hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

توصيات المؤتمر الدولي حول جودة التقارير المالية في خدمة الاقتصاد

الجمعة ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٥ - 13:40

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

اختتمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين، مؤتمرها الدولي العشرين، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بعنوان: "جودة التقارير المالية في خدمة الاقتصاد"، شارك فيه 600 خبير ورؤساء الهيئات المهنية والمالية والإقتصادية وبلغ عدد المحاضرين 30 محاضرا من لبنان والخارج.

تناولت أبحاث المؤتمر ومداولاته أهمية التقارير المالية وجودتها ومدى تأثيرها على تنشيط الاستثمارات، وإعطاء التطمينات للمساهمين والمتعاملين، باعتبارها دعامة أساسية في تطور الاقتصاد ونموه.

كما تناولت الأبحاث الارتباط الوثيق بين جودة التقارير المالية وجودة أعمال التدقيق التي ترتكز على تطبيق المعايير الدولية التي يتم تحديثها وتطويرها بشكل دائم، وتتناول السياسات العامة والتنظيمية، وطرق مواجهة التحديات التي تفرضها متطلبات النمو الاقتصادي والمالي، وأساليب الحوكمة ومبادئ الشفافية.

وناقش موضوع الأدوات المالية والقياس والإفصاح وكذلك تقرير المدقق وفقاً للإصدارات الجديدة والمعدلة للمعايير الدولية وناقش التقارير المالية والإطار التنظيمي لقطاع التأمين.

وعرض المؤتمر المتطلبات الأساسية للمعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام وأهمية تطبيقها ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي وارتباطها بمبدأ الشفافية في المالية العامة.

ولم تغب عن الأبحاث في المؤتمر، أهمية اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لهذه المنشآت من دور أساسي في تنمية القدرات وتحريك عجلة الاقتصاد.

وفي ختام أعمال المؤتمر صدرت عن المشاركين التوصيات التالية:

أولا :إن جودة التقارير المالية مرتبطة بجودة أعمال التدقيق، وإن هذه ترتكز على استقلالية الخبير ومهنيته العالية وتعتمد مواكبة حديثة وجدية للمعايير المهنية وتطورها. كما أنها تراعي مبدأ الاستقلالية والشفافية والشك المهني.

ثانيا: دعوة الهيئات المهنية والمعنية إلى تعميمونشر المفاهيم الحديثة للتقارير المالية وتعزيز أدوات التدقيق، وتفعيل التكامل في التدقيق لتحقيق الرقابة النوعية الفعالة وصولاً إلى جودة عالية في التقارير المالية.

ثالثا: أهمية جودة التقارير المالية في خدمة المستثمر والمتعامل، وخدمة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في صون الحقوق وإقرار العدالة في التعامل والمحافظة على استمرارية المنشأة. كما ويدعون إلى تحديث القوانين اللبنانيةوالأنظمة المحلية بما يتلاءم مع متطلبات المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية.

رابعا: التشديد على أهمية التقارير المالية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني، ويرون في الوقت ذاته أن نمو الاقتصاد يرتكز على جودة الأداء في القطاع العام واعتماد مبدأ المساءلة.

وهنا يشددون على إنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة والمساءلة ليكون هو السلطة الرقابية على كافة أعمال الوزارات والإدارات العامة على أنواعها والتأكد من امتثالها لمتطلبات القوانين المرعية الإجراء على أن يتكون هذا المجلس من رئيس الجمهورية رئيسا ً وعضوية كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين ونقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وممثل عن مجلس النواب وممثل عن الهيئات الإقتصادية.

خامسا: متابعة التواصل مع وزارة المالية على وضع خطة عمل لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS لما فيه من مصلحة وطنية وتعميم مبدأ المحاسبة والمساءلة.

سادسا: إن لكل دوره في خدمة الاقتصاد وتنميته ومن أجل تفعيل هذا الدور يدعون إلى المشاركة الفعلية بين النقابات المهنية ومؤسسات القطاع العام، لتحقيق التكامل في التشريع والتنظيم والأداء.

سابعا: إن معايير التدقيق الجديدة والمعدلة المتعلقة بتقرير المدقق المستقل تساعد المدقق في تحسين نطاق عمله وأدائه وإصدار تقارير أكثر شفافية وتسلط الضوء على الأمور الهامة في البيانات المالية. وشدد المؤتمرون على إلزامية التواصل والتنسيق بين المدقق وإدارة المنشأة من أجل إعطاء مستخدمي البيانات المالية الثقة الكافية مع تطور المعايير المواكبة للأحداث المالية العالمية.

ثامنا: شدد المؤتمرون على أهمية تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الجديدة خاصة المتعلقة بالمؤسسات ذات المنفعة العامة (المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين) لتزيد من الشفافية والمصداقية لكل من البيانات المالية وتقرير المدقق وتقلل المخاطر التي تهدد هذه المؤسسات.

تاسعا: العمل على تحديث التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين بما يتلاءم مع التطورات الدولية في مفاهيم الملاءة وكفاية رأس المال وتفعيل دورة لجنة الرقابة على هيئات الضمان.

عاشرا: وضع وتفعيل القوانين والتنظيمات التي تعزز حقوق الملكية الفكرية، وتحديد الطرق العلمية القابلة للتطبيق وتحديد قيمتها ضمن الموجوداتغير المادية في البيانات المالية.

وشكر المشاركون في المؤتمر للرئيس سلام رعايته المؤتمر وحضوره ممثلا بالمدير العام لوزارة العدل القاضي ميسم النويري التي خصوها بالشكر لدعمها المتواصل، وشكروا النواب والوزراء وممثلي الهيئات الرسمية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية لحضورهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المؤتمر. وشكروا نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان نقيبا ومجلسا وفريق عمل متكامل لجهودهم ومثابرتهم وحسن تنظيمهم شكلا ومضمونا لإنجاح المؤتمر.  

  • شارك الخبر