أقامت السفيرة الإسبانية ميلاغروس هرناندو غداء تكريما لرئيسة حزب "الديموقراطيون الأحرار" ترايسي شمعون، حضره المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، سفراء الإتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن وكندا ميشيل كاميرون وهولندا هستر سومسن والاورغواي مارتا بيزانللي وكولومبيا جورجينا ملاط وقبرص كريستينا رافتي، مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في لبنان جواهر عاطف، مسؤولة منظمة "اليونيسف" تانيا شابويسات، اضافة الى مسؤولة العلاقات العامة مع الإتحاد الاوروبي زينة عقيقي ومسؤولة العلاقات مع الحزب التقدمي الإشتراكي سلمى صفير ومسؤولة الشؤون المدنية العامة فينوس غصوب الشامي والعضو المؤسس في "مؤسسة داني شمعون" سابين شدياق خوري ومسؤولة النشاطات جويل طيار وسليمى شريم.

وعرضت شمعون في كلمة لها للخطوط العريضة للمشروع السياسي للحزب، وقالت:"هناك شي ما يجب أن يتغير ويتحول من قبل المرأة والرجل في آن في ما يتعلق بإدراك المرأة من أجل أن تستطيع أن تلعب دورا مهما وأساسيا في الحياة السياسية اللبنانية. هنا أذكركم بأن جدي الرئيس الراحل كميل شمعون كان أول من منح المرأة حق التصويت، أما أنا فأؤمن بأنه حان الوقت كي تحصل المرأة على حقها في الحكم".

وتابعت:"نتناول في مشروعنا السياسي بعض الإجراءات المضادة للحيلولة دون سوء إستعمال وإستخدام السلطة وذلك بمطالبتنا بدور أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية من خلال وضع هيئات الدولة الرقابية تحت سلطته.ومن أجل إحداث تغيير فعلي في لبنان، يجب السماح لطبقة سياسية جديدة بالظهور وبلعب دور، لذا نحن في الديمقراطيون الأحرار من أشد المطالبين بقانون إنتخابي جديد وعصري على أساس النسبية مع الدوائر الكبرى، كما اننا يمكن ان نقبل بالقانون المختلط لمرة واحدة فقط ونعتبرها انتقالية وبداية لعملية التنويع".

وقالت:"لدينا الكثير من المخاوف، ولكن لا بد من تسليط الضوء على مسألتين تستحقان التركيز: الأولى أزمة النازحين السوريين والثانية مسألة اللامركزية الإدارية التي أصبحت حاجة ملحة من خلال أزمة النفايات التي ضربت كل لبنان. نحن في الديمقراطيون الأحرار نضع اللامركزية الإدارية في إطار تقوية البلديات ومنحها استقلالها الإداري والمالي".

وأضافت:"كما اننا ندعو إلى فصل وزارة البلديات عن وزارة الداخلية بحيث تصبح وزارة البلديات وزارة مستقلة بذاتها تقع على عاتقها المسؤولية المركزية لإدماج عملية مشروع اللامركزية الإدارية والسير به وتطبيقه"، لافتة الى انه "من أجل إحداث التغيير، يجب أن يكون هناك مفهوم آخر لدور الدولة، بحيث تعبر الدولة من دولة خدمة المصالح الذاتية إلى دولة الخدمات العامة والموجهة".

واشارت الى "أن الرئيس المسيحي المطلوب هو الذي يفهم الدينامية السلبية المعرقلة الذي يعاني منها لبنان نتيجة قربه الجغرافي من الأزمة السورية، كما التأثيرات النابعة عن الإنقسام السني - الشيعي إقليميا وداخليا"، مشددة "أن الرئيس المطلوب هو الذي سيعمل كقوة وساطة ويلعب دور صمام الأمان الجامع بين الجماعتين، من خلال إدراكه الدقيق للمخاوف الحقيقية لكل منهما".

ثم كانت حلقة نقاش.