تقترب اليونان ودائنوها من توقيع اتفاق بشأن الشروط التي تحدد حصول أثينا على الحزمة المقبلة من أموال الإنقاذ.
وأفادت وكالة "أسوسشيتد برس" الأميركية، الجمعة بأن الحكومة اليونانية تلقت هذا الأسبوع الموافقة على قرض بقيمة 2 مليار يورو، وتتفاوض على المزيد من الإجراءات الاقتصادية كي تحصل على مليار يورو أخرى.
وسيسمح للدائنين لمراجعة هامة لتطبيق اليونان لبرنامج التقشف المطلوب لتأمين الائتمان الدولي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، إن الجانبين "اتفقا بصورة عامة على المجموعة الثانية من المعالم".
وأضافت أندريفا أنه عندما يتم تسوية التفاصيل "فإن ذلك بالطبع سوف يتم صرف المليار يورو الأخير التي لا تزال متاحة".
وتعود جذور أزمة الاقتصاد اليوناني إلى عام 2010، بسبب تصاعد الدين العام الذي وصل إلى 350 مليار يورو، ولم تعد الحكومة قادرة على تسديد الديون فاستنجدت بالاتحاد الأوروبي وطلبت مساعدات لتلافي خطر إفلاس البلاد، وخضعت البلاد لبرنامج إنقاذ مالي لتقليص النفقات وسداد الديون.
أخبار ذات صلة
