في حين تمّ ترجيح كفة ترحيل النفايات كحل لا بد منه، لأزمة متفاقمة دخلت شهرها الخامس، لا بد من التوقف عند كلفة الترحيل الباهظة والتي في حال اعتمد كخيار ستزيد الاعباء الاقتصادية غير المتوقعة، وترفع العجز الذي تعاني منه خزينة الدولة.لم يعلن رسمياً بعد عن الارقام الحقيقية لكلفة ترحيل النفايات سوى عناوين عريضة تقول ان الكلفة باهظة. وترددت معلومات أن كلفة الترحيل ستكون بحوالي 150 دولاراً للطن. لكن الحديث عاد اليوم عن ارتفاع الكلفة الى ما بين 220 الى 250 دولاراً، لأن الكلفة السابقة لم تكن تشمل اللم والجمع والكنس والتوضيب.

إذاً كلفة ترحيل النفايات ستصل الى 250 دولاراً، وتالياً اسئلة كثيرة تطرح في هذا السياق: من سيتحمل هذه الكلفة البلديات او الدولة؟ كيف سيتم تعاطي المسؤولين مع هذه الكلفة والتي تبين انها ستكون أغلى بكثير مما كانت تتقاضاه سوكلين، علماً ان الاعتراضات على عمل شركة «سوكلين» كان بسبب ارتفاع الكلفة.

كذلك في مجال آخر، يبدو أن عرض الترحيل المقدم من سوريا لم تطو صفحته بعد كما اشيع، وقد عرضت سوريا مبلغ 114 دولاراً للطن، فكيف ستتعاطى الحكومة مع هذا العرض في مقابل اسعار تتراوح بين 220 و250 دولاراً للطن الواحد للترحيل الى دولة أجنبية.

انطلاقاً من هذه المعطيات، أكد الخبير البيئي ورئيس جمعية «غرين غلوب» سمير سكاف ان كلفة الترحيل المطروحة مرتفعة جداً، لا بل تعتبر مجزرة هدر اقتصادية جديدة.

وأسف لأن أحداً من السياسيين لا يعارض اليوم خيار ترحيل النفايات رغم كلفتها الباهظة على الاقتصاد. أما الكوارث الحقيقية فتتجلى في عملية احتساب بسيطة لكلفة ترحيل النفايات المتوجبة على بلدية واحدة، فكيف الحال اذا تحدثنا على بلديات بيروت وجبل لبنان.

على سبيل المثال، لفت سكاف الى ان بلدية الغبيري تنتج ما بين 250 الى 300 طن من النفايات يومياً. وفي حال اعتمدت الدولة خيار الترحيل بكلفة 250 دولاراً للطن، سيتوجب على بلدية الغبيري وحدها كلفة 27 مليون و375 الف دولار سنوياً. ويتوجب على اي بلدية أخرى تنتج 100 طن من النفايات 9 مليون و 125الف دولار سنوياً. وكيف الحال اذا مع بلدية بيروت التي تنتج يومياً 500 طن من النفايات؟

السؤال التالي من سيتكفل بدفع هذه التكاليف للبلديات التي كانت تشكو من الكلفة التي تدفع لسوكلين، أم خزينة الدولة المرهقة. وهل سيسمح لبعض البلديات بعدم المشاركة في مشروع الترحيل اذا كانت قادرة على حل مسألة نفاياتها؟

يتمثل الخوف الاكبر في ان يتحوّل المؤقت والمقدر بـ 18 شهراً الى دائم كما جرت العادة في لبنان. الامثلة كثيرة في هذا السياق، نكتفي بذكر البواخر التركية التي أتت بشكل موقت لكنها تحولت مع الايام الى خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وجدد سكاف التأكيد على ضرورة العودة لاعتماد خطة شهيب، لافتاً الى انها أفشلت لأنها تحولت الى تجاذبات طائفية بين السنة والشيعة. وأشار الى انه باعتماد خيار الترحيل سيخسر أهالي عكار امكانية تحويل المكب العشوائي الموجود حالياً في نطاق منطقتهم الى مطمر صحي. كما باعتماد خيار الترحيل سيتباطأ الناس عن اللجوء الى الفرز لأنهم سيستسهلون رمي النفايات كما هي ما دامت ستُصدّر.

شروط الترحيل

رداً على سؤال، ما اذا كانت هناك شروط للترحيل، قال: الاجابة على هذا السؤال تستوجب الاطلاع على العروض المقدمة للدولة، لكنه اعرب عن اعتقاده ان الدولة ستختار العرض الذي يتضمّن شروطاً أقل، كما ستشترط ترحيل النفايات الموجودة على الطرقات والمجمّعة في المكبات المستحدثة، والا ماذا ستفعل بالنفايات الموجودة في الطرقات اليوم، ام انها ستعود الى خيار اعادة فتح مطمر الناعمة 7 ايام لارسال النفايات الموجودة في الشوارع والمقدّرة بنحو 120 الف طن على اعتبار ان هناك الف طن من النفايات يومياً في بيروت وجبل لبنان.

ولفت رداً على سؤال ما إذا كانت السبعة ايام لا تزال كافية لنقل النفايات الى مطمر الناعمة : «يجوز ان تكفي لأن غالبية البلديات عمدت الى حرق النفايات ونسبة الحرق مقدرة بنحو 30 في المئة كحد ادنى».

إيفا ابي حيدر - الجمهورية -