في حزيران 2017 تنتهي الولاية النيابية الكاملة الممدّدة لمجلس النواب. أفظع ما في هذا التاريخ أن أحدا من السياسيين لا يقدّم إجابة حاسمة عمّا إذا كانت المدّة الفاصلة عن موعد فتح الصناديق بعد سنة ونصف ستنتهي بإجراء انتخابات نيابية على أساس قانون جديد.
 الأهمّ من ذلك، أن لا تأكيدات بأن ثمّة مؤشّرات يمكن البناء عليها للقول بأن القوى السياسية قد تتفق على قانون يتمّ بموجبه إجراء انتخابات مبكّرة قبل صيف 2017... وحين تكون الصورة متشائمة الى هذا الحدّ يستنتج المتابعون بأن انتخابات رئاسة الجمهورية ستدور طوال الاشهر المقبلة في حلقة مفرغة وحدها "الاعجوبة" الاقليمية قد تخرجها منها...
وفي مقابل الضغوط الواضحة لإعادة فتح قاعة الاجتماعات الوزارية في السرايا مع ما يعني ذلك من عودة العديد من الوزراء الى دائرة الضوء، فإن نواب "الكوما" يستمتعون بالنوم التشريعي العميق. لا من يطالب باستئناف الورشة التشريعية ولا من يتذمّر من ختم القاعة العامة في مجلس النواب بـ "شمع" التعطيل المفتوح على مدّة زمنية غير محدّدة.
قبل وبعد الجلسة التشريعية اليتيمة على مدى يومين في 10 و11 تشرين الثاني الماضي، دخل مجلس النواب في إجازة مفتوحة مدفوعة طبعا من جيب اللبنانيين. مكاتب النواب في ساحة النجمة تحوّلت الى مقاه لشرب القهوة والثرثرة السياسية والنميمة ومواكبة بعض الجلسات الخجولة للجان، أهمّها لجنة قانون الانتخاب المفترض أن تنهي اعمالها وترفع تقريرها في أوائل شباط المقبل.
موظفو البرلمان كعادتهم، وبأكثريتهم الساحقة، يؤمّنون دوامات شكلية من دون انتاجية... النواب العاطلون عن العمل يستفيدون من جهتهم من امتيازات لا يستحقونها طوال ولايتهم الممدّدة: رواتب بالملايين، حماية أمنية، مرافقون، حصانة نيابية، غياب ممنهج وثابت لبعض النواب عن جلسات اللجان على قلّتها... وشاشات مفتوحة لهم للتنظير والتحليل والتعويض عن نقص الاطلالات التشريعية.
في العام الحالي ينتظر اللبنانيون ان يحمل النواب معهم "إخفاقات" السنوات المنصرمة لكي يحوّلونها الى إنجازات تشريعية: على رأس اللائحة يأتي قانون الانتخاب، إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قانون الاملاك البحرية ومعالجة المخالفات، تعزيز النقل العام في موازاة الفشل في الالتزام بقانون السير الذي أقرّ سابقا، قانون تنظيم ديوان المحاسبة لما له من تأثيرات على مكافحة الفساد وانتظام عمل المؤسسات ماليا ورقابيا، قانون التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية)...
بالطبع يعتبر المجلس النيابي، باكورة انتخابات 2009، الأسوأ على صعيد الانتاجية. ولا شئ في الافق يوحي بأن الأمور الى تحسّن. وإذا كان كل الضغط السياسي يتركّز على إعادة تفعيل الحكومة، فإن مجلس النواب متروك للاشباح كي تسرح وتمرح و"تشرّع" فيه... اما النواب فلا يتذمّرون ولا يشتكون...
يتقاضى رئيس مجلس النواب 17 مليونا و700 الف ليرة، أي ما مجموعه سنويا أكثر من 213 مليون ليرة. يتقاضى كل نائب في البرلمان 12 مليونا و750 الف ليرة، أي ما مجموعه سنويا نحو 145 مليون ليرة إضافة الى المخصّصات الشهرية والاعتمادات المفتوحة لهم من جانب وزراة الاشغال (100 مليون ليرة سنويا)...
بالتأكيد، الغالبية الساحقة من الـ 127 نائبا لا تنتظر نهاية الشهر لوضع راتبها في الجيبة! مع ذلك، هؤلاء يقبضون رواتبهم من دون وجه حق. على العكس تماما من شريحة كبيرة من اللبنانيين "تشتغل ولا تقبض" او تقبض بالتقسيط المللّ بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية...
عمليا، أكثرية نواب 2009 تحلم بولاية ثالثة مجانية. كل شئ ممكن في بلد العجائب. سيمدّدون ويقبضون من أجل صفر انتاجية. كل التمنيات فقط أن لا تشملهم زيادة على الرواتب في "السلسلة" التي لم تقرّ بعد...