شريط الأحداث
الاخبار
في كل تحرك تقوم به احدى مجموعات الحراك الشعبي، تُظهر السلطة ما في جعبتها من أدوات قمع. هذه المرة اعتقلت اجهزة الأمن المحامي واصف الحركة، غير آبهة بحصانته النقابية، فيما رفض المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود التكليف الذي حصل عليه محامو الحراك من نقيب المحامين لمتابعة ملف الموقوفين، أمس، الذين اقتيدوا الى ثكنة الحلو بواسطة سيارة مخصصة لنقل السجناء.
أخبار ذات صلة
