سدد لبنان مساهمته في موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للعام الحالي والتي تبلغ 29 مليون و338 الف و586 يورو، اي ما يعادل أكثر من 31 مليون دولار أميركي.

وجاءت مساهمة لبنان تنفيذا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة والذي نص على أن لبنان يلتزم بتسديد 49% من الموازنة السنوية الإجمالية للمحكمة.

وفي السياق كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة "السفير" أن مصرف لبنان المركزي، أحال حصة لبنان بناء لكتاب صادر عن رئيس الحكومة تمام سلام بهذا الخصوص، "وقد تم تأمين المبالغ المطلوبة من إيرادات (ارباح) شركة طيران الشرق الأوسط التي يتم ايداعها في مصرف لبنان".

وقالت أوساط رسمية لبنانية ان قرار سلام استند الى النظام الأساسي للمحكمة والى قرار مجلس الأمن 1757 الذي أقر بموجب الفصل السابع من ميثاقه، وبالتالي فإن لبنان بحسب الأوساط نفسها "ليس مخيراً في الإستجابة أو عدم الإستجابة في تسديد مساهمته السنوية".

وكشفت الاوسط أن جهات دولية عدّة راجعت سلام محذرة من مغبة عدم التسديد لأن من شأن ذلك أن ينعكس سلباً على علاقات لبنان والتزاماته وسمعته الدولية، مضيفة أن اقتراحات الموازنات العامة منذ العام 2009، تضمنت بند التمويل المتعلق بالمحكمة، غير أن الإنقسام السياسي في البلاد منذ ذاك الحين، منع إقرار الموازنات وبالتالي اعتبر أمر التسديد مخالفا للدستور ولأحكام قانون المحاسبة العمومية.

وفي سياق متصل اوضح مصدر قانوني تعليقاً على طبيعة المخالفة القانونية، أن ذلك ينشأ الى كونه "لا يمكن عقد أي نفقة ما لم يكن لها اعتماد في قانون الموازنة، ومن المعروف بأن المجلس النيابي لم يقر منذ العام 2005 اي موازنة عامة وفقا للدستور، كما أن القوانين الإستثنائية التي صدرت منذ العام 2005 وحتى الآن لم تتضمن اعتمادات مخصصة للمحكمة، نتيجة الإنقسام السياسي في لبنان حيال المحكمة".

وذكر المصدر بأن إنشاء المحكمة جاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، "وقد أصر مجلس الأمن آنذاك على تجاوز الأطر الدستورية اللبنانية، فاختزل وصادر صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب، لاسيما منطوق المادة 52 من الدســتور، التي تولي رئيس الجمهورية صلاحية تولي المفــاوضة في عقد الإتفاقات الدولية، كما تولــي المجلس النيابي حق إقرار الإتفاقات الدوليــة التي تتضمن شروطا وموجبات مالية تتصل بمالية الدولة".

وبرغم الاشكالات السياسية والدستورية، لم يخل لبنان بتعهداته المالية تجاه المحكمة الخاصة وقد أثنت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا، أثناء زيارتها لبنان مؤخرا، على "دعم الحكومة اللبنانية لعمل المحكمة وتمويلها"، بحسب الناطقة الإعلامية بإسم المحكمة وجد رمضان.

وأكدت رمضان، أن لبنان "سدد حصته للعام الحالي، منذ نحو شهرين، والمحكمة تشيد بتعاون لبنان معها". وأشارت الى "أن لبنان عضو في لجنة إدارة المحكمة التي تطلع وتوافق على الموازنة"، موضحة أن 28 دولة بما فيها لبنان والإتحاد الأوروبي قد ساهمت بتمويل المحكمة، كمساهمات طوعية أو عينية والدول هي: استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، كرواتيا، تشيكيا، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، المانيا، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، روسيا، السويد، مقدونيا، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة والأورغواي".

وأوردت رمضان، ردا على سؤال، الموازنات السنوية الخاصة بالمحكمة منذ العام 2009 على النحو التالي:
51,4 مليون دولار للعام 2009.
55,4 مليون دولار للعام 2010.
67,3 مليون دولار للعام 2011.
55,3 مليون يورو للعام 2012.
59,972,672 يورو للعام 2013.
59,891,848 يورو للعام 2014.
وبالتالي فان لبنان ووفقاً للارقام الواردة فقد سدد منذ العام 2009 حتى العام الحالي، 85,309,000 دولار أميركي، و85,830,615 يورو.