رعى وزير الثقافة ريمون عريجي إطلاق فعاليات "الندوة الوطنية حول بناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية: الوقاية والتعاون والاسترداد في لبنان"، في فندق "البستان" - بيت مري، بمشاركة ممثلي وزارتي الثقافة والعدل، المكتب الوطني للانتربول، الشرطة الحدودية، الجمارك، وعدد من المتاحف في لبنان، إضافة إلى المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في هذا المجال.

وألقى سركيس خوري كلمة وزير الثقافة فقال: "باهتمام كبير تتطلع وزارة الثقافة الى ورشة العمل هذه حول تطبيق المعاهدات العالمية للحد من الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، لا سيما اتفاقية اليونسكو للعام 1970 والمنظمة من قبل قسم معاهدات حماية التراث الثقافي في اليونسكو في باريس بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت. أحيي وأشكر جهود كل المنظمات العالمية والإدارات المحلية المشاركة لإنجاح هذه الورشة".

أضاف: "نعاني اليوم تبعات هجمة بربرية لطمس حضارات المنطقة وتهريب آثارها بهدف الإتجار غير المشروع بها عبر شبكات المافيا العالمية. لقاؤنا اليوم لحاجة قصوى، لتنسيق الجهود الوطنية والدولية المشتركة لحماية الارث الإنساني. وإذ نتطلع بثقة إلى مقررات هذه الورشة، تتمنى وزارة الثقافة في لبنان، ان يتناقش الحاضرون عن كثب وامعان لاتخاذ الاجراءات المعتمدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالآثار وتلك الممكن تحسين تطبيقها عملا بالقوانين المرعية الإجراء لوضع حد لهذه الآفة التي تطال كل بلدان العالم".

وتابع: "إننا، مدعوون اليوم كإدارات ومؤسسات مشاركة في هذه الورشة، الى تنسيق الجهود وتبادل المعلومات للحد من هذه الجرائم ولتنظيم حملات توعية لحض المواطنين على عدم المشاركة بالجرم عبر شراء الآثار. منذ فترة أثنينا على مبادرة "متحدون مع التراث" التي اطلقتها المديرة العامة لليونسكو السيدة ايرينا بوكوفا، وأعلنا تمسك لبنان بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية الآثار والتراث العالمي. وفي هذا الإطار أرسلنا كتابا مفتوحا الى السيدة بوكوفا إزاء القلق المتزايد مما يطال التراث الثقافي العربي والانساني من تدمير لا سيما في سوريا والعراق، اضافة الى نهب للمواقع الأثرية والتراثية لهذه البلدان والاتجار غير المشروع بها على نطاق واسع. وناشدناها إنشاء نظام إنذار استباقي ومزيدا من اليقظة لدى السلطات الدولية المختصة بما يتيح تكثيف مراقبة ومكافحة هذا الإتجار. كما اقترحنا أن تقوم اليونسكو بحملة إعلامية واسعة على المستوى الدولي موجهة إلى العملاء المحتملين من الدول القابلة لاجتذاب هذه التجارة غير المشروعة، بحيث يصار إلى توعيتهم الى المشاركة في التصدي لما يمكن التداول به من ممتلكات مسروقة وما يسهم في تعزيز تمويل الإرهاب والتعصب".

وأردف: "إن وزارة الثقافة اللبنانية، إذ تدين فقدان الكنوز الثقافية للبلدان المجاورة لها، تؤيد كليا القرار رقم 2199 الذي اعتمده مجلس الأمن بتاريخ 12 شباط 2015. وتطبيقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية التي صادق عليها لبنان العام 1990 ووضعت موضع التنفيذ من خلال تعاون فعال مع السلطات السورية والعراقية، تدعو وزارة الثقافة الى تعميم وعي حقيقي لمكافحة انتشار الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

وختم: "إننا إذ نعرب لكم عن تقديرنا جهودكم في ورشة العمل اليوم، نعتمد على تنبهكم ومثابرتكم في المساعدة لإيجاد أنجع السبل لقمع هذه الأفعال المدانة التي تنتهك تراث البلدان المعنية والتراث الثقافي للانسانية".

من جانبه، خاطب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت الدكتور حمد الهمامي الحضور قائلا: "إن تجاوبكم الكبير مع دعوة اليونسكو والاتحاد الاوروبي والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة للمشاركة في هذه الورشة لدليل ساطع على الخطورة القصوى التي تكتسبها مسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الوقت الحاضر في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية ولبنان على وجه التحديد".

وقال: "ان التراث الثقافي الذي يحتضنه لبنان والدول العربية هو من أهم وأغنى مكونات التراث العالمي. فقد عرفت هذه المنطقة منذ آلاف السنين، عددا هاما من الحضارات العريقة والمتنوعة. وقد خلفت هذه الحضارات بصمات لا يستهان بها ولا بقيمتها على المستويين المادي والروحي. وأهمية هذا المخزون التراثي تفرض علينا جميعا، نحن المعنيين الحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة، اعتماد كافة الوسائل والطرق المتاحة ووضع الخطط والآليات الضرورية لحماية الممتلكات الثقافية التي تختزنها هذه المنطقة وحفظها وجرد مجموعاتها وحمايتها ومكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بها".

أضاف: "ان ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تعتبر أحد الهموم الرئيسية لمنظمة اليونسكو التي وضعت في العام 1970 اتفاقية خاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع وإيقاف استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وتعتبر هذه الاتفاقية أول أداة خاصة بالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تحظى بموافقة عالمية واسعة، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف فيها حتى اليوم 129 دولة، من بينها عدد من الدول التي تعتبر مراكز هامة لسوق التحف الفنية وتعرف بالدول المستوردة".

وأوضح بيان لليونسكو أن "الهدف الرئيسي من هذه الندوة التي ينظمها مكتب اليونسكو في بيروت، الاتحاد الأوروبي والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، هو تعزيز قدرات المشاركين وإطلاعهم بصورة أكبر على الاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا المجال، وليعملوا على المصادقة من دون أي تأخير على البروتوكول الثاني لإتفاقية العام 1954 واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا-UNIDROIT) الصادرة عام 1995. كما تهدف الندوة إلى تمكين المشاركين من الاستفادة قدر الامكان من الأدوات التي طورتها المنظمات الدولية، ما يتيح لهم نشر استخدام هذه الأدوات وهذه المعرفة داخل مؤسساتهم بغية تنفيذ إتفاقية العام 1970 تنفيذا أفضل".