أصدرت جمعية "كفى" بيانا في مناسبة إطلاق حملة ال"16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، قالت فيه: "الأحوال الشخصية 16 تحت الزفت". أربعة أعوام مرت على إطلاق منظمة "كفى عنف واستغلال"، لهذا الشعار للاعتراض على تحفظ الدولة اللبنانية عن المادة 16 من اتفاق سيداو (اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الأسرة. بالطبع، لم يتغير شيء منذ حينه، ولا تزال أوضاع النساء في ظل قوانين الأحوال الشخصية الطائفية "16 تحت الزفت".

اضافت: "فعلى الرغم من الفروقات الشاسعة بين الطوائف ال18 لجهة النصوص القانونية الناظمة للأحوال الشخصية التي تشتمل على قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصاية والإرث، إلا أنها جميعها اتفقت على أمرين: الأول هو تقاعسها وتباطؤها في مواكبة التغيير والانسجام مع مبادئ حقوق الإنسان، والثاني إصرارها على التمييز ضد المرأة، نصا و/أو ممارسة، ووضع المرأة في موقع تابع للرجل، زوجا وأبا وحتى عما وجدا. من هنا أتى عنوان حملة "كفى" للعام 2015 في مناسبة ال"16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة"، وهو "قانون سنة جدي ما في يكون جدي"، ليذكر بأن من غير المقبول أن تبقى تلك القوانين، التي نص معظمها منذ أكثر من نصف قرن، على حالها، برجعيتها وذكوريتها وطابعها المحض أبوي، وألا يكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصية، مدني وعادل ومساو بين الشريكين".

وتابع: "لعل كلمة "ناشز" الواردة في عدد من قوانين الأحوال الشخصية والمطلقة حصرا على المرأة في حالات محددة، خير دليل على نشوز تلك القوانين نفسها التي تستمر في إثبات أنها هي الناشزة ما دامت أنها "خارجة عن طاعة" المساواة والعدالة، والدولة المدنية. من هنا أتى شعار "الأحوال الشخصية ناشزة"، أو "قوانين الأحوال الشخصية ناشزة"، لتوجيه أصابع الإتهام على مكامن الخلل الحقيقية في تلك النصوص القانونية، ومن ورائها النفوس الذكورية، والمطالبة بتغيير تلك القوانين للحد من "نشوز" الكثير من نصوصها الظالمة في حق المرأة والأطفال أيضا، والتي تعيد إنتاج التمييز ضد النساء، والتمييز بين النساء، والعنف المرافق لهما. فالكثير من النساء يترددن في طلب الحماية والخروج من علاقات عنفية، خوفا من خسارة حقوق أو فقدان حضانة أطفال، وغيرها من المساومات الباهظة التي تفرض على النساء".

وختم: "لا يسعنا سوى التذكير بأن مشاركة المرأة في الحياة العامة لن تكتمل ما دامت المرأة في حال من التبعية في المجال الخاص، ولن تكتمل حتما ما دامت المرأة معاقبة قانونيا واجتماعيا في ما لو قررت كسر تلك التبعية ورفض التقيد فقط بما يسمح لها به "أولياء أمرها". وتغيير هذا الواقع يجب أن يبدأ من تعديل المادة التاسعة من الدستور التي تنص صراحة على أن الدولة "تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية"، واسترجاع الدولة لدورها في تشريع قانون مدني موحد للأحوال الشخصية مبني على أسس العدالة والمساواة، وينطبق على الجميع من دون تفرقة".

وخلال حملة هذا العام، اعلنت منظمة "كفى" انها "ستضع في متناول الجميع معلومات مبسطة حول قوانين الأحول الشخصية وأبرز المحاور القانونية التي تهم المرأة، وتنقلها مجددا شخصية "زلفا" الناجية من العنف التي، وبعد توجيهها أسئلة عن قانون 293 المتعلق بالعنف الأسري العام الفائت، ترفع هذه السنة تساؤلات النساء عن قوانين الأحوال الشخصية الحالية وتقدم الإجابات عنها في كتيب خاص بعنوان "تساؤلات زلفا حول قوانين الأحوال الشخصية.

وتشكل هذه المعلومات، بحسب "كفى"، "مرجعا للنساء المتزوجات وغير المتزوجات يساعدهن في فهم تلك القوانين وإجحافها لحقوق المرأة في الكثير من المجالات. فالنساء نادرا ما يسألن عن حقوقهن ضمن القوانين الحالية قبل الإقدام على الزواج، ويتفاجأن فيما بعد حين تنشأ الخلافات الزوجية ويلجأن إلى المحاكم. لذا، قد يساهم هذا الكتيب في توفير معرفة أكبر حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وفي تشكل وعي لا ينتظر تبلوره الوقوع الشخصي في المشكلة".