أكد وزير العدل أشرف ريفي "إن من يريد الوصول الى رئاسة البلاد يجب أن يكون إما من فريق 14 آذار وإما محايدا، وليس من 8 آذار أو على ارتباط ببشار الأسد والمشروع الإيراني".

وقال في حوار أجرته معه وكالة انباء "الأناضول"، وتطرق فيه إلى جملة من الملفات على الساحة المحلية والإقليمة والدولية: "لقد ارتكبنا في لبنان جريمة وطنية بحق الوطن والشراكة الوطنية بعدم انتخابنا رئيسا جديدا، عندما حان الوقت الدستوري لذلك.
وبسبب هذا الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا إرباك في مجلس النواب شبه المشلول، وكذلك الحال في عمل الحكومة، وكل مؤسسات الدولة".

ورفض ما يطرحه البعض عن تغيير قانون الانتخاب، من أجل تغيير مجلس النواب الحالي، وتأمين وصوله الى رئاسة الجمهورية، مشددا على أن الدساتير "لا تغير في آخر لحظة من الاستحقاقات، فآلية الدستور يجب أن تحترم بحذافيرها، وأي طروحات خارج إطار الدستور مضيعة للوقت".

واعتبر ريفي أن "هذه الأمور تغطية لمشروع اتهمت إيران بالوقوف خلفه، فميشال عون وضع واجهة للتعطيل"، مؤكدا أن "الأولوية هي لانتخاب رئيس للبلاد. يجب ألا نقبل أن يصل إلى سدة رئاسة الجمهورية، أي إنسان غطى المشروع الإيراني، وكذلك كل إنسان يرتبط ببشار الأسد، في الوقت الذي تبحث فيه كل دول العالم في خروج الأسد من سوريا، علينا ألا نسلمه رئاسة الجمهورية في لبنان، ويجب أن نعمل لعدم وصوله".

وتابع: "نحن كفريق 14 آذار، ناضلنا 10 سنوات ليس لنقبل اليوم بشخص من فريق 8 آذار.
وفي حال وصول شخص من قوى 8 آذار الى رئاسة البلاد، فهذا سيكون بمثابة نكسة كبرى لقوى 14 آذار، وأزمة كبرى في لبنان، وأخشى أن يكون له تداعيات سلبية".

وأكد "أننا سنبقى نناضل حضاريا وسياسيا، لإزالة الدويلة من داخل الدولة، فلا سلاح شرعيا في لبنان غير سلاح الدولة فقط. ومن اخترح "حزب الله" هو النظام السوري، ليتلقى في ما بعد السلاح والدعم العسكري من إيران، دون الدولة اللبنانية، بحجة مقارعة إسرائيل، ونحن لسنا ضد هذه المقارعة، لكن هذا السلاح انقلب لاحقا إلى الداخل اللبناني، ومن ثم انقلب إلى الداخل السوري واستخدم ضد إخواننا السوريين".

وقال: "من الممكن أن نكون على الطاولة نفسها مع حزب الله، كمكون لبناني، وليس كمشروع إيراني، فنحن شركاء في هذا الوطن".

وعن مسألة عدم اجتماع الحكومة منذ أيلول الماضي، أكد "أنها دخلت في موت سريري، وليس في العناية الفائقة، ففي العناية يمكن للمريض أن يشفى ويعود الى حياته، أما الحكومة فماتت سريريا ويا للأسف".

لكنه أعرب عن أمله في أن "يتم انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن، إما من قوى 14 آذار، أو على الأقل أن يكون محايدا وليس من 8 آذار أو على ارتباط بالمشروع الإيراني أو بشار الأسد، حتى يتم حل مشكلة الحكومة وغيرها من المشاكل الأخرى".

وعلى صعيد الأوضاع الأمنية الجارية، شدد ريفي على أن "الجهوزية العسكرية والأمنية في لبنان مرتفعة بنسبة عالية جدا، وعلى الرغم من هذه الجهوزية، لا أحد يغشن نفسه أو شعبه بأن في إمكانه تأمين أمن 100%، فلا دولة في العالم يمكنها تأمين الأمن المطلق".

وأضاف: "بعض الثغرات ستبقى موجودة، خصوصا أن البركان موجود على حدودنا، وهو يقذف الحمم، ولا بد أن يصلنا البعض منها"، لافتا إلى أن "القرار الإقليمي والدولي هو بتحييد لبنان عن أي تفجير أمني شامل، وكذلك القوى المحلية متوافقة على عدم تفجير الوضع الداخلي أمنيا".

وسئل عن إسقاط تركيا للطائرة الروسية الثلثاء الماضية، فأجاب: "إن تركيا دولة عندها إحساس كبير بالكرامة والعنفوان، ولكل دولة الحق الطبيعي في منع أي كان من اختراق سيادتها وحدودها".

واعتبر أن ما حصل "هو قرار تركي بحفظ الكرامة والسيادة لتركيا"، داعيا روسيا إلى "إعادة النظر في وضعها، والعمل على إخراج الملف السوري من البعد العسكري إلى البعد السياسي بالتعاون مع الدول الإقليمية والعربية والدولية. وبذلك تكون روسيا حفظت مصالحها، وتركت انطباعات إيجابية، ولكن أن تدخل كجزء جديد في الصراع العسكري فهي تقوم بتوريط المنطقة ونفسها أكثر وأكثر".

وأعرب ريفي عن أمله في أن "يتوقف الصراع العسكري في سوريا، وأن يبدأ الحل السياسي بخروج بشار الأسد، خصوصا أن أي حاكم ديكتاتوري لا يستطيع أن يحكم بخلاف إرادة الشعب".

وفي رده على سؤال عن الدور التركي في المنطقة، قال: "نحن لا ننظر إلى تركيا إلا على أنها دولة صديقة وشقيقة ذات دور إيجابي، وكل تاريخ هذه الدولة يؤكد أنه لا أطماع لها في أي أراض عربية".

ورفض ريفي التعرض لأي من المصالح التركية في لبنان، قائلا: "نحن سننتصر لتركيا الدولة الصديقة، وسندافع عنها، وأي تحريض على المصالح التركية لن نقف أمامه مكتوفي الأيدي".

واختتم حديثه بالتطرق إلى ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش"، وقال إنه لا يرى باب ضوء لإنهاء هذا الملف قريبا، متوجها الى "كل القوى الفاعلة، كقطر وتركيا، للمساعدة من أجل إنهاء هذا الملف بأسرع ما يمكن".