الراي الكويتية

نستعين بالكثير من الخبراء لتقييم أوضاع التعليم وإعداد تقارير نعيد كتابتها بين حين وآخر عندما تشتد الانتقادات، وتظهر المشكلات نفسها على الساحة التربوية ما يجعل هذه التقارير أو الدراسات أو حتى تشكيل اللجان عديمة الفائدة إذا لم يصاحب ذلك إجراءات عملية لمعالجة المشكلات، فلا ينبغي أن يكون الهدف فقط حل المشكلات الطارئة، وإنما العمل على تجنب حدوثها، ووضع خطط مستقبلية تجعل التعليم يواكب متغيرات التنمية في البلاد في إطار خلق تنمية مستدامة أساسها تعليم موجه لتنمية بشرية تتحمل أعباء المستقبل.

المتخصصون في اقتصاديات التعليم وتخطيط التعليم يدركون جيداً أننا لن نتمكن من مجاراة متطلبات المستقبل إذا لم تُستثمر الموارد الحالية في خلق التنمية البشرية القادرة على مواجهة الأزمات في المستقبل. فالموارد المالية لن تكون متوافرة في كل الأوقات، خاصة في غياب البدائل الاقتصادية التي لا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني.

تؤكد الدراسات السابقة عن التعليم أن الفجوة في ازدياد بين مدخلات التعليم ومخرجاته، وأن الإنفاق على التعليم يزداد سنة بعد سنة دون مردود يساهم في تطوير الاقتصاد، وضمان مستقبل آمن. بل إن الواقع يعكس ارتفاع نسبة الهدر في الموارد البشرية والمالية، فنحن لا نُخّرِج الشباب من الجامعة إلا للعمل في الأجهزة الإدارية الحكومية، وغالبيتهم ينتظرون الدور للحصول على هذه الوظيفة التي لا علاقة لها بتخصصاتهم ولا بسوق العمل.

هناك دراسات تؤكد أن العائد التربوي لا يتفق مع الكلفة العالية بينما الانفاق على التعليم العام يزداد سنوياً ليصل إلى نحو (13.3في المئة) من إجمالي الإنفاق الحكومي.

إن تدني مستوى التعليم جعل الكويت تحتل المرتبة (92) بين الدول على صعيد جودة التعليم الابتدائي، والمرتبة (75) في مجال جودة التعليم الثانوي في العام (2013).

أما على مستوى مناهج التعليم فإن الواقع يعكس الضعف العام لدى الطلبة في مادتي الرياضيات واللغة الإنكليزية اللتين تعتبران من الركائز الأساسية في تطوير المناهج في الدول المتقدمة، وهناك مشكلات أخرى تتعلق بضعف الاهتمام بالتربية الوطنية في ظل زخم المواد الدراسية التقليدية، فلا غرابة أن ينقاد بعض الشباب لنشاطات تسيء لوطنهم، فينخرطوا في نشاطات مخلة أو ينجرفوا نحو الغلو في الفكر، والضرر بذواتهم والآخرين، وسهولة الانقياد نحو التخريب والتدمير.

وإذا كان الشباب يشكلون أكثر من الثلثين في إجمالي السكان في البلاد، ويوجد أكثر من نصف المليون طالب في المدارس الحكومية فإن الخوف يزداد من استمرار اختلالات التعليم وتأثيراتها البالغة على الشباب، فلا ينبغي أن يكون التوسع الكمي للمدارس والطلاب على حساب ضعف الاهتمام بالجانب النوعي الذي يؤدي عادةً إلى تردي الجودة والمستوى، فالتعليم المتميز يوصف بقدرته على مواجهة التحديات وقابليته ومناسبته لمتطلبات التنمية العامة، ففي الجانب الاقتصادي وجد أن أحد أسباب ضعف النمو الاقتصادي هو انخفاض مستوى التعليم، وغلبة التعليم النظري، وإهمال التعليم المهني المعطل لحركة الاقتصاد والصناعة.