كرم المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن اليوم، رئيس جمعية الإقتصاديين الإعلاميين عدنان الحاج وأعضاء الجمعية برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره. وبمشاركة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المهندسة لانا درغام وكبار المدراء والكوادر في المعهد.

بداية، أشاد الحاج ب"دور المعهد التاريخي وبمرجعيته في لبنان والعالم العربي كواحة علمية وبحثية ومختبرات لخدمة الصناعة والتنمية وتأمين المشورات الفنية والخدمات الاختصاصية والهندسية والدراسات للنمو الإقتصادي"، داعيا "الدولة اللبنانية إلى المبادرة ودعم المعهد الذي بات دوره يتخطى لبنان ليغطي دول المنطقة والعالم العربي وافريقيا".

بدوره أثنى الفرن "التعاون الدائم والعلاقة الراسخة والوطيدة بين المعهد والأسرة الاعلامية الاقتصادية على صعيد تغطية نشاطات المعهد وإبرازها ومواكبة دوره المتصاعد والبارز على صعيد الدورة الاقتصادية اللبنانية انطلاقا من دور الإعلام ومسؤوليته في تأمين الخبر الموضوعي والدقيق للرأي العام".

كما عرض "تطور المعهد خلال ال 18 عاما الماضية على مختلف الأصعدة"، مؤكدا أن "الإيرادات التشغيلية بلغت في العام 2014 عشرة مليارات لبنانية، وأن الأصول الثابتة تخطت 20 مليار ليرة فيما مساهمة الدولة شبه معدومة".

وقال: "أحد إبرز إنجازات المعهد هو قدرته على التمويل الذاتي وتأمين التوازن المالي بين المداخيل والمصاريف والكفاءة العلمية والأكاديمية والعلاقة العضوية مع وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والعائلة الصناعية ومجتمع بيئة الأعمال، إذ بات المعهد ينجز اليوم 45 ألف ملف جمركي مع تأمين خدمة متابعة الملفات على الإنترنت، فضلا عن الدراسات والخدمات والاستشارات التي يجريها للتطوير الصناعي، كما أصبح المعهد اليوم عضوا في عشرات المؤسسات البحثية الأوروبية والعالمية والعريقة في مجال البحث العلمي، وهو المؤسسة الوحيدة غير الأوروبية التي تتمتع بحق التصويت في إتحاد المختبرات الأوروبية المشتركة".

الحاج حسن:
من جهته رحب الوزير الحاج حسن برئيس وأعضاء الجمعية وقال: "هدفنا الأساسي من هذا الإجتماع هو التواصل الدائم وليس فقط عند الحاجة إلى تغطية خبر أو نشاط ما، من المفترض أن يكون هم الدولة تكبير الصناعة لتكبير حجمها الإقتصادي". طارحا "أربعة أرقام صادمة للاقتصاد تحتاج إلى المراجعة والتخطيط ووضع الرؤى والدراسات والاستراتيجيات للخروج من الازمات التي تتأتى منها وهي:
أولا: بلغ عجز الميزان التجاري في العام الماضي 17 مليار دولار أي ثلث حجم الناتج المحلي تقريبا والبالغ 50 مليار دولار.
ثانيا: ننتج 40% من حاجاتنا للطاقة الكهربائية بكلفة عالية جدا.
ثالثا: تبلغ موازنة وزارة الصناعة 6 مليار ليرة تقريبا.
رابعا: حجم البطالة بين 30 و 35 %".

واشار الى "أن هذه الأرقام تؤثر سلبا على النمو الإقتصادي وذلك يعود لغياب السياسات التنموية ولرفض بعض المسؤولين المؤثرين في إتخاذ القرارات دعم القطاعات الإنتاجية وبسبب الإتفاقات الثنائية التجارية المجحفة بحق لبنان سواء إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي أو إتفاقية التيسير العربية، ففي حين يلتزم لبنان بهما ويفتح أسواقه أمام السلع الاجنبية بلا حسيب أو رقيب، تضع الدول الأخرى العوائق الفنية وتعرقل إنسياب السلع اللبنانية إليها ما يجعل الميزان التجاري مختلا مع معظم دول العالم. ونتيجة هذا الوضع كيف يمكن تأمين فرض العمل وتأمين التوازن في الميزان التجاري، في وقت لا يمكن إعتبار التجارة حرة في أي مكان في العالم وأكبر دليل على ذلك النقاشات والمفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية واليابان على تحسين التبادل التجاري في ما بينها".

وختم: "إن كل الدول في العالم تلجأ إلى الدعم والحماية فلماذا لا نلجأ نحن أيضا إلى هذه التدابير لحماية قطاعاتنا الإنتاجية؟ وبالفعل لقد بدأنا بهذه الإجراءات وسنستمر بها إضافة إلى سلسلة من التدابير الأخرى لمواجهة الأزمة الإقتصادية".

وفي الختام جال الإعلامييون في مختبرات المعهد للاطلاع على نشاطاتها والاستماع الى شروح تفصيلية عن سير العمل فيها.