hit counter script

أخبار محليّة

جريج: الحكومة لا تستطيع أن تستقيل وأزمات الاعلام كثيرة على كل الصعد

الجمعة ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٥ - 15:42

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أكد وزير الاعلام رمزي جريج أن "الحكومة اليوم لا تستطيع أن تستقيل، لأنه وفق المادة 53 من الدستور، على رئيس الجمهورية أن يوقع الاستقالة، في حين تنص المادة 62 على أن الحكومة تتحمل المسؤوليات في فترة الفراغ حتى انتخاب رئيس جديد".

وأبدى لدى استقباله طلاب الماستر في العلوم السياسية في جامعة القديس، الذين قدموا اليه دراسة أعدوها لمقارنة التغطية الإعلامية بين وسائل الإعلام اللبنانية ووسائل الإعلام الفرنسية، عددا من الملاحظات والمآخذ على الأداء الإعلامي في تغطية الاحداث وبثها، مشيرا الى أن "المحطات تتحكم فيها قوى سياسية، والكل له رأي مستقل ويعمل وفق مصالحه وأهدافه السياسية المختلفة".

وقال: "يا للأسف، إن تأثير وزارة الإعلام على المحطات التلفزيونية محدود، والقوانين في لبنان مع احترام حرية الرأي والتعبير، وهذا مبدأ أساسي. فليس هناك رقابة مسبقة على أي وسيلة أو برامج سياسية، والمجلس الوطني للاعلام له صفة استشارية مع وجود 8 محطات تلفزيونية بموجب القانون 382/96 الذي ينظم البث الفضائي".

وأضاف: "بالتأكيد هناك مخالفات لأحكام القانون الذي يمنع منعا باتا إثارة النعرات الطائفية والذم والتحقير، والمجلس الوطني للاعلام يقترح على وزير الإعلام وقف بث إحدى المحطات التلفزيونية في حال المخالفة (3 أيام فقط)، أما وزير الإعلام فيقترح في مجلس الوزراء وقف البث لمدة شهر، وهنا تقف حدود العقوبات الإدارية أو المسلكية، في حين ان السلطة او مجلس الوزراء، إذا أرادا أقصى العقوبات، فيحيلان المحطة المخالفة على المراجع القضائية المختصة. وحتى لو اقترحنا على مجلس الوزراء، فهناك وزراء يدافعون عن وسيلتهم الإعلامية باعتبارها تابعة لهم، وبذلك تكون الدولة عاجزة عن إصدار أي قرار في هذا الشأن، لأن هناك تقاسم حصص في الإعلام".

وأشار جريج الى أنه استدعى مرتين الوسائل الإعلامية كافة لإبداء الملاحظات على أدائها، "سواء لجهة تغطية أخبار العسكريين المخطوفين في جرود عرسال، أو إبان الحراك المدني في الآونة الاخيرة، وقد حدثت أخطاء ونعرات وهفوات كبيرة من بعض وسائل الإعلام، وهذا بالتأكيد مخالف لأحكام القانون. في ملف المخطوفين كان هناك تجاوب ملحوظ من المحطات، أما في مسألة الحراك المدني فلم يتم التجاوب، خصوصا من محطتين إعلاميتين".

وقال: "اكتفيت بتذكير وسائل الإعلام بواجباتها وميثاق الشرف وحكم أخلاقيات المهنة، وأنا منفتح على الكثير من الآراء والأفكار الجديدة، ونحن في صدد إصدار مشروع القانون الإعلامي الجديد ووضع اللمسات الأخيرة عليه، وهو قانون إعلامي شامل، أهم ما فيه التمسك بمبدأ حرية الإعلام، مع تنظيم الاعلام الألكتروني والمواقع الألكترونية الذي يشهد فوضى كبيرة في هذا الشأن، وليس هناك أي ضوابط عليه".

وشدد على أن "الدولة باتت عاجزة بما فيه الكفاية في العديد من الملفات، مشيرا الى "أن الحراك المدني كانت له مطالب محقة في هذا الشأن، وما زالت الدولة عاجزة عن حل ملف النفايات وإيجاد مطامر صحية، علما ان الحراك المدني، لسوء الحظ، لم يحدد أهدافه بشكل واضح، كما أنه تم استثماره من فئات سياسية في البلد، وخرج مرات عديدة عن مضمون تحركه المدني ومطالبه المحقة".

واعتبر أن "الإعلام اللبناني يمر بأزمات كثيرة على كل المستويات، سواء سياسية أو إقتصادية"، متمنيا على الإعلام "الذي يتمتع بحرية واسعة كفلها الدستور اللبناني أن يمارس حريته تحت سقف القانون ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا".
 

  • شارك الخبر