أقامت جمعية الصناعيين برئاسة الدكتور فادي الجميل عشاءها السنوي أمس في فندق فينيسيا، في حضور وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، الطاقة ارتيور نظريان، الخارجية جبران باسيل، الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، العمل سجعان قزي، ووزراء سابقين، ممثلي الكتل النيابية مع جمعية الصناعيين، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، سفراء وقناصل، وممثلي المنظمات الدولية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية، وفاعليات.

بداية، شدد نائب رئيس الجمعية زياد بكداش على أهمية شراء المنتجات اللبنانية، "لأنه في هذه الحالة تبقى الليرة اللبنانية في البلد حيث يعاد استثمارها". وأكد أن "لجمعية الصناعيين ثقة تامة بالقطاع الصناعي، وهي تعول عليه، وان القطاع يشغل يد عاملة لبنانية، وهو ملتزم المعايير البيئية ضمن المواصفات المطلوبة".

ثم كانت كلمة للجميل قال فيها: "في زمن التحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقتنا على كل المستويات، ربما لا نعرف علام نحن قادمون، إنما نعرف جيدا من أين نحن آتون. أن تكون صناعيا في لبنان فهذا يعني أن تكون مثابرا عنيدا وأن تكون صامدا متعلقا بهذه الارض. لقد بقينا متمسكين ببلدنا رغم كل الإغراءات التي تحفزنا على المغادرة نهائيا للاستثمار في الخارج، لما تقدمه دول كثيرة، قريبة وبعيدة، من دعم ومساعدات للاستثمارات الصناعية".

أضاف: "في لبنان، نتعرض لكل أنواع الضغوط ولإغراق أسواقنا، لكن دورنا وقدراتنا وطاقاتنا تبقى أكبر من الصعاب. إن إيماننا يدفعنا دائما الى البناء بعد كل دمار وخراب، والى التطلع دوما الى الأمام لأن الصناعة هي فعل إرادة ومثابرة مهما علت التحديات".

وتابع: "قمنا بزيارت كثيرة للخارج وكان على جدول أعمالنا هدف واحد هو توسيع الأسواق أمام منتجاتنا، وهدف استراتيجي هو إبراز قدرات الصناعي اللبناني وفتح المجال أمامه ليأخذ دوره القيادي. هذه الأهداف ليست مستحيلة، بل ممكنة، وتصبح واقعا إذا أحسنا ربط هذه القدرات بثروتنا الأخرى، عنيت مصارفنا، وخصوصا مصارف الأعمال".

وأكد الجميل أن "القطاع الصناعي أثبت قدراته سنة بعد سنة، رغم غياب أي دعم محلي، أو سياسات تحفيزية". وسأل: "أي بلد يتعرض محيطه وأسواقه لما تعرضت له أسواقنا وطرق عبورنا ولا تنهار صادراته؟ إنه البلد الوحيد، لبنان. من صمد وعزز صادراته قادر على إعطاء المزيد إذا ما تم توفير ظروف ومناخ مشجع وداعم للانتاج في لبنان. لذلك نقول: اليوم ليس الصناعي تحت التجربة، إنما المسؤولون هم على المحك. فعليهم الافادة من هذه الطاقات وتجييرها لزيادة الصادرات وتقوية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل اضافية لشبابنا".

ولفت الى أن "جمعية الصناعيين اللبنانيين، إيمانا منها بدور الصناعة في الاقتصاد الوطني، ولاقتناعها بأن الاقتصاد القوي هو قوي بكل قطاعاته، أطلقت قبل ثلاث سنوات خطة لبننة الاقتصاد الوطني، معتمدة بذلك على الاستفادة من طاقاته الذاتية وربطها بالانتشار اللبناني حول العالم".

واردف: "أكرر ندائي لإطلاق ورشة اقتصادية-اجتماعية بالشراكة مع كل قوى الإنتاج. فمع صعوبة الأوضاع، لم يعد ممكنا المعالجة بالتجزئة، إنما المطلوب وضع رؤية متكاملة للنهوض على كل المستويات، ولا سيما اقتصاديا واجتماعيا، وهذا يستدعي إطلاق هيئة طوارىء اقتصادية-اجتماعية حكومية بالشراكة بين القطاع الخاص والدولة".

وختم: "إننا نواجه اليوم تحديات مصيرية قد تكون الأصعب على الإطلاق، في منطقة تعصف بالتجاذبات والصراعات. ومع أن اللبنانيين أثبتوا حتى الآن مناعة وبقوا في منأى عنها، فإن الجميع مطالب بالبناء على القواسم المشتركة بين أهل الوطن الواحد، والسعي كما نسعى في جمعية الصناعيين كي نكون قوة جمع ونموذجا طبق الأصل عن الصناعة والمنتجات الصناعية".

بدوره، اعتبر الحاج حسن أن "مشكلة الصناعة وتطورها هي في الطبقة السياسية في لبنان. كلنا نقول إننا لا نريد أن يهاجر أبناؤنا، ولكنهم يهاجرون من أجل تامين فرص عمل لهم. وكلنا نقول إننا نريد خفض العجز في ميزان المدفوعات، والدين العام، والميزان التجاري وموازنة الدولة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي. ولكن ماذا نفعل من أجل تحقيق هذه الأهداف؟ كلنا يتباهى بأن الشعب اللبناني ذكي ومبادر، وبأن المستوى التعليمي والجامعي عال، وبأن الودائع في المصارف كبيرة جدا".

وسأل: "أين المشكلة إذا؟ إنها في جزء من الطبقة السياسية الرافضة الاعتراف بقطاعي الصناعة والزراعة وبأهميتهما وبقدرتهما على المساهمة في تحقيق النمو. الذين كانوا أصحاب القرار الاقتصادي لم يريدوا أن يكون لبنان بلدا صناعيا وهذا الوضع يعود إلى طيلة السنوات الماضية وإلى ما قبل الأزمة في سوريا. طيلة مشاركتي في الحكومة، وفي الحكومتين الماضيتين لم نبحث جديا في مجلس الورزاء الوضع الاقتصادي في لبنان خلال السنوات الماضية، ولم نناقش أي مشروع أو خطة اقتصادية قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى وضعتها أي من هذه الحكومات. وهنا لا بد من السؤال هل الأمر كان مقصودا أو هو صدفة؟ بحسب رأيي الخاص، إنه مقصود".