هل باتت هجرة أبناء طرابلس والشمال الى أوروبا أمراً واقعاً؟ وإلا، لماذا الصمت حيال ما يجري؟ اين القيادات السياسية في الدفع نحو إيجاد الحلول للحدّ من هذه الظاهرة؟ أين القوى الأمنية؟ كيف تخرج المراكب غير الشرعية من شواطئ الشمال؟ ومن يؤمن لها الغطاء المطلوب؟ وهل ثمة توجه لتسهيل هذه الهجرة بهدف الضغط على المجتمع الدولي من اأجل تأمين الحصول على مساعدات مالية على غرار ما تقوم به تركيا، بغض النظر عن تداعيات هذه الهجرة والمخاطر الناجمة عنها، أم أن الأمر لا يعدو كونه باب منفعة لبعض النافذين في السلطتين الأمنية والسياسية؟
أسئلة كثيرة باتت اليوم مشروعة في ظل التزايد المخيف في عدد المهاجرين من طرابلس وميحطها، وهم من كل الشرائح الاجتماعية والطوائف والمذاهب، ومن بينهم عائلات بأكملها قررت بيع كل ما تملك بحثاً عن حياة افضل، وسط معلومات عن تزايد الغياب منذ انطلاق العام الدراسي في صفوف طلاب بعض المدارس الرسمية، الذين على ما يبدو انتقلوا مع عائلاتهم في تلك الرحلات.
وتشير معلومات لـ «السفير» الى أن عشرات الأشخاص غادروا قبل ايام عن طريق مرفأ طرابلس ومطار بيروت الى تركيا، او عبر القوارب غير الشرعية التي تخرج بشكل دوري من أماكن متعددة على طول الشاطئ في الشمال.
ووصلت قبل يومين دفعة من العائلات اللبنانية كانت غادرت طرابلس عن طريق المرفأ الى تركيا، ومنها عبر قوارب غير شرعية الى اليونان، حيث ابلغ افرادها عائلاتهم انهم ينتظرون الايام المقبلة لكي يواصلوا رحلتهم الى المانيا، متحدثين عن تغير في المعاملة من قبل السلطات اليونانية التي باتت تخضع بعض الشبان للتحقيق وتضيق على تحركات المهاجرين.
وكشفت المعلومات ان الهجرة متوقع لها ان تستمر، وتحديدا في ما خص القوارب غير الشرعية التي تنطلق من لبنان مباشرة الى اليونان، كونها الوسيلة الوحيدة للنازحين السوريين اولا، ولشريحة من اللبنانيين ممن يواجهون بمعظمهم مذكرات قضائية.
وتحمل أوساط طرابلسية الجهات السياسية مسؤولية التاخير في معالجة ملف وثائق الاتصال الصادرة بحق نحو 11 الف شخص في طرابلس والشمال ولم تتم معالجتها.

(عمر ابراهيم - السفير)