عقد مركز الشرق للشؤون الاستراتيجية جلسة نقاش عن "تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية"، وذلك ضمن سلسلة لقاءات لعام 2015، تمركزت حول الاصلاحات البنيوية الضرورية لإطلاق الدورة الإقتصادية وإنعاش الديموقراطية وانتظام عمل المؤسسات.

بداية، كلمة ترحيب لرئيس المركز الذي شدد على "أهمية تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية كونه الإصلاح رقم 1، أكان في لبنان أو في سائر الدول العربية، وذلك على قاعدة المساواة ووفق شرعة حقوق الإنسان". ثم تناوب على الحديث ممثلو المؤسسات الدولية والأحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية والناشطون الإجتماعيون العاملون في مضمار تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز حضورها في الشأن العام.

واشار بيان للمركز الى "ان نظام الكوتا النسائية استحوذ حيزا كبيرا من النقاش، واستعرض المجتمعون آليات تطبيقيه على مستوى التمثيل البرلماني من خلال القوانين الانتخابية الحالية او التي هي قيد الدرس مثل القانون النسبي أو القانون المختلط. وتوقف المجتمعون عند تجربة بعض الأحزاب في تطبيق نظام الكوتا في حياتهم الحزبية. وتوافقوا على ضرورة اعتماد هذاالنظام بشكل مرحلي ولفترة انتقالية وذلك بغية تصحيح الخلل المتجذر في الحياة السياسية تحت تأثيرات عدة ليس أقلها الموروث الثقافي والاجتماعي.

كما استعرض المجتمعون وسائل وآليات أخرى تحفز حضور المرأة في القطاع العام، مثل الدورات التدريبية والتأهيلية وإعادة النظر ببعض البرامج التربوية وإطلاق المبادرات والحملات الإعلامية التي تعيد تصويب صورة المرأة وتكسر الصور النمطية التي تحد من مشاركتها الفاعلة في سائر القطاعات السياسية والإقتصادية. وشددوا على مسؤولية المرأة لجهة بذل الجهد من أجل تفعيل دورها على المستوى الفردي والجماعي.

وخلص المجتمعون الى التوصيات التالية:
1- إعتماد نظام الكوتا مرحليا لتصحيح التمثيل النيابي أيا يكن القانون الإنتخابي المعتمد على أن يشمل هذا النظام تشكيل الحكومات (التمثيل في الوزارات) وتشكيل اللجان.

2- التشجيع على إقامة تحالف واسع يشكل مجموعة ضغط تقاوم التمثيل الجندري في المجالات كافة وخصوصا في قطاع الإعلام كما تهدف مجموعة الضغط إلى تصحيح النمطية السلبية التي تعيق مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية.

3- التعويل على دور الأحزاب لإصلاح الخلل على مستوى تمثيل المرأة كون هذه الأخيرة تشكل الرافعة الضرورية والتي لا غنى عنها من أجل انتظام الحياة الديموقراطية.

4- إصلاح قانون الإنتخاب لجهة تخفيض سن الإقتراع وإقتراع المغتربين (الأمران اللذان يساهمان في دفع دور المرأة حضورا وترشيحا وانتخابا). والتأكيد على سرية الإقتراع (ورقة الإقتراع المطبوعة مسبقا)، كما وزيادة المساحات الإعلامية المخصصة للمرشحات.

5- إقرار مساعدات مالية للنساء اللواتي يقررن خوض الغمار الإنتخابي.

6- إنشاء وزارة تعنى بشؤون المرأة وحقوق الإنسان، تتابع الإصلاحات الضرورية لهذين المضمارين على قاعدة ان ما يفيد المواطن يفيد المرأة والعكس صحيح، وتساهم في تكريس المساواة على قاعدة العقد الإجتماعي، وتهدف إلى إحداث صدمة إيجابية على مستوى الذهنيات والعادات والتقاليد، وتركز على الفرص والقدرات الضائعة وعلى إيجابيات التوازن في التمثيل والدور الفريد والسيادي التي يمكن المرأة ان تلعبه. كما تعمل على تطوير قانون الأحوال الشخصية الذي يقطع الطريق على الذكورية.

7- تفعيل مكتب الشكاوى أو بما يسمى "Ombudsman Office" من أجل التحقيق في جميع الإنتهاكات على حقوق المرأة.