البلدمن ميناء اللجنة العشرية سيبحر قانون الانتخاب في رحلة شهرين من النقاش التقني، فيما الدفع السياسي الذي سيحرك واقعياً دفّة السفينة لن يكون الاّ النقاشات الدائرة على طاولة الحوار الوطني ونتائجها.

راعت تركيبة اللجنة التوازنات السياسية والطائفية. ومن حيث الشكل اتفق على ان يشغل النائب جورج عدوان دور المنسق لاعمال اللجنة والمتحدّث باسمها. في الأيام المقبلة، سيتم التشاور بين اعضاء اللجنة ومن يمثلون ورئيس المجلس النيابي على اسلوب عملها ونمط اجتماعاتها لتكون منتجة في المهلة الزمنية المحددة لها. وستخوض اللجنة في نقاش تقني يقارب تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد والنظام الانتخابي، النسبي والاكثري. وسيمر هذا الملف باللجان المشتركة والهيئة العامة لاحقاً. ومن المرتقب أن يسهّله او يعقّده النقاش السياسي الذي سيدور على طاولة الحوار الوطني.
لعضو اللجنة النائب سيرج طورسركيسيان وجهة نظر في ما يمكن ان تصل اليه اللجنة. ويشرح انه يفترض بالجلسات أن تكون طويلة لانهاء العمل والوصول الى نتيجة، "وعلينا القبول بواقع ان لا قانون انتخاب جديد من دون توافق واي تحد من اي طرف لن يوصل الى نتيجة. من هنا، فمن المنطقي ان يكون هناك طرحان على الاقل للانطلاق منهما".
اما ممثل التيار الوطني الحر على الطاولة النائب آلان عون فينطلق من أن من المفترض أن يكون هناك قانون انتخاب عادل ومنصف لتقبل به القوى المسيحية ويعكس صحّة التمثيل. ونحن منفتحون على اي فكرة جديدة انطلاقاً من النقاشات السابقة على ان تكون مراعية لملسمتي المناصفة وصحة التمثيل".

من حيث المبدأ، انطلقت الورشة التشريعية اذاً على طريق اعادة تكوين السلطة. اما نجاحها فرهن بقائها تحت سقف تصحيح الخلل بالتمثيل والعدالة والانصاف. وهو ما يتطلّب مواكبة سياسية، قد لا تكون زيارة موفد العماد ميشال عون الى معراب امس سوى احدى جوانبها في سياق التنسيق المستمر منذ الثاني من حزيران الماضي.
هكذا بات قانون الانتخاب اولوية بعدما نجح الكباش الذي ظلله اعلان النيات بين التيار والقوات في الوصول الى اتفاق عبّد الطريق امام الجلسة التشريعية التي انعقدت في الثاني والثالث عشر من الجاري، وافضت الى دينامية سياسية جديدة تعتبر ان قانون الانتخاب هو احد الاولويتين في هذه المرحلة الى جانب الاستحقاق الرئاسي.
في تلك الجلسة، طالب تكتل التغيير والاصلاح على لسان امين سرّه النائب ابراهيم كنعان بما اعتبر بمثابة نفض للغبار عن ملف قانون الانتخاب، بعد سحبه من الأدراج التي وضع فيها عشية التمديد، ليوضع مجدداً على طاولة التقرير والبت.
العودة الى الشعب هي الغاية، ليشكّل صندوق الاقتراع العبور الديموقراطي الآمن الى الحلول للأزمة القائمة، ويفتح الباب على الاستقرار المؤسساتي وتمثيل الجميع بحسب احجامهم، فيتحصّن هيكل الجمهورية بعنوانين اثبت العقد الماضي ان لا غنى عنهما: الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية.
وفي هذا السياق، يقول عون ل"البلد" الأكيد أن الحل ليس بأن نتخلى نحن عن مطلب تصحيح الخلل وتحقيق المناصفة، بل على الآخرين ملاقاتنا الى منتصف الطريق. فما لم يكن يشعر به البعض قبل سنتين، عند نقاشات لجنة قانون الانتخاب، بات اليوم حقيقة واضحة معترف بها من قبل الجميع، وهي أن عودة المؤسسات الى عملها الطبيعي تمر باقرار قانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات النيابية".
قد يكون القطار وضع على السكة، ولكن مساره لن يخلو من العراقيل السياسية. هنا يتساءل طور سركيسيان "هل سيصدر قانون الانتخاب في شكل منفرد، ام ضمن سلّة متكاملة تشكل الاستحقاق الرئاسي والحكومة؟ ويشرح اكثر فيقول "اعتقد أن عمل اللجنة قد يسير بموازاة مسار التحضير للانتخابات الرئاسية".
هل يعني ذلك ان تسهيل الأول مرتبط بتسهيل الثاني والعكس صحيح؟ يرفض المعنيون الذهاب في هذا الاتجاه علناً، الاّ أن كلام الكواليس لا يخفي هذه النية عند البعض.
بالنسبة الى الوطني الحر، ربط المسارات بدل الشروع في الحل القائم على العودة الى الشعب سيعني ان هناك من يريد الدوران في حلقة مفرغة واستمرار الأزمة ومواصلة ضرب اسس اتفاق الطائف لناحية ما نص عليه من مناصفة وشراكة.
هي الخطوة الأولى المتمثّلة بوضع المفتاح في قفل باب الازمة. وهي علامة فارقة في ظل الركود الذي تعيشه المؤسسات وانجازاً يحسب بالدرجة الأولى للاتفاق المسيحي، بعد استعادة الجنسية، في تحريك المياه الراكدة على صعيد البحث عن قانون انتخاب جديد، نقاشه التقني سيحصل مجلسياً، اما انتقاله من النقاش الى الاقرار، فرهن القرار السياسي وخرق طاولة الحوار. واذا كان البعض يعتبر ان مقولة اللجان مقبرة المشاريع ستتكرر هذه المرة أيضاً، هناك من يقول إن الامس ليس كما اليوم لاعتبارات عدة، اهمّها أن القناعة باتت اكثر رسوخاً لدى اصحاب القرار على الساحة المحلية، بان استمرار الوضع على ما هو عليه، سيسقط الهيكل على رأس الجميع.