اقام المكتب الاقليمي للاونيسكو في بيروت برعاية وزير الثقافة في لبنان روني عريجي ممثلاً بمدير عام الآثار سركيس خوري وبحضور قائد اليونيفيل اللواء لوتشيانو بورتولانو اول ورشة عمل لقوات حفظ السلام في العالم لضباط اليونيفيل. وتأتي هذه الورشة في إطار متابعة توصيات الورشة التي عقدت في بيروت في العام 2013 عن الجيش اللبناني. وتألفت من خمسة جلسات موضوعية. وافتتح الورشة السيد جوزيف كريدي من قسم الثقافة في المكتب الأقليمي لليونيسكو - بيروت
وفي إطار هذا الموضوع الثقافي العميق، تم انجاز هذا الملف من أجل تشجيع المصادقة على اتفاقية لاهاي لليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح للعام 1954 وعلى بروتوكوليها (1954-1999). بالاضافة الى المساهمة في نشر اعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي 2003. وتحسيس الجمهور على حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
وبالتزامن مع نشر التوعية حول اتفاقية لاهاي، اطلقت المديرة العامة للأونيسكو ايرينا بوكوفا حملة #متحدون_مع_التراث في بغداد أولا ثم خلال زيارتها لبنان في أيار الفائت وهي حركة عالمية تقودها اليونسكو تهدف إلى الاحتفال بالتراث الثقافي والتنوع الثقافي وصونهما في شتى أنحاء العالم استجابةً لما يتعرض له التراث من اعتداءات غير مسبوقة وحشد الدعم اللازم لحماية التراث في المناطق التي يتعرض فيها للخطر والوقوف في وجه التشدد والتطرف وتعبئة الشباب والمجتمع المدني على شبكات التواصل الاجتماعي.
لفت الخبير فريدريش شيبر من النمسا ان مكتب اليونيسكو - بيروت هو من افضل الأمثلة على نشر التوعية حول اتفاقية لاهاي داعياً الحضور الى حشد التأييد في بلادهم من اجل التصديق على البروتوكول الثاني للاتفاقية. وأشاد قائد قوات حفظ السلام في لبنان اليونيفيل اللواء لوتشيانو بورتولانو بهذه الورشة، والتي اعتبرها "الأولى من نوعها" وقال: "نشكر لليونيسكو تنظيمها من أجل تعريف عناصر اليونيفيل بالآليات والأدوات القانونية المعمول بها لحماية التراث الثقافي خلال النزاع، خصوصا أن هذه القوات منتشرة في مواقع لبنانية مشهورة بمواقعها الاثرية، بعدما شهدنا أخيرا التدمير الممنهج لمواقع أثرية فريدة في المنطقة". وبدوره، ذكر ممثل وزير الثقافة بأن "لبنان كان قد صدق في عام 1970 على إتفاقية اليونيسكو حول طرق حظر ومنع الاتجار غير المشروع وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية"، آملا أن "يطبق جميع الأطراف المعنية البروتوكلات بطريقة صحيحة". واعتبر أن لهذه الورشة "أهمية خاصة لليونيفيل، كحافظة للسلام، فالتوعية حول أهمية الارث الثقافي هو القاعدة الرئيسية لحمايته في أوقات السلام، وللقيام بالخطوات الاستراتيجية اللازمة في أوقات النزاع".
أما ما هو متعارف عليه، ان جنوب لبنان شعبا وأرضا يعيش منذ عقود حالة مستمرة من عدم الاستقرار، سبّبتها عوامل مختلفة. اذ وفي العام 2006 أنشأت قوات اليونيفل وهي قوات اجنبية من عدة دول اجنبية ومختلفة الهوية المعزّزة لتلعب دور الضابط والممسك بالوضع جنوبا، بين لبنان واسرائيل.
لطالما شكلت الحروب تهديدا جديا لسلامة التراث الثقافي المتواجد على الاراضي المعينة، ويأتي هذا التهديد على شكل تدمير لعدد كبير من الممتلكات الثقافية: النصب، أماكن العبادة، المتاحف، المكتبات والارشيف... حارما بذلك الانسانية من تراث مشترك فريد من نوعه.
وعلى الرغم من ان تدمير الممتلكات الثقافية يمارس منذ العصور القديمة، الا انه بدا اكثر خطورة منذ ظهور عمليات القصف الجوي والمدافع طويلة المدى.
ان حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في اوقات الحرب اصبحت ضرورية ومنطقية في القانون الدولي بفضل الاقرار بخصوصية الممتلكات الثقافية وبضرورة حمايتها والتي ترسخت في خلال المؤتمرين الدوليين اللذان عقدا في العام 1899 و1907.
تشكل اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية اول معاهدة دولية متعددة الاطراف ذات صفة عالمية تتمحور حصريا حول التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح. فتحمي هذه الاتفاقية التراث الثقافي بممتلكاته المنقولة وغير المنقولة. بما في ذلك النصب الهندسية او الفنية او التاريخية، او الاثرية، فضلا عن المجموعات العلمية من اي طبيعة كانت.
كما وتم ايضا اعتماد بروتوكول خاص بالممتلكات الثقافية المنقولة وبمسائل استعادتها الصعبة مع الاتفاقية.
ان الاتفاقية وبروتوكوليها شأنها شأن اي معاهدة دولية اخرى، لا تقيّد على المستوى القانوني سوى الدول الاطراف فيها على التوالي.
وبالتالي، عند انتهاء الاعمال العدوانية، يجرى اعادة الممتلكات الثقافية التي تم تصديرها الى السلطات المختصة في الاراضي التي كانت محتلة سابقا، ومنع حجز الممتلكات الثقافية بصفة اضرار حرب.
وأخيرا، تقدم كافة اتفاقيات منظمة اليونسكو المرتبطة بحماية التراث الثقافي وبخاصة اتفاقية العام 1954 وبروتوكوليها التي تهدف الى الحفاظ على هذا التراث في مكانه، اي الحفاظ على الارث الثقافي بهدف تعزيز قيمته على المستوى العلمي وتأمين وصول الجمهور اليه. وتشجيع الصناعات الثقافية والسياحية التي تحترم التراث الثقافي وتوجيهها، والمساهمة على المستوى الثقافي في التنمية الاقتصادية المستدامة للبلد او الاقليم. وبالاضافة الى ذلك، تأمين الاستمرارية الاجتماعية والثقافية بين الاجيال السابقة والحالية والمستقبلية.