لا يقل قانون الإنتخابات الجديد أهمية وصعوبة عن رئاسة الجمهورية، لا بل يبدو الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات أصعب و”أعقد” من الإتفاق على رئيس جديد للبلاد. فإذا كان “الرئيس” يرأس الجمهورية لست سنوات من دون أن يحكمها، فإن قانون الإنتخابات هو الذي يحدد هوية من يحكم لبنان لسنوات وربما لعقود طويلة. وإذا كان المسيحيون يشكون من خلل في التمثيل والتوازن، فإن هذه الشكوى متأتية أولا من قانون الانتخابات وطبيعته، وليس من رئاسة الجمهورية وصلاحياتها.

وذكرت "الانباء" الكويتية، انه في كل جلسات الحوار الوطني التي عقدت حتى الآن، برز التنافس جليا بين رئاسة الجمهورية وقانون الإنتخابات، وبرز الخلاف خلافا على الأولويات: الاتفاق على الرئيس أولا أم على قانون الإنتخابات؟! وهذا الخلاف يمكن تسويته عبر مبدأ “التسوية الشاملة” التي تعني الإتفاق على “سلة واحدة” تضم رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الإنتخابات ، فلا يكون إنتخابا للرئيس الجديد إلا إذ حصل توافق على قانون الإنتخاب ، ويترجم هذا الاتفاق عمليا وتجري إنتخابات نيابية على أساس القانون الجديد بعد إنتخاب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة انتقالية تكون “حكومة إنتخابات”.

ولكن آخر المعلومات السياسية تفيد بأن “حوارات الكواليس”، لا سيما “كواليس باريس” تناولت حصرا موضوعي رئاسة الجمهورية والحكومة، على أن تقف “التسوية” عند هذا الحد ولا تتجاوزه الى قانون الإنتخاب الذي يبقى “عقدة العقد” و”أم المعارك السياسية”، وبالتالي يكون تجميد قانون الإنتخابات وعدم المضي قدما في موضوع “النسبية” هو الثمن السياسي الذي يحصل عليه “تيار المستقبل” في حال سار في تأييد خيار رئيس من “8 آذار” (سليمان فرنجية)، لأن نقطة قوة “المستقبل” الأساسية تكمن في امتلاكه أكبر كتلة نيابية (40 نائبا)، وأي قانون جديد “نسبي” سيقلص هذه الكتلة الى حدود النصف (20 نائبا). ولذلك فإن “المستقبل” يحاذر القانون الجديد للإنتخابات ولا يتحمس لإجراء إنتخابات جديدة وهو الذي كان أكثر المتحمسين للتمديد للمجلس النيابي.

لم يعد مهما ترقب ماهية الدور الذي يمكن أن تضطلع به لجنة درس قانون الإنتخاب من غير أن يخفي كثيرون أن مهمتها صعبة وشبه مستحيلة. وتبدأ اللجنة الحالية مهمتها من حيث انتهت لجنة التسعة في كانون الثاني 2014، التي أخفقت في التوصل الى توافق على قانون إنتخاب واختلف فرقاؤها على نظام الإقتراع وتقسيم الدوائر.

ورغم أن كل ما يدور حول القانون استهلك منذ سنوات، وحيث إن النقاش لم يعد يحمل منذ عام 2005 أي تفصيل لم يتم البحث فيه، إلا أن ثمة من يرى احتمالا لخلط الأوراق، في حال أعاد “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” درس مشروع جديد للقانون.

فـ”التيار” و”القوات” مستمران في تنسيقهما المشترك، كما حصل بالنسبة الى الجلسة التشريعية، وهما الآن في طور الإعداد لبحث مشترك حول قانون الإنتخاب على مستويين: الأول إبقاء القانون أولوية سياسية حاليا، وعدم تغييبه عن جدول أي حوار ثنائي أو موسع.

وكان العماد عون طرح تأييده لقانون إنتخابات على أساس النسبية مع 15 دائرة، وسرعان ما لاقاه به الأمين العام لـ”حزب الله” ومن ثم الرئيس نبيه بري في تأكيده أن لا إنتخابات إلا على أساس النسبية. أما الدكتور سمير جعجع ، وهو المعني بالنقاش والحوار مع النائب ميشال عون تحت سقف “ورقة النوايا”، فهو رفض المشروع فورا، لأن النسبية بالمطلق تعزز التطرف بحسب رأيه، وهو لا يمكن أن يقبل بها حفاظا على الوجود المسيحي وعلى الإسلام المعتدل.

و”القوات” كان سبق أن أعدت مع “المستقبل” و”الإشتراكي” مشروعا مشتركا بين الأكثري والنسبي. وتقول مصادر إن “القوات” و”التيار الوطني الحر” يدركان أن كلا المشروعين سيسقطان، الأول بفعل المعارضة السنية الشديدة المتمثلة في “تيار المستقبل”، ما سيفقده تغطية ميثاقية مطلوبة، كذلك سيسقط مشروع “القوات” وحليفيها بفعل المعارضة الشيعية المتمثلة بـ”حزب الله” و حركة “أمل”، علما أن جنبلاط تبرأ منه مؤخرا أيضا، ما يؤدي تلقائيا الى العودة الى البحث عن مشروع قانون إنتخابي جديد.

السؤال: في حال تنصل أو تملص “المستقبل” و”الاشتراكي” من القانون المختلط (الأكثري والنسبي) الذي اتفقا عليه مع “القوات”، وفضلا البقاء عند القانون الحالي (قانون الـ 60) أي خيار لـ”القوات اللبنانية”؟ مع العلم أنها الأكثر تضررا من قانون الـ 60، وأن العودة الى القانون الأرثوذكسي لم تعد ممكنة؟! فهل يكون الخيار هو تأييد القانون النسبي مع شروط وتعديلات أم التلويح، في حال بقي قانون الـ 60، بورقة تحالف إنتخابي مع عون رغم إستمرار الخلاف السياسي، فيتقدم التكتيك على الإستراتيجيا لمرة في حسابات “القوات” مع عون بعدما تقدم تكرارا في حسابات “المستقبل” مع “حزب الله”؟