تعتبر حزمة المساعدات التي تم إطلاقها اليوم بقيمة 350 يورو في إطار الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي أكبر إجراء اتخذه الاتحاد لمواجهة تداعيات أزمة اللاجئين السوريين حتى اليوم. وسوف توفر مساعدات طارئة إلى 1.5 مليون لاجئ سوري والمجتمعات المضيفة لهم التي تتحمل فوق طاقتها في لبنان وتركيا والأردن والعراق.
اعتمد الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية اليوم حزمة برامج تصل قيمتها إلى 350 مليون يورو، وهو الإجراء الأكبر للاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات أزمة اللاجئين السوريين حتى اليوم. وستساعد البرامج في الأشهر المقبلة 1.5 مليون لاجئ سوري والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان وتركيا والأردن والعراق من خلال توفير التعليم الأساسي وحماية الأطفال، ووصول أفضل إلى الرعاية الصحية، وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن دعم القدرة على التكيف والمواجهة، والفرص الاقتصادية والاندماج الاجتماعي.
وصرحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني: "إن القرار الذي اتخذ اليوم هو دليل ملموس على تضامن الاتحاد الأوروبي مع الأردن ولبنان وتركيا، هذه البلدان التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين الذين يفرون من العنف والاضطهاد. تعتبر الحرب في سوريا أكبر أزمة إنسانية نواجهها منذ عقود. وعلينا واجب تأمين الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. وسيسمح الصندوق الائتماني لأكثر من 1.5 سوري الوصول إلى التعليم، والمياه، والغذاء، والرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يساعدنا على أن نكون مستعدين لضمان الاستجابة بسرعة على الأرض في سوريا في حال وقف إطلاق النار. إن تحقيق حل دائم لأزمة اللاجئين لن يتم إلا من خلال عملية سياسية تفضي إلى مرحلة
انتقالية يقودها السوريون أنفسهم، من أجل إعادة الاستقرار والسلام للبلاد. ولن يدخر الاتحاد الأوروبي جهداً للمساهمة في إطلاق عملية سياسية بالتوازي مع مكافحة داعش والمنظمات الإرهابية."
وقال المفوض الأوروبية للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان: " إن اوروبا والبلدان المجاورة لسوريا تواجه أكبر أزمة لاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تترك آثارها على الجميع. ويجب أن يكون ردنا مشتركاً إذا أردنا أن ننجح. وبمساهمة فعلية من خمس عشرة دولة، يجسد الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي هذا الجهد المشترك الذي أثمر خلال مدة قصيرة جداً إطلاق أكبر حزمة مساعدات موحدة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة. وأنا على قناعة من أن هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لمعالجة الأسباب الجوهرية لأزمة اللجوء الحالية، ولتحويل اليأس إلى أمل ومستقبل للاجئين".
الخلفية:
تتألف حزمة المساعدات البالغة قيمتها 350 مليون يورو من أربعة برامج مختلفة:
برنامج تعليم بقيمة 140 مليون يورو سيمول دعماً واسعاً النطاق لوزارات التربية والتعليم في تركيا ولبنان والأردن لتمكينها من استيعاب 172,000 طفل لاجئ في المدارس، كما سيؤمن برامج تعلم سريع وتعليم غير نظامي وللطفولة المبكرة وأنشطة لحماية الأطفال. ويضم البرنامج 3 مستويات من الأنشطة: (1) برنامج تنفذه اليونيسيف في عدة بلدان يركز على لبنان وتركيا، (2) عدة أنشطة تقوم بتنفيذها تجمعات منظمات أوروبية غير حكومية في عدة بلدان وتركز على دعم منع التسرب المدرسي، والتعليم غير النظامي وللطفولة المبكرة، و(3) دعم إضافي مباشر إلى وزارة التربية والتعليم الأردنية. وستستهدف هذه الأنشطة مجتمعة 587,000 طفل في سنة المدرسة ومراهقاً هم خارج المدرسة في الوقت الراهن. نتيجة لذلك، سيسد الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي الثغرة المتبقية لتحقيق الهدف الذي يتم العمل عليه منذ وقت طويل وهو إدخال مليون طفل لاجئ سوري إلى المدرسة خلال هذه السنة الدراسية.
برنامج خاص بالقدرة على التكيف والمواجهة والتنمية المحلية بقيمة 130 مليون يورو يلبي الحاجة الملحة لتحسين الفرص الاقتصادية للاجئين والمجتمعات المضيفة المعوزة إلى ما هو أبعد من الاعتماد على الإغاثة الإنسانية. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال عدة أنشطة تنفذها في بلد واحد أو عدة بلدان منظمات أوروبية غير حكومية، ووكالات التنمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والصليب الأحمر/الهلال الأحمر. وسيستهدف البرنامج أكثر من 200 مجتمع محلي و400,000 نسمة في المنطقة، لاسيما في تركيا، من خلال تلبية الاحتياجات المالية الأساسية للعائلات المعوزة، وإشراك الشباب العاطل عن العمل والمحبط من خلال إدماجه في
العمل، وتطوير المهارات وإشراك المجتمع في إعداد العودة مستقبلاً إلى سوريا، فضلاً عن الحد من الاضطرابات بين المجتمعات المضيفة واللاجئة.
برنامج صحة بقيمة 55 مليون يورو يهدف إلى توسيع وصول اللاجئين وتعزيزه عبر المنطقة إلى الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، والدعم النفسي الاجتماعي، والحماية من العنف الجنسي وبسبب الجندر. وسيشمل هذا البرنامج ويعود بالفائدة على ما لا يقل عن 700,000 لاجئ مع تركيز على تركيا ولبنان. علاوة على ذلك، من المتوقع توفير رعاية صحية محددة في شمال العراق.
25 مليون يورو ستستخدم لوضع برنامج للمياه والصرف الصحي والنظافة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان، حيث تعتبر الحاجة لدعم جهود البلديات الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي هي الأكبر. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الأمر مليون نسمة.
وبالشراكة مع الحكومات المضيفة، ستتم ملاءمة هذه الخطوات بالكامل وتنفذ وفقاً لخطط الاستجابة لمواجهة تداعيات أزمة اللاجئين في البلدان المتأثرة، خصوصاً خطة الاستجابة للأردن 2016-2018، خطة لبنان للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة، والخطط الوطنية في تركيا والعراق، كجزء من إطار الاستجابة الإقليمي للأمم المتحدة للاجئين والقدرة على التكيف والمواجهة في هذا الإطار.
ويستمر النزاعان السوري والعراقي في تأثيرهما المدمر بشكل متزايد والمستدام على سوريا والعراق وعبر المنطقة، وكذلك اليوم على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه في شرق المتوسط والبلقان الغربي. وبلغت احتياجات السكان المتضررين حجماً غير مسبوق، إذ إن 13.5 مليون نسمة داخل سوريا – أكثر من نصف عدد السكان، من بينهم 6.5 مليون مهجرون داخل بلدهم، في حاجة لمساعدة طارئة، بينما أكثر من 4.2 مليون لاجئ سوري في مجتمعات مضيفة تستوعب فوق طاقتها يحتاجون للمساعدة اليومية. وتجاوز عدد ضحايا النزاع 250,000 قتيلاً، فيما جرح أكثر من مليون نسمة. وفي العراق، يحتاج 8.6 مليون نسمة للمساعدة، وقد تهجر 3.6 مليون نسمة داخل بلدهم خلال العامين الأخيرين وحدهما، بينما يحتاج أكثر من 200,000 لاجئ عراقي للمساعدة في تركيا والأردن وبلدان استضافة أو عبور أخرى.
وأطلق الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية قبل عام لتأمين استجابة إقليمية لأزمة إقليمية، مما مكن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من التدخل بمرونة وسرعة لتلبية احتياجات متغيرة. وجمع الصندوق خلال فترة قصيرة 610 ملايين يورو (570 مليون يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي وأكثر من 40 مليون يورو من 15 دولة عضو)، من بينها 350 مليون يورو بدأ العمل على صرفها اليوم
و40 مليون يورو اعتمدت في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق في شهر أيار الماضي. وستتم المباشرة بتعبئة المبلغ المتبقي في مطلع سنة 2016، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً الاحتياجات المحتملة لدعم تنفيذ الاتفاقية التي أبرمت في اجتماع 14 تشرين الثاني في فيينا من جانب مجموعة الدعم الدولي لسوريا، والذي شاركت فيه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.