تعتزم الحكومة اليابانية رفع الحد الأدنى للأجور ، بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 600 تريليون ين خلال خمس سنوات، وفق ما نقلت "رويترز"، الاثنين.
وبحسب مسودة إجراءات التحفيز الاقتصادي، فإن الحكومة ستعرض أيضا بعض الدعم المالي على الأفراد الذين يعتمدون على المعاشات لتعزيز إنفاق المستهلكين.
وأظهرت المسودة أن الحكومة ستكافئ الشركات التي تستثمر في المصانع والمعدات التي تحسن كفاءة الطاقة، وستشجع إنفاق الشركات الصغيرة لرأس المال.
وأشارت إلى أن الحكومة ستطرح جدولا زمنيا لتخفيض معدل ضريبة الشركات لأقل من 30% لتحسين القدرة على المنافسة.
وسيقدم وزير الإنعاش الاقتصادي، أكيرا أماري، المسودة خلال الاجتماع للجنة استشارية حكومية كبيرة، الثلاثاء.
ومن المقرر أن تضع حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي اللمسات الأخيرة على إجراءات التحفيز الاقتصادي بحلول نهاية نوفمبر الجاري.
أخبار ذات صلة
