وجه النائب جوزف المعلوف كتابا الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام طلب فيه تحويل السؤال الموجه للحكومة حول أسباب التأخر في إصدار المرسومان التطبيقيان المتعلقان بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية إلى استجواب وجاء فيه:

"بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ولما كنت قد وجهت سؤالاً للحكومة حول أسباب التأخر في إصدار المرسومان التطبيقيان المتعلقان بقطاع النفط والغاز (مرسوم إتفاقية الإستكشاف والإنتاج تطبيقا للبند الثاني من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 132 "قانون الموارد البترولية في المياه البحرية"، ومرسوم تقسيم المياه البحرية إلى رقع "إحداثيات المنطقة الممنوحة بموجب اتفاقية الاستكشاف والإنتاج" وفقا لما حددته الفقرة "أ" من البند السابع من المادة التاسعة عشرة من القانون عينه)، ولما كانت الحكومة لم تعمد إلى الرد ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لذلك أود أن أحول السؤال إلى استجواب عملا بالمادة 126 من النظام الداخلي المذكور، كما أود أن أتقدم ببعض التفاصيل الجديدة:

1 - أدلى ممثل وزير الطاقة والمياه ورئيس وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول في خلال إجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النيابية بتاريخ 8/9/2015 بوجود أسباب سياسية تعيق الإتفاق على المرسومين المذكورين، فما هو صحة هذا الكلام؟.

2 - خلال الإجتماع المذكور شرح رئيس هيئة النفط المسار الذي سلكه المرسومان منذ إحالتهما للمرة الأولى إلى مجلس الوزراء، كما عرض للملاحظات التي أوردها الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الخصوص، كما شرح الأسباب الفنية والتقنية التي تمنع الآخذ ببعضها. مع الإشارة إلى ان الهيئة أخذت بقسم من هذه الملاحظات ثم عمدت إلى رفع المرسومان معدلان إلى وزير الوصاية الذي بدوره أحالهما إلى اللجنة الوزارية التي عادت فردتمها إلى الهيئة لإعادة النظر بهما وفقا للملاحظات والإقتراحات التي أغفلت الآخذ بها. 

3 -إن ملاحظات الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية يجب ان يكون الهدف منها الإضاءة على نقاط معينة، فيما هيئة إدارة قطاع البترول تظل الأقدر تقنيا وعلميا وبالتالي يجب أن تكون لها الكلمة الفصل في هذا الشأن، نظرا لكون أعضاء هذه الهيئة قد جرى اختيارهم من بين الأكفء في مجال النفط والغاز، كما أن الهيئة تمثل في الوقت عينه كل القوى السياسية الموجودة في الحكومة وبالتالي من غير الجائز عرقلة عملها.

أن التأخير المتمادي في البت بالمرسومين المذكورين، والإتهامات المتبادلة بين المعنيين بعرقلة التقدم في مجال الإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بات مدار تساؤل على المستويات كافة وحتى بين الدول والشركات المعنية بالتنقيب عن النفط في لبنان.

لكل هذه الأسباب أرغب بتحويل سؤالي إلى استجواب مع تأكيد الحرص على قيام الحكومة بواجباتها وعدم المثابرة على تفويت الفرص على الدولة والخزينة اللبنانية في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للمداخيل التي يمكن أن يحصل عليها لبنان نتيجة إطلاق أعمال التنقيب والإستكشاف، فضلا عن فرص العمل التي ينتظرها الشباب اللبناني مع إنطلاق هذا القطاع الحيوي.

مع إنتظار جوابكم ليبنى على الشيء مقتضاه.