نفذ اتحاد المعوقين اللبنانيين وحملة "حقي" اعتصاما ظهر اليوم امام مبنى وزارة التربية، احتجاجا على "التهميش التاريخي لحقوق الاشخاص المعوقين والذين يمثلون 10 في المئة من اللبنانيين"، وللمطالبة ب"تطبيق الاستراتيجية الوطنية للدمج، بما فيها خطة الدمج التربوي من خلال تجهيز جميع المدارس والمهنيات والجامعة اللبنانية بفروعها كافة.

وشارك في الاعتصام ممثلو حملات الحراك المدني الشعبي والجمعيات المطلبية والحقوقية وجمعيات الاشخاص المعوقين الذين دعوا الدولة الى "الكف عن الاستهتار بحقوق المعوقين المشروعة لا سيما بعد مرور 15 سنة على صدور القانون 220/2000 الخاص بحقوق هؤلاء وبعد 9 سنوات على صدور الاتفاقية الدولية حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

بداية، ألقت رئيسة اتحاد المعوقين سيلفانا اللقيس كلمة قالت فيها: "أمراء الحرب والحروب هم السبب في حصول الاعاقات. قالوا لنا ورشة الاعمار تخص الحجر والبشر، وها نحن الطفل منا والشاب والصبية والمسن والجدة التي تروي الحكايات، بقينا وراء ورشة الاعمار وخارج اي خطة".

وعن نظام السير الجديد، قالت: "بدأ عددنا يزداد ويزداد الى ان صرنا 15 في المئة من عدد السكان ولا نزال حتى الساعة بعيدا عن اي خطة في المدرسة وفي المهنية وفي الجامعة اللبنانية التي هي جامعة الجميع".

أضافت: "طفح الكيل وأكثر، 40 سنة وهذه الجردة هي كل ما حصلنا عليه. قررنا اليوم ان تنذكر وما تنعاد، طلعت ريحتكم وبدنا نحاسب بالشارع لان التغيير آت، الشعلة لن تنطفىء 40 سنة غبنا عن اجندة النقابيين ولكننا نحبهم لانهم يشبهوننا في سعيهم وراء الحقوق".

ولفتت الى ان "83 في المئة من الاشخاص المعوقين عاطلون عن العمل، بل معطلون عن العمل، 51 في المئة منهم جهدوا للدخول الى المدارس ولكن الجواب دائما نفسه هو أن المدرسة ليست مجهزة لكم"، مشددة على ان "الاشخاص المعوقين لا يريدون مساعدات ولا ابتسامات كاذبة بل حرية وعدالة ومساواة"، مؤكدة ان "التاريخ لن يرحم المسؤولين".

ثم تلت اللقيس بيان "حملة حقي" فقالت: "نقف اليوم امام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت لنقول كفى. آلاف التلامذة والطلاب خارج المدرسة والمهنية والجامعة، ما هو مستقبلهم؟ بلا علم بلا عمل بلا مستقبل، من المسؤول؟ كفى استهتارا بحقوقنا المشروعة، لقد مرت خمس عشرة سنة على صدور القانون 220/2000 الخاص بحقوق الاشخاص المعوقين، وبعد تسع سنوات على صدور الاتفاقية الدولية حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والنتيجة ان الوزارات المعنية بالتطبيق لم تخط اي خطوة فعلية في مسار الدمج التربوي سواء على صعيد التعليم الاساسي والقانوي او المهني او الجامعي".

أضافت: "خمس عشرة سنة مرت وما هي النتيجة؟ انه لمن المؤسف بل من المخزي ان يكون القطاع العام في لبنان ممثلا بالوزارات المعنية والحكومات المتعاقبة منذ صدور القانون هو المعطل الاول لوضع حقوق اكثر من عشرة في المئة من السكان موضع التنفيذ. اين هي الاستراتيجية الوطنية للدمج، بما فيها خطة الدمج التربوي؟ اين هي خطة الاعوام الاثنتي عشرة لتجهيز جميع المدارس الرسمية في لبنان؟ ألم نقم بالمسوح الميدانية التي صنفت المدارس وفق المعايير الدنيا للتجهيز المنصوص عليها في القانون وقدمناها الى وزارة التربية؟ فماذا فعلت الوزارة بها؟ ماذا فعلت الوزارة بدراسة كلفة التجهيز الهندسي وبدراسة الهيكلية الدامجة للتعليم المهني؟ لماذا كانت تكال الينا الوعود الكاذبة باقتطاع ميزانية خاصة للتجهيز ويبقى الوضع على حاله ويبقى الاطفال والشباب المعوقون خارج اسوار المدرسة والجامعة؟".

وتابعت: "ثم الى اين وصلنا اليوم مع مسلسل المماطلة والتسويف؟ وصلنا الى ان نستمع الى ممثل وزير التربية في جلسة اللجنة النيابية لحقوق الانسان حول تطبيق القانون 2000/220 وهو يقول ان الوزارة نفذت كل ما هو مطلوب منها، من تجهيز المدارس ودمج التلامذة واجراء امتحانات للتلامذة المعوقين"، ثم مغادرته الجلسة من دون سماع رأي منظمات الاشخاص المعوقين؟ ذلك امر مستهجن من وزارة يفترض ان يكون دورها رياديا في تطبيق الدمج التربوي على صعد تجهيز المباني والتعامل مع الاحتياجات المختلفة للمتعلمين المعوقين في جميع المراحل التعليمية، واعداد المناهج الدامجة واعداد الكوادر الادارية والتعليمية المتخصصة".

وأردفت: "ان كان ما تدعيه الوزارة صحيحا، لا نشكك في كلام احد، بل فلنطلع معا على مدى صدقية هذا الكلام، فسنقوم الاسبوع المقبل بتاريخ 21 تشرين الاول الجاري بتدقيق عشوائي على المدارس في بيروت وجبل لبنان وفق المعايير الدنيا للتجهيز التي نص عليها القانون، وسننطلق من امام هذه الوزارة ونأمل من وسائل الاعلام مواكبتنا كما نأمل من وزير التربية الا يعرقل التدقيق ما دام ممثله يعتبر ان الوزارة انجزت ما عليها، بل ان يعمم على المدارس استقبالنا لاجراء التدقيق المطلوب. كما نأمل ان تنتدب اللجنة النيابية لحقوق الانسان واللجنة النيابية للتربية من يمثلها من النواب لمواكبتنا في يوم التدقيق على تطبيق التهجيز الهندسي في المدارس الرسمية. كما سنتابع التدقيق في محافظات الجنوب والبقاع والشمال في الاسابيع المقبلة".

وختمت: "كما طالبنا مرارا الحكومات المتعاقبة نطالب مجددا برصد ميزانية للتجهيز الهندسي في المدارس الرسمية والمهنيات وفروع الجامعة اللبنانية، على ان يتم التنفيذ عبر وحدات متخصصة لكل مرحلة تعليمية على حدة. كما نطالب بوضع الاستراتيجية الوطنية للدمج موضع التنفيذ. ونسأل وزير التربية الحالي كما سألنا الوزراء السابقين، أتتكل على جمعيات مدنية هنا او هناك لتأتي بتمويل لمدة زمنية محددة فتقوم بعدد من النشاطات حول التربية والتعليم للاشخاص المعوقين كي تعتبر ذلك دمجا تربويا؟ أهذا يبني خطة مستدامة في اطار التنمية الدامجة؟".

من جهته، تحدث منسق الوحدة الهندسية في الاتحاد بشار عبد الصمد عن استراتيجية الدمج التربوي، مشيرا الى ان "أكثر القضايا المستفزة في هذا الموضوع هو جواب وزارة التربية بأنها جهزت كل المدارس لاستقبال الاشخاص المعوقين"، معلنا عن "مسح أجري على 997 مدرسة من اصل 1277 اي 78 في المئة من مجمل المدارس الرسمية والنتيجة سماها بالفاضحة، إذ تبين ان خمس مدارس من أصل ألف مدرسة اي بنسبة 0,04 في المئة والتي تحدث عنها مستشار وزير التربية، هي فقط مجهزة فعليا والباقي غير مجهز"، لافتا الى أن "المسح يتعلق بمواقف السيارات والمداخل وامكانية الوصول الى الصفوف والحمامات".

وقال: "نتحدث عن معايير الحد الادنى، فإذا كان فعلا قد تم تجهيز هذه المدارس فمن اين أتى التمويل ومن الذي جهز؟ وإذا كان قد تم هذا الانجاز فعلا فلم لم يعلن عنه؟".

وأشار الى ثلاث مسائل هي: "عدم التزام الدولة والوزارة بالقانون، الكذب بالمعاملات والادعاء، الشفافية فإذا كانت الاموال التي قيل انها صرفت فأين صرفت؟ اين المال العام الذي صرف؟".

ودعا "كل الاهالي والمعنيين وكل اصحاب الحق بالمسح الى القيام بمسح ل 10 في المئة من المدارس لاظهار ان الادعاء بالتجهيز هو باطل".

وقالت بهية البعلبكي باسم "التيار النقابي المستقل": "منذ ان أطلق الوزير السابق حسان دياب مشروع "نموذج مدارس رسمية دامجة" و"دليل الصعوبات التعلمية والاضطرابات النفسية الشائعة في المدارس"، ضمن اطار سياسة الدولة الرامية الى ارساء ثقافة المساواة والحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية بإقرار قانون المعوقين 220/2002 ماذا فعلت وزارة التربية للمعوقين؟ ونتساءل اليوم لماذا تضيع مجددا حقوق فئة من الاطفال والاولاد في عمر الدراسة ينتظرون ان تستقبلهم المدارس وتفتح لهم ابوابها؟".

أضافت: "إنهم الاطفال المعوقون الذين لم تشملهم الدولة داخل مخططاتها التربوية العملية، فهي لم تطلب تصميم المدرسة بشكل يتناسب مع احتياجاتهم ولم تدرب المعلمين على كيفية التعليم الدامج ولم تكيف المناهج بشكل يتناسب مع ذوي الصعوبات التعليمية ولم تفرض على المدراء استقبالهم، لم تقم بأي مبادرة عملية، على الرغم من ان جميع القوانين التي اصدرتها والاتفاقيات التي اقرتها تنص على ان التعليم حق للجميع. ان المدارس والثانويات الرسمية في لبنان، غير مجهزة بمعظمها على الرغم من ان القانون 220/2002 ينص ان على الدولة تجهيزها بست سنوات".

وتابعت: "ان التيار النقابي المستقل يعلن ما يأتي: يدعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها تجاه المعوقين وتجهيز الثانويات والمدارس لاستقبالهم، يطالب بدمج المعوقين في المدارس والثانويات، يعارض عزل المعوقين الممتحنين في مركز واحد في لبنان ويطلب دمجهم في مراكز الامتحانات وتأمين غرف خاصة مع تأمين معلمين مساعدين واعطاءهم الوقت الكافي لحل المسابقات شرط ان يكون المركز في منطقتهم وتابعا للوزارة".

وطالبت ب"منح المعوقين حقوقهم الانسانية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية للاشخاص المعوقين".