لم تخلُ جلسة محاكمة ميشال سماحة أمام محكمة التمييز أمس، من التوتر والتشنج. فبعدما كان من المقرّر البدء باستجواب سماحة، أصرَّ محامي الدفاع صخر الهاشم على الإستمهال وعدم استجواب موكّله قبل الحصول على داتا الإتصالات كاملة، مشيراً إلى أنّ سماحة «غير مهيأ للإستجواب». وقبل إرجاء الجلسة إلى 10 كانون الاول 2015، أقرَّ سماحة في مداخلة له أنّه «نقَل المتفجرات»، ولكنّ ميلاد الكفوري هو مَن استدرجه.بأناقة تامة، بزّة كحلية وربطة عنق زرقاء، دخل ميشال سماحة من الباب الجانبي لمحكمة التمييز العسكرية، أمس، ملوّحاً لعائلته، زوجته وبناته الثلاثة وشقيقته، وملقياً التحية من بعيد على مجموعة من رجال ضيعته، الذين على غير عادة حضروا لمتابعة مجريات الجلسة.

منذ الساعة الحادية عشرة إلّا ربع دخل ذوو المتّهم وتوزعوا على المقاعد عن يمين القوس، أما وكلاء الدفاع، وهم المحامون: صخر الهاشم، شهيد الهاشم ورنا عازوري فجلسوا في الصف الاول عن شمال القوس. وجلست في المقاعد الخلفية مجموعة كبيرة من الصحافيين الذين انتهزوا فترة الإنتظار لنحو نصف ساعة ليطلقوا العنان لتحليلاتهم الصحافية.

تفاصيل الجلسة

قرابة الحادية عشرة والعشرين دقيقة افتُتحت الجلسة برئاسة القاضي طاني لطوف وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل أبو سمرا.
بداية الجلسة أشار لطوف إلى أنه طبقاً لقرار المحكمة السابق ومُوافقتها، قد جرى وفق ما سمحت به المحكمة، للمتهم ولفريق الدفاع بالإطلاع على تسجيلات اللقاءات بالصوت والصورة، بين المتهم سماحة والمخبر ميلاد كفوري، في حضور عضو هيئة محكمة التمييز العسكرية العميد غبريال خليفة، في 29/10/2015، وقد نُظم محضر بذلك وضمّ إلى الملف. ولفت القاضي لطوف إلى أنه ورد إلى المحكمة إدعاء طارئ من وكلاء سماحة، بتزوير تفريغ مضمون محضر لقاءات الشريط المسجل بين الكفوري وسماحة.

وبعدما ذكر الهاشم أن مضمون الادعاء يتعلّق بغياب جملة في مضمون التفريغ، أحالت المحكمة الإدعاء بتزوير محضر تفريغ مقابلة سماحة مع ميلاد الكفوري في 1 آب 2012 الى مفوض الحكومة القاضي صقر صقر لاتخاذ قرار بشأنه، ومتابعة السير بالمحاكمة إلى حين ورود قرار مفوض الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه.

وتوقّف لطوف عند تبلُّغ المحكمة من مؤسسة «أوجيرو» قرصاً مدمجاً يحتوي كامل داتا الإتصالات للرقمين الثابتين العائدين لمكتب سماحة، 614282-01 و614283-01، في الفترة الزمنية بين 9 شباط 2012 و9 آب من العام نفسه.

في المقابل، لم تتبلغ المحكمة داتا الإتصالات العائدة لرقمي سماحة الخلويّين، 300600-03 و627435-03. وهنا قاطعه المحامي صخر الهاشم طالباً الحصول على نسخة من داتا الاتصالات للإطلاع. وبموافقة المحامي العام تقرّر إيداع الهاشم نسخة.

ولم يكد يستعدّ القاضي لطوف لمباشرة الإستجواب في انتظار ورود داتا الاتصالات المطلوبة وبعد تسطير كتاب تأكيدي خاص بداتا الرقمين الخلويّين، حتى أصرّ الهاشم على الإستمهال وتأجيل الإستجواب إلى حين يتسنّى له الإطلاع على الداتا بين كفوري وسماحة.

فتشنّجت الأجواء بين لطوف والهاشم، فسأل لطوف: «شو جايين نعمل؟ أجاب الهاشم: «الداتا أساسية في حق الدفاع... وموكلي غير جاهز للإستجواب». فسأل لطوف: «شو الطلبات اللي بعِد ما أخدتا؟»، الهاشم: «موكلي عندو تصريح إذا بتسمح».

إحتدام الجلسة...

- سماحة بعد موافقة لطوف، قال: «أقرّ بفعل نقل المتفجرات (من سوريا الى لبنان) ولكن ميلاد كفوري إستدرجني». واعتبر أنه يُحاسب على النية بالنسبة إلى بقية التهم، وأصرّ على «تأمين كامل حقوق الدفاع بعد تأمين داتا الاتصالات وتأمين مضمون المقابلة بيني وبين كفوري، التي حُذف منها عنصر أساسي عمداً وأعتبره تزويراً لإدانتي في استهداف الطوائف».

- لطوف: أمام المحكمة 3 روايات، من حقّها الطبيعي والأساسي أن تستمع لروايتك، ولك كل الدفاع من كل النواحي. إثبات روايتك قد يكون مرتبطاً بالداتا، ولكن الرواية الأساسية أن تدلي بها. وإلّا على ماذا ستستجوبك المحكمة؟

- سماحة: ذاكرتي حول تواريخ الإتصال واللقاءات بين شباط وتموز وآب موجودة في الداتا.

- لطوف: كيف أعطيت الإفادات الثلاث الماضية؟

- سماحة: كنت موقوفاً في ظروف سبق وشرحتها.

- لطوف: هيئة المحكمة إذا بدّا تباشر بالداتا على ضوء شو بدّي إسألك؟

- سماحة: سأعتمد على تواريخ داتا الإتصالات لأروي ما حدث.

- لطوف: الإجراء الطبيعي قبل استلام الداتا يجب أن نستمع للرواية على الأقل، لا بد من المباشرة من مكان، فهذا من حق المحكمة للذي حصل معك، ولاحقاً قد تُصحّح تاريخاً ما في ضوء الداتا. لذا أخبرني القصة بداية لننطلق من مكان ما.

- حاول الهاشم أخذ الكلام وتحديد الخطوات، ما أثار غضب لطوف.

- لطوف: «الهاشم تاع قعود مطرحي! لتعطي حكمك على قوس المحكمة كما على التلفزيون. ما من محكمة في العالم تعطي الحق للمتهم كما تفعل
التمييز العسكرية مع سماحة. لا يحق لك تحديد إجراءات من شأن المحكمة. حق المحكمة الإستماع وبعدها لك كامل الحق في الدفاع

- الهاشم: سماحة حوكم تلفزيونياً قبل بدء محاكمته، أصرّ على تأجيل الإستجواب إلى حين إستلام الداتا وأطلب من موكلي إلتزام الصمت.

- لطوف: لا مصلحة لك بالتأجيل، والمحكمة تسير بشكل طبيعي لا بمسار سياسي. تنعقد بناء على وقائع جرمية وليس سياسية.

بعدها لاذ سماحة بالصمت، ثم قرّرت المحكمة إستمهال المتهم لتحضير نفسه ويصبح جاهزاً للإستجواب في 10 كانون الاول 2015. وبعد رفع الجلسة التي استمرّ سماحة فيها واقفاً، قال للقاضي لطوف: «في الزنزانة جالس منفرد، أحتاج لأفتّت مراحل ذاكرتي». فأجاب لطوف: «كل حقوقك مؤمنة ومن حق المحكمة الطبيعي الإستماع إلى روايتك». وبعد الجلسة إلتقى سماحة عائلته لنحو ساعة في أحد المكاتب وفي حضور ضباط.

أي مصير لسماحة بعد 23 كانون الأول؟

في أواخر الشهر المقبل وتحديداً في 23 كانون الاول يُنهي سماحة فترة «محكوميته المنقوضة»، بعدما قُبل طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بنقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة. فأي مصير سيواجه سماحة؟

تتضارب الإجتهادات القانونية ما بين إمكان خروجه بعد 23 كانون الاول، والبقاء كموقوف إحتياطي رهن التحقيق إلى حين صدور الحكم بحقه.
في هذا الإطار يوضح مصدر قانوني لـ«الجمهورية»، مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن يواجهها مصير سماحة، معدداً:

6 سيناريوهات محتملة

1- لا يُطلق سراح سماحة مع إنتهاء «المحكومية المنقوضة» في 23 كانون الاول، في حال قرّرت محكمة التمييز الابقاء على توقيفه بقرار معلل، وفقاً لما تنص عليه المادة 75 قضاء عسكري.

2- إمكان تشديد العقوبة. قدمت جهة الدفاع عن سماحة نقضاً، وفي موازاة ذلك قدمت النيابة العامة نقضها. رُد نقض الدفاع، بينما قُبل نقض النيابة العامة، إذاً الحكم الذي صدر في البداية (أي 4 سنوات ونصف) لا يعود هو سقف الحكم المنتظر بعد إعادة المحاكمة، إنما قد يتخطّاه بأشواط، وهذا ما ينطبق على ملف سماحة وخسارة الدفاع التمييز.

3- إخلاء السبيل جائز التقدّم به بحسب المادة 107 أصول محاكمات جزائية، وأي موقوف لم تنته محاكمته بعد يمكن في كل وقت إلى حين صدور القرار النهائي التقدّم بإخلاء سبيله، ولكن لا يتم البت بإخلاء السبيل إلّا بعد الإستجواب، وتشكل قناعة لدى المحكمة بعلاقة المتهم الجرمية بما هو مسند إليه. فالمحكمة نظراً إلى مدة توقيفه وإلى ماهية الجريمة، وبما لها من سلطة تقدير، إما أن تقبل بإخلاء السبيل أو تردّه.

4- المماطلة في انتظار تغيير سياسي أو تسوية أو انتخاب رئيس للجمهورية، ظروف تسوية وتقارب مناخات قد يستفيد منها سماحة ويخرج إلى الحرية. وما شهده لبنان في بعض الملفات بعدم الذهاب بها إلى الأخير خير دليل.

5- والمماطلة أحياناً على نحو حجز حرية الموقوف، قد تكون من تدابير حفظ سلامته، حرصاً على عدم التسبب له بضرر أو أي إفتعال بعد خروجه، ريثما تتأمن له المناخات المؤاتية بعد خروجه.

6- أما إذا لازم سماحة صمته طويلاً، فأي خيار سيكون أمام المحكمة؟ يوضح المصدر: «قد يُعتبر صمته إقراراً لما أورده في إفاداته السابقة وما على المحكمة إلّا الذهاب نحو المرافعة وإصدار الحكم».

لطالما عُرِف لبنان بـ «بلد العجائب»... لذا تبقى أبواب مشرّعة على الإحتمالات كافة إلى حين 23 كانون الأول وتبلوُر المسار الجديد.

ناتالي اقليموس - الجمهورية -