أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب أنه "سيلتقي الرئيس سعد الحريري قريبا ليكون على بينة من مجريات ما يحكى عن تسوية رئاسية لناحية الخلفيات والأسباب والنتائج".

وقال، في حديث إلى برنامج "أقلام تحاور" عبر "صوت لبنان (93.3)": "في ظل الفراغ الحاصل في البلد، الرئيس سعد الحريري حريص على بقاء الدولة، ولكن العماد ميشال عون يتصرف عكس ذلك"، مضيفا: "أنا افهم أن المخاوف التي تتهدد لبنان تبرر التفتيش عن حلول وإخراج البلد من المواجهة الحاصلة بين الثامن والرابع عشر من آذار، ولكن السؤال الأبرز يبقى: ما هو الثمن الذي سيدفع مقابل هذه التسوية، وهنا التساؤلات كبيرة وعديدة".
واشار ردا على سؤال، الى "أن "حزب الله" سينسحب من سوريا في نهاية المطاف كما ان الدور الايراني سيتقلص في دمشق، ما قد يدفع ايران الى التعاطي بواقعية مع هذا التطور، وبناء عليه تكون الخطة البديلة من خلال الاتفاق على ضمانات لاستمرارها في لبنان عبر انتخاب رئيس تثق به ويساهم في تكريس دورها". ولكنه تابع: "حتى الساعة من غير الواضح ما سيجري في سوريا".

واعتبر أن "موقف العماد عون بتعطيل الانتخابات الرئاسية وتأييد حزب الله له خطيئة تاريخية"، وقال: "أنا مدرك أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حاول لعب دور في هذا الإطار، ولكن لي ملاحظات على هذا الدور، فهو حصر الاختيار بين المرشحين الأربعة".

أضاف: "أنا لا أفهم أن أحدا يتشارك مع النائب فرنجية التطلعات نفسها، أن يعرقل التسوية المطروحة، في إشارة إلى العماد عون، بينما موقف الدكتور سمير جعجع واضح حتى لو لم يعلنه صراحة".

وسأل حرب، الذي يطرح تساؤلات عدة حول التسوية: "ماذا سيحصل في حال وقع الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كيف ستحل الأمور وعلى أي قاعدة؟" معتبرا ان "جانبا من التسوية يكمن في خوف الرئيس سعد الحريري على لبنان وعلى سقوط النظام اكثر من خوفه من داعش، فالدولة تنهار والمؤسسات تتعطل، وهذا واقع لا يمكن أن يستمر، نتيجة تعطيل العماد عون الرئاسة والحكومة".

وقال: "طرح اسم سليمان فرنجية لا يزعجني على الصعيد الشخصي، لكن هل سيجلب معه بشار الأسد الى قصر بعبدا ام سيتعاطى كرئيس لكل اللبنانيين؟ مضيفا: "أحدا لا يمكنه فرض القرار على قوى 14 آذار، فالأمور تتم بالتفاهم والنقاش، ومن حقنا ان لا نؤيد قرارا لا نوافق عليه"، مضيفا: "ناقشنا في الاجتماع الأخير ل14 آذار ما يطرح من تسوية وسمعنا تحفظات والأكيد اننا نرفض ان نبصم على بياض".

وأعلن حرب "رفضه لانجاز قانون الانتخاب والتصويت عليه قبل انتخاب رئيس للجمهورية".