أكدت منظمة أندي - آكت في بيان أن "نهاية هذا الأسبوع شهدت أعدادا كبيرة من الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع في منطقة الشرق الأوسط، ودعوا إلى التحرك من أجل مكافحة التغير المناخي، بما في ذلك 800 شخص في بيروت على الرغم من الهجمات الإرهابية الأخيرة. وتجمع مئات آخرون في بلدان أخرى بما فيها المغرب وتونس واليمن وأفغانستان، داعين إلى اتفاق ملزم قانونا ذات أهداف واضحة وطويلة المدى يجب تحقيقه في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس".

وأشارت إلى أن العديد من دول الجامعة العربية قدم مساهماته المعتزمة المحددة وطنيا (INDCs) قبل انعقاد المؤتمر، وعلى هذا الأساس، ندعو هذه الدول إلى الاضطلاع بدور قيادي في مكافحة تغير المناخ والعمل من أجل بلوغ المثل العليا المنصوص عليها في الإعلان الإسلامي حول تغير المناخ خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف".
الجيوسي
وقالت صفاء الجيوسي، مسؤولة حملة المناخ والطاقة في منظمة إندي-أكت: "على الدول العربية، على الرغم من كونها معقل صناعة النفط العالمية، أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد من خلال وضع أهداف قوية والانتقال نحو أنظمة طاقة متجددة بنسبة 100%. وفي حال أخفق القادة في التحرك الآن، فسوف تواجه بلدانهم عواقب وخيمة وتأثيرات مناخية كبيرة".

أضافت: "إن المنطقة أظهرت دورها القيادي في مكافحة تغير المناخ من خلال الإعلان الإسلامي حول تغير المناخ في شهر آب من هذا العام حيث دعت القيادات الإسلامية من 20 بلدا جميع مسلمي العالم البالغ عددهم 1,6 مليار إلى جعل تغير المناخ مسألة ذات أولوية. وعبر إطلاق هذه الدعوة، انضم الزعماء المسلمون إلى المطالبين بالتحرك من أجل مكافحة التغير المناخي في جميع أنحاء العالم ومن جميع مناحي الحياة، الذين يدعون إلى التخلص التدريجي الكامل من الوقود الأحفوري من أجل مستقبل يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%".

وأشارت إلى أنه "صادق على الإعلان الذي صاغه فريق دولي من علماء الدين الإسلامي أكثر من 60 مشاركا ومنظمة بما فيها المفتيان العامان في أوغندا ولبنان. ويدعو الإعلان الحكومات إلى التوصل إلى اتفاق دولي جديد وقوي بشأن المناخ في باريس يمهد الطريق للتخلص من استخدام الوقود الأحفوري، من خلال إنشاء البنية الضرورية التي يمكنها أن تحد من ارتفاع حرارة الأرض فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية عند درجتين مئويتين، الأمر الذي تطالب به الدول الأكثر تأثرا في العالم".

أضافت: "خلال الأسبوعين المقبلين، على الدول المتقدمة والنامية أن تتعاون من أجل الانتقال إلى أنظمة الطاقة المتجددة وتقديم حلول طموحة خلال المفاوضات بشأن المناخ. وقد بدأ بعض الدول من منطقة الشرق الأوسط بالمضي قدما، إذ حددت الجزائر هدفها بخفض انبعاثاتها الإجمالية ما بين 7 و 22 في المئة بحلول عام 2030. أما البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تملك احتياطيات كبيرة من النفط، مثل الأردن والمغرب ولبنان، فقد قدمت تعهداتها. وتهدف المغرب التي تستضيف مؤتمر المناخ عام 2016 إلى الحد من انبعاثاتها بنسبة تتجاوز ال 30 في المئة بحلول عام 2030".

وتابعت:"على الرغم من أن هذه الخطوات تشكل أمثلة جيدة عن خطط الدول، إلا أنها لا تؤدي بحد ذاتها إلى اتفاق ملزم بشأن تغير المناخ. ولهذا السبب، تدعو إندي - أكت جميع دول المنطقة، بما فيها المملكة العربية السعودية، إلى عدم الالتزام بجدول أعمالها الوطني والاستجابة لمطالب الشعب والتوصل إلى معاهدة جديدة بشأن تغير المناخ من شأنها تحقيق التغييرات اللازمة لوقف تغيّر المناخ الجامح على الصعيد العالمي".

وختمت: "إن "تغير المناخ هو أحد أخطر التهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والعالم، والاستمرار بالاعتماد على الوقود الأحفوري وعدم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة سيؤثر بشكل أكبر على الأجيال المقبلة. لذلك، على قادتنا أن يتحركوا الآن".