( الديار، 6/1/2016، ص5)

طالب نواب بريطانيين الحكومة بإظهار التزام لمساعدة ضحايا الصراع في سوريا عن طريق إعادة توطين 3000 طفل لاجئ متواجدون حاليا في أنحاء أوروبا.

وفي تقرير نشر الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني، قالت لجنة التنمية الدولية البريطانية إنها تشعر بقلق خاص إزاء محنة الأطفال اللاجئين الهائمين على وجوههم في أوروبا.

وحذرت لجنة التنمية الدولية البريطانية من أن هؤلاء الاطفال عرضة للدعارة وعمالة الأطفال وتجارة المخدرات.

وتقدر اللجنة البريطانية وهي جمعية خيرية لإنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة بأن 26 ألف طفل لاجئ دخلوا أوروبا عام 2015.

وأفادت الجمعية الخيرية أن العديد من حالات الاعتداء الجنسي والعنف والابتزاز سجلت ضد الأطفال اللاجئين، طالبة من الحكومة البريطانية إعادة توطين 3000 من هؤلاء الأطفال في بريطانيا في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك، دعت لجنة التنمية الدولية البريطانية في تقريرها الحكومة البريطانية إلى وضع "معيار مثالي" للتعامل مع أزمة اللاجئين وتوفير حماية أكبر للأطفال.

كما أشار التقرير إلى أن بريطانيا مطالبة بتوطين 3000 طفل لاجئ، إضافة إلى 20 ألف لاجئ آشوري آخرين قبل حلول العام 2020.

وصرح رئيس لجنة التنمية ستيفن تويغ بأن الأطفال اللاجئين هم الحلقة الأكثر ضعفا في أزمة الهجرة.

كما قال ستيفن تويغ إن هؤلاء الأطفال، وحتى في حال نجاتهم من رحلة الموت، فإن إمكانية أن يصبح هؤلاء المهاجرين القصّر، ضحايا للمهربين الذين يجبروهم على ممارسة الدعارة وتجارة المخدرات، مؤكدا أن هذه المسألة باتت ملحة للغاية.

في غضون ذلك، ودعت اللجنة الدولية الحكومة إلى مواصلة رصد صفات المهاجرين لإعادة توطينهم وخاصة الفئات الضعيفة مثل المعوقين، مشيرة أيضا ضرورة توفير فرص عمل مستدامة للاجئين السوريين في البلدان المضيفة لهم.

من ناحيته رحب المدير التنفيذي لجمعية إنقاذ الطفولة جوستين فورسيث بطلب لجنة التنمية إعادة توطين 3000 طفل لاجئ، قائلا إن "إن هؤلاء الأطفال يحتاجون ويستحقون مساعدتنا والحماية".

وأضاف في سياق حديثه "بريطانيا لديها تاريخ مشرف لمساعدة الأطفال اللاجئين، ويمكننا أن نؤدي دورنا الآن في حماية المتضررين من أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".