالية الناجمة عن الشغور، خاصة وأنه لا يوجد نص قانوني يمنع العميد من توجيهه لهذه الدعوة".

وتابع البيان: "إستنادا الى رأي قانونيين مشهود لهم وبعد إستمزاج أرائهم، يلفت المكتب النظر أنه في حال شغور موقع العميد، يقوم أكبر المديرين سنا بترؤس مجلس الوحدة إذ تطبق عليه الفقرة المتعلقة بحالة غياب العميد كون الفقرة المتعلقة بالشغور لا تشير الى من يقوم بتصريف الاعمال في حالة كهذه، وعليه يقوم المدير الأكبر سنا بالدعوة لإجراء الترشيحات المطلوبة ويقترحها على مجلس الجامعة الذي يرشح منهم ثلاثة أسماء ترفع الى وزير الوصاية.

وإنطلاقا من روحية المادة 25 من القانون 66، وفي حال تعذر إصدار مرسوم تعيين العمداء في مجلس الوزراء، يتم تكليف أحد المرشحين الثلاثة المرفوعة أسماءهم الى مجلس الوزراء، كما لفت المجتمعون نظر القييمين على شؤون الجامعة، بأن أي عملية تكليف في موقع العمادة يتجاوز الاليات المنصوص عليها في القانون 66، إنما هو تجاوز وتعطيل لدور مجلس الجامعة، وهو يتمنى ضرورة الالتزام نصا وروحا بمضمون القانون والأصول الأكاديمية المعتمدة".

وذكر المجتمعون "جميع أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين، بضرورة الإحساس الجدي بالمخاطر الحقيقية التي تهدد مستقبل إمتيازاتهم ومصالحهم، خاصة سلسلة الرتب ورواتبهم وجميع المنافع والخدمات الصحية والاستشفائية والاجتماعية، من جراء خرق البعض من أساتذة المهن الحرة لقانون التفرغ في الجامعة، ما يوجب على النيابة العامة المالية التحرك وفتح تحقيق شفاف لوضع الأمور في نصابها القانوني خاصة وأن جميع البينات والقرائن والأسماء واضحة ومعروفة من قبل جميع أهل الجامعة.

وتمنوا على "رابطة الاساتذة المتفرغين التحرك العملي والجدي من أجل الدفاع عن مصالح ومكتسبات جميع الاساتذة المتفرغين، وذلك عن طريق الضغط الفعلي من أجل تطبيق قانون التفرغ على قاعدة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الاساتذة على السواء".