جاءنا من المكتب الاعلامي لهيئة "اوجيرو" البيان الآتي: "إننا إذ نستغرب بداية صدور هذا الرد علينا من قبل المفتش المالي في هيئة التفتيش المركزي السيد صلاح الدنف، الذي يحاول الايحاء للرأي العام اللبناني أنه يتكلم باسم هيئة التفتيش المركزي مجتمعة ويحاول انتحال صفة ليست له ويتوسل صلاحية ليست من صلاحياته، مبديا آراء لا تعكس مطلقا رأي هيئة التفتيش المركزي لا من قريب ولا من بعيد، ولا تمثلها، وتتنكر في نفس الوقت لواجب أصول سرية عمل الهيئات الرقابية، وتنتهك مبدأ سرية التحقيقات التي من المفترض أن يكون السيد صلاح الدنف ضامنا وحارسا لها وليس منتهكا لها أمام الإعلام أو سواه، ونؤكد أن هيئة التفتيش المركزي براء من كل ما جاء في البيان الصادر عن السيد صلاح الدنف ولم يكن لها علم به ولم تطلع عليه، ولا توافق عليه لا شكلا ولا مضمونا، نتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندفاعة السيد صلاح الدنف المتهورة والمفترية ضدنا، وهل جاء ذلك الرد تبرعا ساذجا من قبله أو استجابة لطلب لا يمكنه رفضه حتى لو كان الثمن في ذلك تحميل ضميره ومخالفة أصول الوظيفة الرقابية المقدسة التي هو مؤتمن عليه؟.

إن ما جاء في البيان الصادر عن السيد صلاح الدنف هو محض اكاذيب وافتراءات ومزايدات سياسية تافهة وبث أحقاد شخصية وادعاءات مزيفة واتهامات باطلة لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة، وهو عار من الصحة جملة وتفصيلا، ولا علاقة لها بالأصول والأنظمة والقوانين التي ترعى وتنظّم عمل هيئة التفتيش المركزي وأصول عمل الهيئات الرقابية ومراحل ابلاغ المآخذ والتحقيقات. وإن هيئة أوجيرو ورئيسها يؤكدان للرأي العام اللبناني أنه، ومنذ عشرة سنوات، لم تصدر بحقهما عن هيئة التفتيش المركزي أو أية هيئة رقابية أخرى أو أية محكمة قضائية أية إدانة أو أي قرار بمخالفة أو أية تهمة أو أية مآخذ. وإن هيئة أوجيرو ورئيسها يتحديان السيد صلاح الدنف أن يبرز للرأي العام أو أن يضع أمام رئيس هيئة التفتيش المركزي أو أي جهاز رقابي آخر أي مستند أو قرار هو عكس ذلك.

إن كل ما تعمده السيد صلاح الدنف في بيانه، الذي يتنكر فيه لكل قواعد وأدبيات الوظيفة الرقابية المقدسة المؤتمن عليها وعلى سرية مداولاتها، هو بقصد التشهير والتجريح، جرته فيه وإليه نزعة الإنتقام والكيدية الحاقدة، منساقا دون أن يدري لنزعة دفينة لديه سببها عدم الإستجابة لمطالبه الشخصية المتكررة التي تقدم بها مراراً إلى هيئة أوجيرو ورئيسها، مستغلا موقعه الإداري في هيئة التفتيش المركزي للضغط على هيئة أوجيرو، تارة لتوظيف أقاربه وأبنائهم فيها، وتارة لتأجير الهيئة سطوح أبينة خاصة يملكها السيد الدنف لإنشاء مواقع للبث وأبراج للإتصالات، وتارات لتسهيل طلبات شخصية أخرى، الأمر الذي طالما رفضته هيئة أوجيرو لأسباب قانونية ومالية وتقنية، ولأنه يقع أيضا في دائرة صرف النفوذ.

إن هذا السلوك الإنفعالي المتهور ليس بغريب عن السيد صلاح الدنف، بل إنه سمة دائمة من سمات حياته المهنية المأزومة التي باتت مجال تندر وحكايات وأقاصيص في أروقة ومكاتب وممرات هيئة التفتيش المركزي، وبات يعلمها القاصي والداني. هذه الهيئة التي يعطل عملها السيد صلاح الدنف منذ أكثر من 3 سنوات، مقاطعا جلساتها بهدف ابتزازها للحصول على تعويضات مالية إضافية ترفض الهيئة تخصيصه بها.

إن هيئة أوجيرو ومديرها والعاملين فيها إذ تترفع عن الإنجرار الى الترهات التي يدعوهم إليها السيد صلاح الدنف، تعتبر بيانه عديم الصفة والصلاحية، ولا يمثل هيئة التفتيش المركزي، ولم يصدر عن رئيسها الذي هو المرجع الصالح للإدلاء بالبيانات والتصاريح، ولا يعكس رأي هيئة التفتيش المركزي وصدقيتها . وإنما قام به السيد صلاح الدنف في هذا المجال، عدا عن كونه جملة إفتراءات وتجن وأكاذيب، هو أيضا مخالفة واضحة لنظام الموظفين وكذلك لأنظمة وأصول وأدبيات عمل التفتيش المركزي وسرية تحقيقاتها، والذي يزعم السيد صلاح الدنف كاذباً أنه مؤتمن عليها.

إن هيئة أوجيرو تضع بيان السيد صلاح الدنف، الذي جاء دون علم رئيس هيئة التفتيش المركزي ودون موافقته، والذي جاء أيضا مليئا بالأكاذيب والافتراءات والتحامل، تضعه أمام هيئة التفتيش المركزي للتحقيق بشأنه واتخاذ كافة التدابير اللازمة والعاجلة نتيجة هذه التحقيقات، واضعين أنفسنا وجميع العاملين في هيئة أوجيرو بتصرف هذه التحقيقات. علما أن هيئة أوجيرو سوف تتقدم، حسب الأصول القانونية وضمن المهل، بتقديم شكوى قضائية ضد السيد صلاح الدنف أمامالمراجع القضائية المختصة.

أخيرا، إننا نقترح على السيد صلاح الدنف توفير جهده ووقته وما تبقى له من طاقة للدفاع عن نفسه في ملفات المخالفات المالية العديدة المرفوعة ضده شخصيا لدي هيئة التفتيش المركزي ولدى ديوان المحاسبة، دون أن يشتت عزيمته وقدرته في محاولات يائسة لذر الرماد في عيون الرأي العام اللبناني".