نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في مقره "مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي"، المنتدى العربي للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والمجلس العربي للاقتصاد الأخضر ومصرف لبنان، في حضور وزير البيئة محمد المشنوق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، أمين عام اتحاد الغرف العربية عماد شهاب، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية شاهين علي شاهين وأكثر من 100 شخصية اقتصادية من الدول العربية.

وألقى القصار كلمة في افتتاح المنتدى، أشار فيها إلى أن "التحول إلى الاقتصاد الأخضر على جانب من الأهمية للعالم العربي، ولم يعد مجرد خيار من الخيارات المطروحة، بل أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية ملزمة لوقف تراجع إمكانيات تحقيق التنمية المستدامة، في ضوء تدهور الظروف البيئية التي يواجهها الاقتصاد العربي، فيما الهدر والتلويث يستمران في الصدارة، في مقابل تنامي احتياجات التنمية والسكان وتعدادهم وندرة المياه ومتطلبات الأمن الغذائي واحتياجات توفير فرص العمل".

وأكد أهمية أن "يكون الاقتصاد الأخضر مكونا أساسيا من مكونات الفكر الإستراتيجي لكل من القطاعين العام والخاص"، معتبرا أن "البيئة تمثل الإطار الحاضن للنشاط الاقتصادي ولحسن كفاءة أدائه، بينما التدهور في النظم البيئية يحرم الإقتصاد على نحو متزايد من الأولية اللازمة للإنتاج".

وألقى المدير التنفيذي للمجلس العربي للاقتصاد الأخضر الدكتور معتصم راشد كلمة رئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر الدكتور محمد فريد خميس، فشرح الدور الذي يقوم به المجلس العربي للاقتصاد الأخضر، موضحا أن "الإتحاد يهدف إلى مراجعة التشريعات العربية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وكافة التشريعات المؤثرة على البيئة بما يحقق التوافق بينها وبين متطلبات الاتفاقيات الدولية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والبيئة".

بدوره، قال سلامة: "يتزامن اجتماعكم اليوم مع انعقاد المؤتمر العالمي لحماية المناخ في باريس حيث تجري مفاوضات ما بين كلفة اعتماد تدابير لحماية البيئة وبين الالتزامات التي من واجب الدول أن تؤمنها من أجل التنمية، لا سيما الدول الفقيرة والاقتصادات الناشئة. يهتم مصرف لبنان منذ العام 2007 بهذا الموضوع لأننا نعتبر أن العالم يتغير وهنالك مقاييس جديدة على لبنان أن يعتمدها ليبقى منخرطا في العولمة المالية وكذلك في مجال البيئة لحماية شعبه وتنمية اقتصاده. وقد أصدر في هذا الصدد التعاميم التي تؤمن نوعا من التعاون بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية من أجل تأمين التمويل الضروري لنمو الاقتصاد، ولإدخال المعايير البيئية في هذه العملية التنموية. يتعامل مصرف لبنان مع جهات دولية لتعزيز جهوده في هذا القطاع. ومن هذا المنطلق، تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والإتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والبنك الدولي. كما يتعاون وينسق مع وزارات البيئة والطاقة والمياه والصناعة، وقد وضع معايير محددة للتأكد من صحة طلبات القروض التي يجب أن تكون فعلا ذات أهداف بيئية. ويتعاون المركزي أيضا مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة".

وأشار الى أن "مصرف لبنان يستند في تعاطيه مع القطاع المصرفي إلى التعميم الأساسي الذي أصدره عام 2010 وأطلق بموجبه المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة NEEREA فأتاح منح القروض بفائدة تتراوح بين صفر و1% ولآجال طويلة تصل إلى 14 سنة. وقد قدم الإتحاد الأوروبي دعما بقيمة 12 مليون يورو وقد استعمل هذا المبلغ كقروض أو كدعم للفوائد على القروض التي تمنحها المصارف للقطاعات الاقتصادية".

وأوضح أن "الهدف من هذه المبادرة الوطنية NEEREA ليس فقط التمويل، بل كذلك التدريب والتوعية وقد أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد والبيئة، فبفضل التدابير الموجودة في هذا التعميم الأساسي واعتماد المقاربة البيئية في التنمية الاقتصادية، تم خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وزاد عدد الشركات التي تهتم بالأمور البيئية من 34 إلى 270 اليوم. وهنالك أيضا في لبنان أكثر من 325 مشروعا يستفيد من قروض بيئية، معظمها لأبنية حديثة تعتمد المقاربة الخضراء في البناء. وقد بلغت هذه القروض نحو 280 مليون دولار، علما أن الطلب الحالي لتمويل هذا النوع من البناء يتجاوز الـ 75 مليون دولار".

وقال: "عندما نقوم بتحديد صحة الطلبات أي التأكد من أنها مخصصة لأغراض بيئية، نعتمد على شركات وافق عليها الإتحاد الاوروبي وتقوم بتصنيف هذه القروض. وهنالك اليوم مدارس وجامعات ومستشفيات لبنانية أنشأت أبنية خضراء واستفادت من هذه القروض. نحن نتطلع بإيجابية إلى المستقبل ونعتقد أن مجموع القروض الخضراء سيصل إلى نحو 600 مليون دولار في السنتين المقبلتين. ومؤخرا، قرر بنك الإستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية منح قروض يديرها مصرف لبنان بقيمة 80 مليون يورو. الهدف من توجهنا، بغض النظر عن المباني الخضراء، هو توفير تمويل للطاقة النظيفة. وهنالك شركة استفادت من هذا القرض وتنتج حاليا طاقة بـ 6 ميغاواط".

أضاف: "يهمنا أيضا القطاع الصناعي لمكافحة التلوث فيه. يهمنا التجميل، لا سيما في القرى اللبنانية لتستقطب السياح والزوار اللبنانيين. لذا، نعيد إنعاش الحجر والقرميد والحدائق. والواقع أن أكثر من 20 مصرفا أوجد التنظيم اللازم وفرق عمل مهمتها مواكبة هذه القروض. وقد اهتمت عدة بلدان في المنطقة بتوجهنا البيئي فقامت بزيارة مصرف لبنان والإطلاع على مبادراته. إن الإنفتاح مستمر من قبلنا وإذا لم تتحسن البيئة ولم يتحسن ما هو موجود حولنا، سيكون العمل منقوصا. هنالك اهتمام من الرأي العام بقضايا البيئة، والدليل على ذلك نجاح مشروع سخانات المياه على الطاقة الشمسية بحيث أصبح لبنان من بين الدول العشر الأولى في العالم في مجال استعمال هذه الوسيلة. وقد أحصينا ما يقارب 20 ألف قرض في هذا المجال. لا شك في أن الفائدة هنا هي صفر %. ولدينا حافز آخر هو أن أول 7500 مقترض استفادوا من هبة بقيمة 200 دولار من أجل استعمال سخانات المياه".

وتابع: "من جهة أخرى، نؤكد أن السيولة المتوفرة والاستقرار النقدي ساعدانا في هذا التوجه فاستطعنا بالتالي دعم القطاعات الاقتصادية وقطاع البيئة دون أن يؤدي ذلك إلى أي تضخم. ويشكل قطاع البيئة اليوم 1% من الناتج المحلي الإجمالي وأعتقد أن هذه النسبة سترتفع في السنوات المقبلة. سيحافظ مصرف لبنان على توجهه هذا القاضي بدعم الاقتصاد. نحن وضعنا رزمة تحفيزية جديدة لعام 2016 بمليار ونصف مليار دولار، نقرضها للمصارف بفائدة 1% ثم تقوم المصارف بدورها بإقراضها للقطاعات المختلفة، ومنها قطاع البيئة وبالطبع قطاع السكن الأساسي. كما أصدرنا تعاميم لمعالجة المديونية لأن الظروف الاقتصادية في لبنان دقيقة والنمو يناهز الصفر. فالتعاميم هذه تتيح إعادة تنظيم القروض الموجودة في القطاع الخاص، إما من خلال تمديدها لفترة 7 سنوات اضافية أو بإقفالها بعقارات أو بتسنيدها وحسمها فالمصارف يمكنها حسم السندات لدى البنك المركزي متى احتاجت إلى سيولة. نحن أيضا بصدد إصدار تعميم يسهل لإنشاء صناديق عقارية يمكن أن تنشئها المصارف والمؤسسات المالية أو حتى الأفراد لشراء عقارات أو مشاريع، وذلك كي لا يشكل القطاع العقاري تهديدا للقطاع المصرفي".

وختم: "كما أننا نتحرك لإنشاء منصة إلكترونية للتداول بشتى أنواع الأوراق المالية والسلع والعملات. وهذه المنصة ستكون على تواصل مع كل المؤسسات في لبنان ويمكنها أن تكون على تواصل مع مؤسسات في الخارج، فاللبنانيون المقيمون في الخارج يستطيعون الإستثمار بشفافية في أدوات مالية عبر هذه المنصة. مصرف لبنان أيضا يواصل العمل على مبادرة دعم اقتصاد المعرفة. وحتى الآن، استثمرت المصارف أكثر من 250 مليون دولار في شركات قابلة للنمو أي شركات ناشئة startups فدور هذا القطاع في لبنان سيكون هاما في المستقبل وسوف يخلق الكثير من فرص العمل".

من جهته، قال وزير البيئة: "فرحة لبنان اليوم كبيرة بحضور هذه النخبة من الاخوة والاخوات العرب يلتقون حول الاقتصاد الاخضر، ولكن فرحتنا أكبر بتحرير الجنود ورجال قوى الامن الداخلي الذين تم تحريرهم اليوم وهم ينطلقون نحو فجر الحرية من عرسال الى السراي الحكومي".

أضاف: "لم يخترع أحد الاقتصاد الاخضر، فهو صيغة حياتنا في الماضي قبل هجمة ثورة الحداثة والعصر الصناعي والعصر ما بعد الصناعي حتى وصلنا اليوم إلى ثورة المعلوماتية".

وتابع: "الطريف في الأمر أننا نعود اليوم إلى الاقتصاد الأخضر، لأن فيه نوعية حياة أفضل بعدما تحولنا إلى مجتمع استهلاكي لا يميز بين المستوى الانساني الحضاري المرتكز إلى تنمية مستدامة وبين مجتمع يكاد يستهلك نفسه ويستهلك قيم الانسان وحتى مستويات الحياة التي يطمح إليها في هذه الألفية الثالثة".

وقال: "الاقتصاد الاخضر هو خيار بين أن نعود للأرض وخيراتها واستدامة النوعيات المميزة فيها نقدمها لأبنائنا، أو أن نستمر في هذا التدحرج الذي تشهد عليه أنماط وأشكال أبنيتنا وطريقة استهلاكنا حتى انهاء مواردنا. من الصعب على الانسان ألا يكون رومنسيا عندما يتحدث عن الاقتصاد الأخضر، وإذا كانت بعض ضيعنا تقدم لزائريها منتوجات الحقل لأيدي النسوة العجائز الطيبات، فإن هذا لا يجعل اقتصادنا أخضر ولا يجعل أبنيتنا خضراء ولا يجعل مواردنا في استدامتها قادرة على تقديم البديل للراغبين في هذا النمط من الحياة".

أضاف: "قد يكون الاقتصاد الاخضر خيارا، ولكن شروطه ليست سهلة المنال كما يعتقد البعض بعدما انغمسنا باستهلاكاتنا الوحشية. فهذا النظام الذي نريده لا يدوم إلا إذا كان متكاملا، وهذا يعني وضع الخطط للتنمية المستدامة واعتماد ثقافة هذه التنمية المستدامة لكي يتحول المجتمع ناشطا واعيا قادرا على حماية اقتصاده الاخضر والانماء الذي يريد".

وتابع: "في ما يختص بلبنان، يمكننا القول ان الجهود الساعية لمأسسة الاقتصاد الأخضر ليست بقليلة، وسوف أغتنم الدقائق القليلة الآتية لأستعرض أبرز هذه الجهود حسب تسلسها الزمني خلال الخمس سنوات الفائتة:

- أجري في العام 2010 تقييم أولي للوظائف الخضراء المحتملة في لبنان ارتكز على 4 قطاعات وظيفية رئيسية هي: الطاقة، البناء، إدارة النفايات، والزراعة وقطاع الغابات. قيمت هذه الدراسة احتمالات التوظيف الحالية والمتوقعة في هذه القطاعات مع تحول البلاد تدريجيا نحو الإقتصاد الأكثر مراعاة للبيئية بمجموع يتراوح بين 8400 و9000 وظيفة.

- عام 2012، قامت وزارة البيئة بإعداد تقرير وطني لمؤتمر ريو+20 عنونته "التنمية المستدامة في لبنان: الوضع القائم والرؤية"، وكرست فيه فصلا حول الاقتصاد الأخضر تناول المنتوجات والخدمات البيئية، والتوريد العام المستدام، والتمويل الأخضر، والتوظيف الأخضر. تجدر الإشارة الى أن وزارة البيئة قد أعدت هذا التقرير بمشاركة جميع الهيئات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وأن التقرير أصبح بدوره أحد المصادر الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي يتم اعداها حاليا.

- بداية عام 2014، أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP، الذي يهدف الى إنشاء آلية للالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية عملا بأحكام المرسوم رقم 8471/2012، وذلك من خلال هبة مقدمة من الحكومة الإيطالية وقروض من البنك الدولي ومصرف لبنان، حيث يمكن للمؤسسات الصناعية الاستفادة من دعم تقني مجاني لمعاينة وضعها البيئي وتحديد التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، وقروض ميسرة لتنفيذ هذه التدابير بفائدة تصل نسبتها إلى حوالي الصفر بالمئة".

وأردف: "كما سبق وذكرت، لم يبق التقرير الوطني لمؤتمر Rio+20 مجرد وثيقة، بل تم تنفيذ متابعة عملية وهي مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي في الواقع الاستراتيجية الوطنية الأولى في تاريخ لبنان. جرى إطلاق خارطة الطريق نحو هذه الاستراتيجية في شهر آذار 2015 في السراي الكبير، وهي حاليا في المراحل النهائية لإعداد المشاورة العلنية. تتمحور هذه الاستراتيجية حول سبعة أهداف استرتيجية منبثقة من ركائز الاستدامة والحوكمة الصالحة، وقد قامت وزارة البيئة بادخال مفهومي الاستهلاك والإنتاج المستدامين، والتغيير المناخي في فصول هذه الاستراتيجية".

وقال المشنوق: "تقوم وزارة البيئة بقيادة عملية تحديد الإجراءات الملائمة وطنيا للتخفيف من آثار التغيير المناخيNAMAs، وهي مجموعة أهداف تقوم الدول النامية حاليا بصياغتها بغية رفعها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ UNFCCC، تختلف من دولة إلى أخرى بحسب قدراتها، وتهدف جميعها إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. فيما يختص بجهود لبنان في هذا المجال، تتمحور إجراءات الـNAMAs حول قطاعين رئيسيين هما النقل والنفايات".

وأوضح أن "وزارتي البيئة والصناعة وضعتا شهر تشرين الأول الماضي خطة عمل وطنية لتحفيز القطاع الصناعي في لبنان على تبني مفاهيم الاستهلاك والإنتاج المستدامين. وتقوم خطة العمل هذه على ثلاث ركائز هي إعتماد الممارسات التقنية الرائدة لتسويق الاستهلاك والإنتاج المستدامين في القطاع الصناعي وتضمين مفاهيم الاستهلاك والإنتاج المستدامين في الأطر المؤسساتية والقانونية وتنمية الوعي لدى المستهلكين حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين".

وقال: "لقد تم هذا المجهود من خلال نهج تشاركي قوي وفعال ضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة والمعنيين، وهو أمر نحرص عليه في جميع مشاريعنا، وشدد عليه إعلان مؤتمر ريو 1992. وبعد كل هذا الكلام، علينا أن نواجه الواقع reality check، إن منطقتنا تعيش في جو تغير مناخي قاس وقد دل على ذلك حالة ارتفاع درجات الحرارة ووتيرة المتساقطات من سنة إلى سنة. كما أن منطقتنا تشهد حالا من التصحر في العشرين سنة الماضية يشكل ثلاثة اضعاف نسبة للخمسين سنة التي سبقت. وتشير دراسات الامم المتحدة إلى أن هذه المنطقة تحتاج إلى قرارات استراتيجية في ما يتعلق بالمياه والطاقة وبتطوير الانظمة الزراعية والبيئية بشكل عام بحيث تحقق تقدما أو في الحد الادنى ثباتا لما هو عليه الواقع اليوم".

أضاف: "يتجلى هنا الدور الذي نريده للمنتدى العربي للاقتصاد الأخضر، وهذا ما أشارت إليه قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة منذ أسبوعين. وهذا ما يبدو التحدي الاول للدول التي يغرق بعضها في الاغتيال والتراجع، ويغرق البعض الآخر في حالة استهلاكية لطاقة لا تستعاد. فالالتزام الصارم مطلوب من الجميع، حكومة ومواطنين، رجال أعمال وهيئات أهلية، أساتذة وتلامذة، الالتزام بهدف ثابت وهو إعطاء مصدر حياتنا الاهتمام الاول وعدم التفريط بما بات نادرا وعزيزا".

وختم: "لمن يظن أن الانعكاسات السلبية لعدم اعتناق هذا النوع من السلوك البيئي لن تطاله فنقول له إنه مخطىء، إن عالمنا مترابط interlinked، وبالتالي فإنه في البيئة، كما في السياسة، التداعيات للمواقف التي نأخذها والسلوكيات التي نعتمدها لا تعرف حدودا لا في المكان ولا في الزمان".

وقدم القصار في ختام الجلسة الافتتاحية درعا تقديرية إلى كل من حاكم مصرف لبنان ورئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر، ثم جال المشاركون على المعرض المصاحب برعاية "بنك البركة".

وتضمن المنتدى ثلاث جلسات عمل، شارك فيها أكاديميون وأساتذة من لبنان والعالم العربي، وقد حملت الجلسة الأولى عنوان "التشريعات والتطور المؤسساتي ومستقبل الاقتصاد الأخضر في العالم العربي"، والثانية كانت بعنوان "الصيرفة والخدمات والعقارات الخضراء في الوطن العربي"، بينما ناقشت الجلسة الثالثة موضوع "الصناعات والزراعات الخضراء وإدارة المياه والطاقة المتجددة في الدول العربية".