* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

على مدى أكثر من 6 ساعات، انطلق ماراتون بيروت بمشاركة نحو 38 ألف عداء من لبنان والمنطقة والعالم، في مشهدية تعيد للبنان صورة مفعمة بالحياة والحضارة، كاد المواطن اللبناني أن ينساها بفعل مشاكله المتعددة من البيئة إلى الاقتصاد إلى الأمن والسياسة. هذا الحدث الماراتوني ترافق مع اجراءات أمنية مشددة، وإقفال طرق داخلية عدة في العاصمة، ما أعاق حركة مرور المواطنين الذين تذمروا من هذه الاجراءات.

سياسيا، محطتان الأسبوع المقبل يعول عليهما لتبديل الصورة القاتمة. الأولى، الجلسة التشريعية خلال يومي الخميس والجمعة، ضمن ما اتفق على تسميته تشريع الضرورة، والتي لم تتبلور المواقف النهائية من المشاركة فيها بعد. وينتظر ان يعقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" مؤتمرا صحافيا غدا، لتحديد موقف كتلته، بعد اعلان "الكتائب" رفض المشاركة بالتشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. فيما قنوات التواصل مفتوحة لتذليل العقبات. أما مشاركة القوى المتحفظة على الجلسة، بمشاركة البطريرك الراعي الذي حذر في عظته اليوم من خطر مالي داهم، مشددا على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وباستمرار مساعي الرئيس بري والنائب جنبلاط لتأمين النصاب ومراعاة الميثاقية.

والثانية، جولة لقاءات لرئيس الحكومة تمام سلام، على هامش مشاركته بدءا من الثلاثاء في قمة الدول العربية والأميركية اللاتينية في الرياض، بحضور عدد من قادة الدول.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

الإنجازات الأمنية تتوالى، فمتى يحين موعد الإنجازات السياسية؟.

خطوة ناجحة جديدة سجلتها المديرية العامة للأمن العام، بتوقيف شبكة تجسس إسرائيلية خطيرة كانت تعمل في الجنوب. مهمة الشبكة رصد وتصوير أماكن حساسة وطرقات، لتحديد مسار سياسيين يخطط العدو لاستهدافهم.

شبكة التجسس نفذت الأوامر الإسرائيلية ونقلت المعلومات إلى المشغلين، بغية الاستهداف لاحقا، لكن خطوات الأمن العام كانت أسرع. المديرية لاحقت وأوقفت، ففككت شبكة خطيرة. ولم يكتف الأمن العام هنا، بل يتابع التحقيقات بحثا عن متورطين آخرين أو شبكات منفصلة.

مؤسساتنا الأمنية ناشطة، أما مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية فتعيقها الحسابات السياسية والمصالح الفئوية. فمتى يحقق السياسيون الواجبات التشريعية التي تمنع لبنان من الإنزلاق نحو الهاوية المالية؟.

المشاريع المطروحة على جدول الأعمال ملحة، لا تتحمل التأجيل ولا الربط بعناوين ومصالح سياسية. مالية البلد لا تنتظر، ومعيشة الناس أولوية، ومصداقية لبنان على المحك دوليا.

الضرورة الوطنية والواجب الأخلاقي يفرضان الحضور إلى جلسة يجب أن تسن القوانين المطلوبة، وإلا سنصل إلى أزمة تفوق بكثير الأزمة السياسية المالية، كما قال البطريرك بشارة الراعي اليوم. عظة الأحد ركزت على المخاطر النقدية والمالية، لكن البطريرك الماروني دعا إلى إجراءات تقنية تعالج القضية.

لبنان أمام استحقاق لا يمكن تجاوزه، لأن تداعياته ستمتد على مساحة الأشهر والسنوات المقبلة.

أما الاستحقاقات الخارجية فتتوزع، وإن كان الفلسطينيون يفرضون القضية أولوية دفعت بنيامين نتنياهو إلى الذهاب لواشنطن، بعد اعتراف تل أبيب بالعجز عن مواجهة الانتفاضة في الأراضي المحتلة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

لا تنفك الانجازات الأمنية تؤكد درجة التصاق الخطرين الصهيوني والتكفيري، وتهديدهما معا لبنان أمنا واستقرارا.

مجددا، صيدا ومنطقتها ساحة أوقف فيها الأمن العام صيدا ثمينا: ثلاثة عملاء للعدو الاسرائيلي، اجتمعت أهدافهم مع أهداف الارهابي جهاد كعوش الذي وقع وشبكته في شباك الأمن العام أيضا قبل أسبوعين. ووفق معلومات خاصة ل"المنار" فإن العملاء الثلاثة كلفهم ال"موساد" برصد حركة الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري"، وامام مسجد القدس، وموكب المدير العام للأمن العام.

إنجاز توقيف الخلية المعادية تقدم المشهد السياسي. والجلسة التشريعية لا تزال مادة للمواقف، خاصة المسيحية منها. وفي الاطار، معايير الضرورة، كما تراها بكركي، حددها البطريرك الراعي في دعوته المجلس النيابي لتطويق الخطر الذي يحيط بالاقتصاد اللبناني، أما التشريع العادي فيجب ان لا يكون إلا بوجود رئيس للجمهورية، وفق البطريرك.

إقليميا، الوضع اليمني يحمل الكثير من المفاجآت الميدانية ساعة تلو أخرى. وتسارع الأحداث فيه لمصلحة أصحاب الأرض المتقدمين جنوبا منطقة تلو أخرى. أما قوى العدوان وميليشياتهم، فإنها لا تقوى على اخفاء الهزيمة المدوية في الضالع وتعز.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

تشريع الضرورة من دون بند قانون الانتخاب أو الفوضى المالية وخروج لبنان من منظومة النقد الدولي، إنه السحر السياسي الأسود نفسه يرمى على "التيار" و"القوات"، ويضعهما مجددا أمام تحدي الانصياع أو تحمل مسؤولية خراب الدولة، رغم مظلة بكركي التي تبارك وتتبنى موقفهما.

إذا كل التقصير ومنع التشريع واقفال الابواب في وجه قانون انتخاب عادل، وغيرها من الانقلابات منذ التسعينيات حتى اليوم، جرائم يتحمل وزرها الحزبان فقط ومعهما حزب "الكتائب" الرافض للتشريع بالمطلق في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية. فيما من وضعوا العصي في عجلات الدولة وخربوا مؤسساتها، لا يرشقون بوردة بل يضعون أنفسهم في موضع المحاسب. في السياق، أعلن النائب محمد رعد رفض "حزب الله" تعطيل المؤسسات الدستورية.

مصادر "القوات" و"التيار الوطني"، تؤكد مضي الحزبين في ممانعتهما ومطالبتهما الفريق الذي يحتجز قوانين الانتخاب، بأن يبادر إلى ايجاد الحل. لأنه برفضه ادراج قانون الانتخاب يكون هو المسؤول عن نسف الفرص المتبقية للبنان للافادة من القروض ولتأكيد التزامه القوانين المالية الدولية.

في أي حال، يعقد رئيس حزب "القوات" الاثنين مؤتمرا صحافيا يضع فيه النقاط على الحروف، ويشرح أسباب تمسكه بقانون الانتخاب وغيره من القضايا الميثاقية والمؤسساتية.

في الانتظار، المساعي لا تتوقف على خط تقريب وجهات النظر بين الرئيس بري والفريق المسيحي، توصلا إلى جامع مشترك يرضي الجانبين.

توازيا، النفايات تنافس الجبال ارتفاعا، والملف الكارثي عالق بين المطامر المجهضة والترحيل الممنوع.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

كما توقعت ال"أو تي في" أمس، تأكد اليوم للجميع أن تقاطعا صلبا قد تكرس، حول مأزق جلسة المجلس الممدد لنفسه، بين بكركي والرابية ومعراب. تقاطع عنوانه واضح: لا ميثاقية لأي جلسة للمجلس غير الشرعي، من دون القوى المسيحية الشرعية. ولا مشاركة لهذه القوى، إلا بإدراج قانون الانتخاب وإقرار قانون استعادة الجنسية، كما قانون تحرير أموال البلديات المصادرة.

الحلف الميثاقي الثلاثي الجديد، ظهر اليوم في كلام سيد بكركي. وهو سيتكرر غدا في مؤتمر صحافي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. على أن يبلغ حد الكلام العالي السقف، ومصارحة جميع المعنيين، على لسان العماد عون عقب اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح" الثلثاء المقبل. علما أن الحلف الجديد يفتح أبوابه وذراعيه للجميع. وهو يحرص على فتح قنوات اتصاله مع جميع الأفرقاء من دون استثناء. وحسب معلومات ال"أو تي في"، أن هذه الاتصالات تكثفت اليوم. ودخل على خطها كثيرون، بحثا عن حلول تؤمن مصلحة الوطن والمقتضيات الميثاقية معا.

لكن الأهم في قضية الجلسة، وما أثارته من حقيقة نيات واستهدافات، هو الرسالة التي وجهها حلف الميثاقية إلى كل معني، وإلى كل من يهمه الأمر. رسالة مفادها التالي: إذا كان هناك طرف ما خارج لبنان، كلف أحدهم في الداخل، بتصفية المسيحيين واغتيال مرجعياتهم سياسيا، قبل تبدل بعض الأوضاع المحيطة، فسيتأكد هذا الطرف الخارجي أنه مخطئ جدا. وإذا كان هناك في الداخل، من يحاول تسويق نفسه لدى الخارج، على أنه قادر على ضرب المسيحيين تسهيلا لوصاية جديدة، فهذا الداخل واهم أكثر وخاطئ أكبر.

الثلثاء يتحدث عون. غدا جعجع، واليوم قالت بكركي كلمتها.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

أربعة أيام تفصلنا عن عقد الجلسة التشريعية تحت شعار الضرورة، والمواقف حتى الساعة واضحة:

الرئيس بري مصر على عقد الجلسة، وهو لأول مرة يخاطر بالميثاقية، لأن عدم تأمينها عبر الكتل المسيحية الوازنة، أقل خطرا من انتحار لبنان على المستوى المالي في حال عدم توفير نصاب الجلسة.

الكتل المسيحية الوازنة، مدعومة من بكركي، لن تحضر وموقفها أيضا واضح، فالمطلوب الشراكة الوطنية، ليس فقط على المستوى المالي، انما الأهم على مستوى قانوني الانتخاب واعادة الجنسية، المطروحين أمام مجلس النواب منذ حوالي 10 سنوات.

وفيما يحضر النواب المسيحيون المنتمون لتيار "المستقبل" وتيار "المردة" الجلسة، يبقى ترقب مواقف نواب حزب "الطاشناق" والنواب المسيحيين المستقلين الذين يحاولون فتح كوة ما، تحمي الميثاقية وتؤمن عقد جلسة يخرج فيها الجميع "لا غالب ولا مغلوب".

جلسة التشريع هذه كشفت المذهبية المقنعة وراء الشعارات الوطنية، وخلطت أوراق التحالفات التي ازدادت هشاشتها.

وما بات يعرف ب"سلطة حكم الأزعر"، نجح في جعلنا نلهو أياما مضت عن النفايات المتكدسة والحلول المستحيلة، وجعلنا حتى ننسى ان بيننا 1800 استاذ مهني وأكثر من 500 موظف في وزارة الزراعة، لم ينالوا رواتبهم حتى اليوم، لأن في السلطة من قرر ابتزاز الفقير حتى في تعبه وشقائه.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

في الأيام الثلاثة الفاصلة عن جلستي تشريع الضرورة الخميس والجمعة المقبلين، البلاد تعيش على حافة الهاوية في مسار الحفاظ عل المؤسسات الدستورية. فانعقاد الجلستين من دون مشاركة "القوات" و"التيار العوني" و"الكتائب"، على خلفية أولوية انتخاب الرئيس، ستكون له انعكاساته على مسار الوحدة الوطنية والتحالفات السياسية في البلاد.

فيما عدم انعقاد الجلستين، سيترك بصماته على العمل التشريعي، فيؤدي إلى شلل المجلس النيابي، واستطرادا إلى اخطار داهمة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، في ضوء عدم إقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المتصلة بالشأن الانمائي، والمتعلقة أيضا بعلاقات لبنان الدولية لناحية مكافحة التبييض ومواجهة الارهاب.

المعلومات المتطابقة أكدت اليوم ان تحركا ستقوم به شخصيات في قوى الرابع عشر من آذار، باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في محاولة لايجاد مخرج من المأزق الراهن. في وقت ينتظر ان يعقد غدا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمرا صحافيا، يتحدث فيه عن الوضع المتعلق بجلسات التشريع. وقد طرحت مصادر سياسية أسئلة عما إذا كانت "القوات" ستعارض المشاركة في الجلستين بالمطلق، أم انها ستفصل الشق المالي والاقتصادي وعلاقات لبنان الدولية، عن مسار الجلستين، لتبقي على تمسكها بادراج قانون الانتخابات عل جدول أعمال الجلسة.

واليوم نبه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، من خطر داهم على الاستقرار النقدي والمالي، معتبرا في الوقت نفسه انه في ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، مشددا على التقيد بالدستور، معتبرا أن أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى انتخاب رئيس للجمهورية.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

ما خلا الماراتون الرياضي في بيروت اليوم، فإن الكتل النيابية تهرول إلى الخلف وتسحب الضرورة من عمق التشريع، لتعطل خميسا أصبح في عداد السكارى. فالنصاب يتلوى والكتل الرئيسة من المكونات المسيحية، ستبدأ بإعلان مواقفها تباعا مطلع الأسبوع، لكنها باتت أقرب إلى عدم الحضور، من "الكتائب" المحسوم غيابها، إلى "القوات" التي ستقرر غدا، ف"التيار" المعلق على موقف معراب بعد صفاء "ورقة النيات" وتوحيدها على بند الجلسات.

أما الحاضرون فهم غائبون اليوم، وأبرزهم وليد جنبلاط المغرد في وضعية الراحة "ومسطح عالطراحة"، كما كتب على "تويتر"، منتقدا "الخلط والعلك طول الوقت".

هذه المقاطعة، وصلتها اليوم عظة روحية مساندة، إذ أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي، وبخلاف تصريحاته السابقة، أن لا تشريع بغياب الرئيس، مرشدا الحكومة ومجلس النواب الى إتخاذ إجراءات، سماها تقنية، حيال المشاريع المالية.

لكن الراعي أصاب الهدف بإنتقاده غياب قانون الانتخاب عن الجلسة، وهذا ما يدفع الكتل المسيحية البارزة إلى المقاطعة، لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقدم مبررات دستورية أو سياسية تمنع إدراج المشاريع الانتخابية على جدول الأعمال، ولم يدل بالأسباب الدفينة الكامنة وراء ترحيل مشاريع قوانين الانتخاب إلى اللجان. ومن هذه الأسباب أن أيا من الأطراف غير جاهز حاليا للانتخابات النيابية، وربما يتقدم تيار "المستقبل" هذه الأطراف، حيث تقول أنباء السعودية إن زعيم التيار سعد الحريري المقفلة صناديقه المالية، لن يسمح له وضعه بفتح صندوقة انتخابية، وهو بحسب تعبير أوساط سعودية بارزة "موضوع في الثلاجة" داخل المملكة، ولم يحن أوان فتح الباب بعد.

ولن يكون الحريري وحده المتضرر من الانتخابات، إذ إن أطرافا سياسية كثيرة لن تقيم وزنا لعملية إنتخابية ستعطيها النتائج عينها. من هنا يصبح مطلب سمير جعجع وطنيا، ومن هنا يقرأ كلام البطريرك الراعي على أنه إستثنائي في توقيته، لأن أي حلول خارج قانون انتخاب عصري وتعطيل التمديد الثالث، ستبقي البلاد تحت وابل من سلطة تآكلها الفساد، وترنحت على رائحة النفايات، واستحلت التمديد غير المكلف، وتحلم بمزيد من ديكتاتورية ناعمة.