مواضيع عدة تؤرق بال المسؤولين السياسيين والأمنيين الأميركيين هذه الفترة، لعلّ أبرزها طيف الهجمات الارهابية التي تضاعف الخوف والقلق الرسميين حيالها بعد تفجيرات باريس الأخيرة. ولدى سؤال هؤلاء المسؤولين عمّا يشغلهم هذه الأيام في منطقة الشرق الأوسط، فانهم يسارعون الى تعداد ثلاثة بؤر،على حدّ قولهم: سوريا واليمن والعراق. أما لبنان فانهم يأسفون لكونه واقعاً تحت سيطرة حزب الله، المصنّف في خانة المنظمات الأرهابية في الولايات المتحدة الأميركية.
يتحدّث مصدر لموقع "ليبانون فايلز" عن الاتفاق النووي الايراني، واضعاً اياه في خانة تعزيز مناعة الأمن القومي الأميركي في المنطقة، وأنه كان نتيجة "الصبر الاستراتيجي" لدى الادارة الأميركية في التعامل مع هذا الملف الشديد التعقيد، ومستغرباً كيف ان "بعض شركائنا رفضوا الاتفاق مع أنه يعزّز من مناخات السلم والأمن الاقليميين، في حين أن هؤلاء الشركاء لا يتفقون أصلاً فيما بينهم وكل عنصر منهم يفتّش دوماً عن ارضاء نزواته الخاصة".
ولا يختلف الأمر في الموضوع السوري، على حدّ تعبير المصدر، ذلك أن أميركا تنتهج نفس "السياسة الواقعية" التي مارستها ازاء المفاوضات الدولية-الايرانية، معتبراً ان الدول المشاركة في محادثات فيينا حول الأزمة السورية تمكّنت من الوصول الى بعض الفجوات في الحائط المسدود منذ حوالي الأربع سنوات ونصف. ويضيف أن اتفاق التسع نقاط الأخير لا يمكن أن يتحقّق بوجود الرئيس بشار الأسد في السلطة.
ويشدّد على المصدر على أهمية بقاء لبنان كواحة أمان واستقرار في محيط تتقاذفه امواج الجنون والقتل والخراب والدمار والفوضى، كاشفاً عن وجود قرار بعدم ترك البلد فريسة مطامع قوىً اقليمية معروفة.
وفي الشأن الرئاسي، فان المصدر يكشف عن وجود نوع من تقاطع المعلومات والمعطيات الجديّة والملموسة حول فرصةً جديةً لانتخاب رئيس للجمهورية أسماه "توفيقي" يلعب دوراً جامعاً في هذه المرحلة لكل المكونات السياسية والاجتماعية والطائفية اللبنانية، لأن عكس ذلك من شأنه تغذية الخلافات والشروخات الوطنية، وصولاً الى امكانية تجدّد حروب عبثية بين اللبنانيين أنفسهم. فلا تهمهم أسماء المرشحين المطروحين، بقدر ما يهمهم وصول رئيس لديه برنامج عمل يتلاءم ومنظومة المصالح الدولية، والأميركية على وجه التحديد.
ويجدّد المصدر الأميركي القول أن أميركا تدعم أي خيار رئاسي داخلي يتفق عليه اللبنانيون، شرط أن يتلاءم وأهداف الدولة في تثبيت سيادتها واستقلالها الناجز، رافضاً الغوص في لعبة الأسماء التي برأيه لا تفيد الا في عملية ديموقراطية انتخابية داخل أسوار المجلس النيابي.
ويشير الى أن بلاده تدعو دوماً الى الحوار والتلاقي والتواصل بين الأفرقاء اللبنانيين، لأنهم هم الأدرى بمصالح لبنان، وعلى أكتافهم تقع مسؤولية تحصينه وحمايته وتعزيز فرص الاستقرار والسلم الأهلي فيه.