انطلقت أمس محاكمة القياديّين في «كتائب عبدالله عزام»: جمال دفتردار ونعيم عباس ومجموعتهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة، في ملف الإنتماء الى تنظيمات إرهابيّة (إلى عبدالله عزام، القاعدة وألوية زياد الجراح) بعد تعثّر دام أشهراً.بينما كانت كلّ التوقعات تشير الى إرجاء الجلسة بلا استجواب، بسبب غياب محامٍ عن عباس (نعيم محمود)، وحده الأخير أبدى أمام قوس المحكمة، جهله باعتزال محاميه طارق شندب. كذلك، بدا أنّ المحامي أنطوان نعمة، لا علمَ له بهذا الإعتزال على رغم مضيّ نحو 9 أيام عليه، حيث تقدم من القوس بعد انطلاق الجلسة بنحو ربع الساعة، معلناً تمثيل عباس بالوكالة عن شندب، قبل أن يرفض ذلك رئيس المحكمة بسبب اعتزال الوكيل الاصيل.

لكن على رغم اعتزال شندب الذي يحصل في الملف الثاني بعد ملف عبرا الملاحق فيه عباس أيضاً، انطلقت الجلسة بمبادرة من المحامية فاديا شديد التي أعلنت قبولها تمثيل عباس «إذا كان يرغب بذلك»، فقبِل الأخير العرض على أن يكون التمثيل محصوراً بهذه الجلسة بالذات.

مبادرة شديد، التي كان يفترض أن تلقى استحساناً نظراً لتعثّر الملف غير مرّة بسبب عباس، بدَت غير مرضية لكثير من وكلاء الدفاع، الذين علّق بعضهم بالقول: لا يصلح قبول تمثيل متّهم بجرائم خطيرة بهذه السرعة ومن دون الإطّلاع على الملف، هذا مع العلم أنّ الجلسة كانت مُخصَّصة للمباشرة باستجواب المتّهمين ولم تكن للمرافعة أو لتقديم دفوع شكلية، في وقت يبقى للمحامي أن يطّلع على الملف وينظم دفاعه طالما أنّ المحاكمة لم تختتم، كذلك، لا شيء يمنع من أن يطلب إعادة استجواب أيّ من المتهمين.

وكان المتهمان الرئيسان أحضِرا الى المحكمة العسكرية وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وفيما أبقيَ على بقية المتهمين وراء قضبان الإحتجاز، اقترب عباس من القوس بلباس رياضيّ مبتسماً كعادته، ليدفع عناصر الشرطة العسكرية بكرسيّ مدولب يعتليه دفتردار الى مقربة من عباس، حتى بدا بأنّ قياديّ «عبدالله عزام» قد خسر الكثير من وزنه وبات غريباً عن صورة «الزعيم» التي أرادها لنفسه.

وقبل البدء بالإستجواب، تلا رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم كتاباً وصله من نقابة محامي طرابلس يؤكّد اعتزال شندب، ففوجئ عباس واعتلت وجهه ملامح الحزن، عندها حذّره ابراهيم من أن يأتي ثانية بلا محام، وقرّر أن تُرسل المحكمة طلباً الى نقابة المحامين لتكليف محام عنه في وقت يسعى هو بدوره الى توكيل محام آخر، فإذا حضر الوكيل الأصيل ينسحب مندوب النقابة. لكن أمام الأخذ والرد واعتراض بعض الموقوفين على تعثّر الجلسات، بادرت شديد الى التوكل عن عباس.

وخلال تلاوة المستشار المدني القاضي محمد درباس قراراً بردّ دفع شكلي في شأن «سبق المحاكمة»، تقدّم به المتهم عدنان محمد، اعترض درباس على تلفّت عباس وتوزيعه الابتسامات لمَن حوله، وتوجّه القاضي الذي قلما يتحدث منفرداً خلال الجلسات، الى عباس بالقول: اسمع يا نعيم القرار... لماذا تضحك؟

مُصنّع الصواريخ يعترف

بعد ذلك، استدعى ابراهيم صاحب أطول إفادة في الملف، المتّهم الفلسطيني بلال الكايد للاستجواب، وهو الذي اشتهر بتصنيع الصواريخ التي كانت تطلقها «عبدالله عزّام» من الجنوب في اتجاه إسرائيل. فأدلى المتهم بجملة معلومات عن التنظيم ولا سيما عن دور زعيمه ماجد الماجد (قضى إثر توقيفه مطلع عام 2014) وعباس، ولم يدلِ بمعلومات كثيرة عن دفتردار سوى أنّه كان يُعطي دروساً فقهية، نافياً أن يكون الأخير تكفيرياً.

لكنّه كشف أنّ يوسف الجزراوي هو مَن أسَّس «عبدالله عزام» وموّلها لمقاومة اسرائيل قبل أن يبدأ دور الماجد عام 2008، لافتاً الى أنّ عباس كان يعرف بأبو إسماعيل، فهزّ الأخير برأسه إيجاباً مؤكّداً المعلومة. وأوضح الكايد أنّ دور أبو محمد توفيق كان إدارياً تنفيذياً، أما الماجد فكان الرأس المدبّر للعمليات الامنية وكان توفيق طه متخصّصاً بالتزوير.

وأفاد بأنّ دور عباس كان إيواء الجهاديين وتدريبهم على إطلاق الصواريخ، وأنّ الماجد لم يكن يرتاح لعباس لأنّه «فوضوي ويعمل على حسابه ويتصل بمجموعات أخرى»، وقال: عباس «كان شاطر بكل شي» أما أنا فتفوّقت عليه بالإلكترونيات.

وأوضح أنّ عمله في تنظيم «عبدالله عزّام» اقتصر على الإلكترونيات، وأنه صنّع 8 صواريخ أطلقت كلها في اتجاه اسرائيل، لكنه لم يكن يواكب إطلاقها على الأرض، وأقرّ بتدريب الكثيرين من عناصر «الجيش الحرّ» على تصنيع الصواريخ لمحاربة «العدوّ الأسدي الذي لا يختلف عن العدوّ الإسرائيلي». كذلك أقرّ بتدريب دفتردار ونعيم نعيم وتوفيق شبايطة.

الماجد: الجيش الحرّ بدائي

وأفاد بأنّ أول عملية لـ«عبدالله عزّام» كانت في العام 2008 تحت اسم «غزّة»، مشيراً إلى أنّه إثر اندلاع الثورة السورية قرّر الماجد مدّ «الجيش السوري الحرّ» بالعون والصواريخ بعدما رأى أنه بدائي. ولفت الى أنه طُرد من مخيم عين الحلوة لأنه بات مطلوباً للقضاء بجرم تصنيع الصواريخ والانتماء الى «كتائب عبدالله عزام».

وأقرّ بأنه هرَب الى سوريا ببطاقة فلسطينية مزوّرة، بعدما أخذ سيارة أجرة مع زوجته السورية من ساحة النجمة الى مطعم «ماكدونالدز» في شتورة، حيث التقى أحد المهرّبين «قالوا لي لاحقاً إنه المتهم سليم الغوش، الذي نقلني الى بلدة معربون، فجرود الهرمل لأدخل بعدها الى رنكوس السورية، بواسطة أحد المهرّبين السوريين الذي أمّنه لي الماجد، وبقيت على تواصل مع الأخير عبر Skype».

وأوضح أنّ الماجد كان يؤمّن له معيشته مقابل تصنيع الصواريخ. ولدى استيضاح رئيس المحكمة قال إنّهم عصبوا عينيه في طريقه الى معربون، فبادر نعيم عباس الواقف خلفه الى القول إنّها امنيات، قبل أن يُعلّق رئيس المحكمة: أنت لا تريد أن تفصح عن طريق التهريب.

ونفى المتهم صحّة ما نُسب اليه في التحقيق الأولي بأنّ فضل شاكر أعطاه ألفَي دولار في عين الحلوة ليشتري بها صواريخ، ونفى كذلك اتصاله بالمطلوب سراج الدين زريقات (الناطق الإعلامي لكتائب عبدالله عزام).

بعد ذلك، اكتفى ابراهيم بهذا القدر من الاستجواب، وأرجأ الجلسة التي امتدت نحو الساعة ونصف الساعة، الى 14 آذار المقبل لاستكمال الإستجواب.

سعاد مارون - الجمهورية -