ترَأس رئيس الحكومة تمام سلام امس إجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون اللاجئين السوريين في حضور الوزراء: جبران باسيل، نهاد المشنوق، رشيد درباس وسجعان قزي. وهو الإجتماع الذي لم يعقد منذ اكثر من شهرين تقريبا للبحث في جديد الملفات وسبل تعزيز المساعدات الدولية لمواجهة كلفة النزوح ومساعدة المجتمعات اللبنانية المضيفة.

وأوضحت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ المجتمعين أجروا مراجعة شاملة للملف وما نفّذ مما خُّطط له في برامج سابقة انجزتها اللجنة لتحاكي مصادر التمويل والهيئآت الدولية التي تتابع الملف من جوانبه المختلفة.

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع إنّ القراءات الأولية للمساعدات انتهت الى تسلّم لبنان ما يقارب 975 مليون دولار من أصل مليارين و400 مليون دولار خصصت للبنان في قمة الكويت الثانية التي عقدت للدول والمؤسسات المانحة للنازحين في دول الجوار السوري وغيرها من المناطق البعيدة التي انتشروا فيها.

وأوضحت انّ التقديرات التي توصلت اليها المراجع المختصة تحدّثت عن ارتفاع خسائر لبنان من 7 مليارات دولار العام ما قبل الماضي الى ما يقارب الـ 16 مليارا على كلّ المستويات ولا سيّما ما يتصل منها بتأثيرات النزوح الإقتصادية والأمنية والطبّية والتربوية وعلى البنى التحتية بعدما قدّرت كلفتها في نهاية العام الثاني من الأزمة الى ما فوق الـ 7 مليارات دولار.

وقرّ الرأي في الإجتماع على ان المخاطر المترتبة على لبنان ما زالت قائمة، لا بل تضخّمت في الأشهر الماضية وهي تتلخص بفقدان الإهتمام الدولي بالنازحين وتلبية حاجاتهم الضرورية، وترك امر اغاثتهم على عاتق الدول الفقيرة المحيطة بسوريا.

بالإضافة الى فقدان الرعاية الدولية وعدم الإهتمام بالمناطق الآمنية لنقلهم الى داخل الأراضي السورية البعيدة عن مسرح القتال في ظل فقدان اي خريطة طريق يمكن ان تؤدي الى هذه المرحلة المتقدمة من تخفيف عبء النزوح ومخاطره على لبنان وتركيبته الهشّة.