افتتح المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في دورته السادسة عشرة العادية، أعماله قبل ظهر اليوم في العاصمة النمساوية فييينا، في حضور الرئيس النمساوي كلاوس فيشر والرئيسة الحالية للمؤتمر ستيكس هاكل وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة.

وترأس الوفد اللبناني إلى المؤتمر وزير الصناعة حسين الحاج حسن. وضم الوفد المدير العام للوزارة داني جدعون والقائم بالاعمال في السفارة اللبنانية في النمسا سليم بدورة ومستشار الوزير المهندس محمد الخنسا.

في بداية جلسة الافتتاح وقف المشاركون دقيقة صمت تخليدا لذكرى ضحايا الارهاب الذين سقطوا في كل دول العالم.

ثم سلم رئيس الدورة الـ15 الرئاسة الى رئيسة الدورة الحالية السفيرة النمساوية لدى المنظمات الدولية ستيكس هاكل. وألقت كلمة شددت فيها على عمل منظمة "اليونيدو" التنموي وضرورة الابقاء على هذه المنظمة وتفعيل دورها من خلال تسديد اشتراكات الدول فيها وعبر زيادة تمويل البرامج في الدول النامية والتي هي في طور النمو.

ثم ألقى المدير العام للمنظمة ليي يونغ كلمة عرض فيها برامج المنظمة ومشاريعها التطويرية، ورؤيتها المستقبلية على صعيد التنمية الصناعية المستدامة.

وألقى الرئيس النمساوي كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة. ودان الارهاب، داعيا الشعوب والحكومات الى "التضامن والعمل معا من اجل التنمية وخصوصا الصناعية لتأمين فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي".

وألقى الحاج حسن كلمة لبنان في جلسة الافتتاح، وقال: "يؤيد الوفد اللبناني ما ورد في كلمة مجموعة الـ77 والصين والمجموعة الآسيوية والمجموعة العربية. وأعبر أيضا عن تهاني الحارة بانتخاب السيدة ستيكس هاكل رئيسة لمؤتمرنا العام في دورته الحالية، وأتمنى لك النجاح والتوفيق في مهامك الجديدة. كما أوجه التحية إلى المدير العام ليونيدو السيد لي يونغ وجميع العاملين في المنظمة الدولية الذين أشرفوا على التنظيم، وكان عملهم حسنا وجيدا، ولهم منا على ما قاموا به الشكر والتقدير. ويشرفني أن أمثل بلدي لبنان وحكومتي في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في فيينا، متمنين له النجاح بما يطور المنظمة ويخدم مصالح الدول الأعضاء فيها ويؤدي الى اعتماد مقررات وتوصيات تؤدي فعلا إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة والشاملة في لبنان وسائر أنحاء العالم".

وقال: "ينعقد مؤتمرنا في ظروف استثنائية جعلت دول العالم قاطبة مضطربة، وشعوبها قلقة بسبب الارهاب المتفلت والعابر للحدود والقارات. هذا الارهاب الذي يستهدف لبنان وكنا أولى ضحاياه، وقتل 45 مدنيا قبل اسبوعين في لبنان، كما استهدف أكثر من بلد حول العالم، ندينه ونرفضه على جميع المستويات. إن الارهاب المتفاقم يرتب على الدول والحكوماتمسؤوليات جسام في مواجهته ومواجهة ومموليه وداعميه وبيئته الفكرية وحاضنته الثقافية. لذا، يجب ردع الحكومات والأحزاب والهيئات التي تقوم بدعم وتمويل وتسهيل الارهاب. كما يجب اعتماد سياسات متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة من خلال التشجيع الحقيقي لتطبيق الديموقراطية وترسيخ سياسات التنمية المستدامة والشاملة لا سيما تنمية الصناعة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر ومحو الأمية".

وأضاف: "إنني اعتبر أن العالم في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دور منظمة اليونيدو التنموي والداعم للقطاع الصناعي، من أجل قيام مجتمعات عاملة ومنتجة ومنتظمة بعيدا عن الشعور بالتهميش والغبن. فالقطاع الصناعي هو الركن الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي في مختلف البلدان. وبالتالي يجب أن تبقى موارد المنظمة مؤمنة ومستدامة لضمان استمرارية تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية".

وتابع: "إن الحرب الدائرة في سوريا وعلى حدود لبنان ولدت لدينا أزمة كبيرة نتيجة تدفق أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري إلى بلدنا الصغير في الحجم، والمكتظ أصلا بالسكان. أخذت الأزمة في بدايتها المنحى الانساني والتضامني، ولكن سرعان ما انعكس وفاقم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ووصل عدد النازحين الى لبنان الى نصف عدد الشعب اللبناني تقريبا. وهم يزاحمون اللبنانيين على لقمة العيش وفرص العمل في بلد تبلغ نسبة العاطلين عن العمل فيه 35% في صفوف الشباب. كل هذا شكل ويشكل ضغطا هائلا على مجتمعنا وبناه التحتية وقدراتنا الانتاجية وعلى النسيج الاجتماعي فيه. لذلك نحن الذين وضعنا رؤيتنا التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني للعام 2025، نطالب من أمام هذا المنبر الأممي، بدعم لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا في مواجهة الارهاب، والعمل على ايجاد حل سياسي للأزمة السورية انطلاقا من المسؤولية الدولية تجاه بلدنا وازماته المستجدة من محيطه من اجل مساعدة لبنان على تنفيذ خططه وبرامجه التنموية، ولا سيما الصناعية منها. كذلك نطالب من هنا، وبإلحاح، بأن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته وتعهداته، مع العلم أنه أقر للبنان نحو 8 مليارات دولار في أكثر من مؤتمر للدول المانحة منذ بدء الحرب في سوريا، سدد منها أقل من 10% حتى اليوم، ناهيكم بإقفال المعابر الحدودية عبر سوريا والأردن الى العراق ودول الخليج أمام الصناعيين والمزارعين والمصدرين اللبنانيين. فاضطرت الدولة اللبنانية إلى اقرار خطة بديلة باعتماد النقل البحري الأكثر كلفة ووقتا وتم تمويلها من الانفاق الحكومي ليضاف ذلك على الضغط المالي الذي نعانيه أساسا".

وأوضح أن "مؤتمرنا اليوم سيبحث في جدول أعمال حافل بالمواضيع، ومن بينها الأهداف التي تحققت من اعلان ليما وهو كان بعنوان "نحو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة". وأود أن أؤكد في هذه المناسبة على عمق العلاقة القائمة بين وزارة الصناعة اللبنانية وبين منظمة اليونيدو عبر مكتبها القائم في المبنى المركزي لوزارة الصناعة في بيروت. وهما يتوليان بتنسيق دائم تنفيذ مشاريع مشتركة تصب في خانة التنمية الصناعية المستدامة. وتغطي هذه المشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة في مختلف المناطق اللبنانية بما يعزز الفرص امام جميع اللبنانيين وخاصة فئات الشباب والنساء منهم.وأغتنم المناسبة لتوجيه الشكر والامتنانالى فريق يونيدو العامل في لبنان، والثناء على كفاءته والتزامه وديناميته. مع الإشارة إلى أن تواجد مكتب يونيدو في العاصمة اللبنانية وهو يغطي أيضا سوريا والأردن، ساهم ويساهم بشكل فعال في نجاح وديمومة مشاريع التنمية الصناعية. ونحن متمسكون بالبنية الحالية لمكتب بيروت بما يضمن تعاونا تقنيا فعالا بين وزارة الصناعة اللبنانية واليونيدو".

وختم: "أثمن أيضا مساهمة الدول والجهات المانحة والممولة لهذه المشاريع إن بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع أحقية وصوابية تجديد مطلبنا الملح بزيادة دعم تمويل المشاريع التنموية القائمة والجديدة لأن التحديات الملقاة على عاتق المجتمع اللبنان أصبحت كبيرة جدا ومهددة لاستقراره الأمني والاقتصادي والاجتماعي.وعلى هذا الصعيد، أجد علي لزاما أن أجدد شكريللمدير العام للمنظمة السيد لي على كل جهوده وقيادته الحكيمة والرؤيوية التي ترسم الخطط الاستراتيجية لتطوير عمل المنظمة بما يتلاءم مع متطلبات عصرنا الحاضر والتحديات الصناعية والتكنولوجية والعلمية".

وعقد الحاج حسن والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الوفود المشاركة للبحث في العلاقات الصناعية الثنائية وتعزيز التبادل وتطوير العمل المشترك.