عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور السيد حسن فضل الله، وحضور وزير الاعلام رمزي جريج، والنواب: اميل رحمة، كامل الرفاعي، هاني قبيسي، قاسم هاشم وعلي عمار.

كما حضر المدير العام لهيئة "اوجيرو" الدكتور عبد المنعم يوسف ورئيسة مصلحة صيانة الاتصالات الدولية ايفون سليمان.

بعد الجلسة، أدلى رئيس اللجنة بالتصريح الآتي: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية اجتماعها الدوري اليوم وناقشت ما هو وارد على جدول الاعمال المقرر، فأثير في مستهل الجلسة جملة من المواضيع المرتبطة بقطاعي الاعلام والاتصالات.
والموضوع الاول هو ما صدر عن الكونغرس الاميركي من قانون يطال في احد استهدافاته حرية الاعلام وبخاصة الاعلام اللبناني، واجمعت اللجنة على ادانة هذا القرار واستنكاره لأنه يستهدف حرية الاعلام في لبنان ويحاول محاصرة كل صوت معاد لاسرائيل بفضح الممارسات الاسرائيلية والعدوان على الشعوب العربية والاسلامية وخصوصا في مثل هذه الايام التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لاعتداءات متواصلة. وجرى التأكيد انه لا يمكن للكونغرس الاميركي ان يشرع عن العالم فللدول سيادة على اراضيها وقوانينها ووسائل اعلامها ولا يمكن لهذا القانون ان يلزم الدول والشعوب".

أضاف: "من جهة اخرى، تبلغت اللجنة من ممثل وزارة الاتصالات كتاب ادارة عربية بنقل البث الفضائي من لبنان الى دول اخرى. وقد ناقشت اللجنة بإسهاب هذا الموضوع لجهة الانعكاسات على الصعيدين المعنوي والمالي لأن البث من محطة جورة البلوط بالتحديد له اعتبارات معنوية واعتبارات مالية ايضا، وان لبنان هو بلد مساهم في عربسات وهو الدولة السابقة من حيث قيمة المساهمة. وما انشأه من تجهيزات في جورة البلوط كان بالاتفاق مع عربسات وهذا جزء من الاستثمارات للدولة اللبنانية".

وتابع فضل الله: "لقد تبلغت اللجنة ان هذا الامر ستتم متابعته من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية على امل معالجته وفق الآليات المعتمدة في الجمعية العامة او في ادارة عربسات لأن لبنان كان مشاركا في الجمعية العامة وكان في بعض الاحيان عضوا في مجلس الادارة، وهو لم يطلع على اي نقاشات في هذا الموضوع الذي يمس الجانب المعنوي اللبناني لأن المحطات اللبنانية او المحطات التي تبث من لبنان ستضطر الى نقل بثها الفضائي الى مكان آخر وايضا يمس الجانب المالي من خلال التعاقدات التي تجريها وزارة الاتصالات مع القنوات الفضائية اللبنانية والعربية التي تبث من لبنان.
على كل حال، هذا الموضوع يفترض ان يكون محل متابعة وهناك اجتماع مرتقب بين وزارة الاتصالات اللبنانية وادارة عربسات لمعالجة هذا الامر لأن قرار عربسات هو إيقاف البث من لبنان في نهاية هذا الشهر الحالي".

وقال: "هناك امر آخر، طالما نحن نتحدث عن وزارة الاتصالات وهو امر متعلق بهذه الوزارة، تبلغت اللجنة إلغاء البنك الدولي للانشاء والتعمير قرضا كان موقعا بينه وبين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات كان مخصصا لتمويل البنية المحيطة لخدمة الانترنت عبر الخليوي، وان سبب إلغاء هذا القرض ان مجلس النواب لم يجتمع ولم يقر مشروع القانون هذا وبالتالي فقد انتهت المهلة المحددة وألغي هذا القرض للبنان وسبب هذا الالغاء هو الوضع السياسي القائم في البلد. وكما سبق وحذرنا ونبهنا من الخسائر التي قد تلحق بلبنان جراء تعطيل التشريع وهذا التعطيل مس في ما مس هذا القانون المتعلق بوزارة الاتصالات والذي هو جزء من الخسارة اللبنانية نتيجة تعطيل المؤسسات وخصوصا المؤسسة الام وهو المؤسسة التشريعية ومجلس النواب".

وتابع فضل الله قائلا: "ناقشت اللجنة ايضا الواقع الاعلامي اللبناني مطولا وعرض بعض النواب لما تناولته احدى المحطات التلفزيونية في بعض تقاريرها من ما سمي بالانتحاريات او ما شابه. وقد جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الوطنية بخاصة في ما يتعلق بالصراع مع العدو الاسرائيلي ونذكر بالاستشهادية المناضلة سناء محيدلي فهذه المقاومة نفذت عملية استشهادية ضد الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية ضد جنود للعدو الاسرائيلي كانوا يحتلون الاراضي اللبناني وهذا التوصيف يصونه القانون اللبناني وهناك بند خاص في قانون الاعلام المرئي والمسموع يتعلق بالعدو الاسرائيلي بضرورة التزام وسائل الاعلام اللبنانية بهذه المعايير القانونية، هذا اذا تحدثنا بالقانون. اما في المعايير الوطنية، فهذا الامر يفترض ان يكون محل اجماع كل وسائل الاعلام اللبنانية".

وقال: "وبعد ان اطلعت اللجنة على التوضيحات التي اوردت الوسيلة الاعلامية المذكورة وعد وزير الاعلام رمزي جريج متابعة هذا الموضوع عبر القنوات الطبيعية التي تتابع عبر وزارة الاعلام. لكن ما أود التأكيد عليه هنا هو ان اللجنة جددت التذكير على ضرورة الالتزام بالمعايير الوطنية والقانونية في ما يتعلق بتغطية وسائل الاعلام للمجريات القائمة في لبنان او في المنطقة في هذا الصدد. ومن خلال هذا النقاش جرى عرض مطول وخصوصا في ضوء المقارنة التي جرت بين تعاطي الاعلام الفرنسي وتعاطي الاعلام اللبناني مع احداث التفجيرات التي استهدفت لبنان وباريس. وقد دان جميع اعضاء اللجنة هذه الاعتداءات الاثمة ورفضوا رفضا قاطعا سواء باستهدافها المدنيين في فرنسا او المدنيين في لبنان، لكن النقاش تركز على طبيعة التغطية الاعلامية والمعايير التي يفترض ان تلتزمها جميعا حفاظا على كل الابعاد المتصلة بهذه الاحداث سواء الابعاد الاخلاقية او الابعاد القانونية او الابعاد المهنية مع التأكيد والتشديد على حرية الاعلام والحفاظ على التنوع الاعلامي في لبنان وعلى ضرورة ان يكون لنا اعلام شفاف وحر ولكن ايضا هناك ضوابط ومعايير اخرى لا بد لنا جميعا ان نلتزم بها في لبنان خصوصا اذا كانت مصانة بالقانون اللبناني".

وكشف فضل الله أن وزير الاعلام سيعقد جلسة مع ممثلي وسائل الاعلام وبخاصة مع القنوات التلفزيونية لمناقشة هذا الامر".

وقال: "لقد جرى الاتفاق في اللجنة بأن الجهة المعنية والمختصة بالدرجة الاولى هي وزارة الاعلام وهي التي يفترض ان تأخذ دورها. وطبعا جميعنا نعتبر انفسنا معنيين بهذا الامر سواء كنا في لجنة الاعلام او في المجلس الوطني للاعلام او في وزارة الاعلام او في وسائل اعلامية او في الهيئات المدنية في لبنان، لأنه موضوع وطني ومرتبط بأخلاقيات المهنة وبالقانون. وانا لست بصدد اعطاء موقف محدد في هذا الموضوع لكنني اوصف النقاش الذي جرى في لجنة الاعلام والاتصالات، على امل ان ننجز وبشكل نهائي قانون الاعلام الذي تعمل عليه لاحالته بعد انجازه الى الهيئة العامة للمجلس النيابي".